موقع 24:
2025-04-29@23:09:17 GMT

حول السلوك التفاوضي الأمريكي

تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT

حول السلوك التفاوضي الأمريكي

تنخرط الإدارة الأمريكية منذ شهور انخراطاً جاداً في محاولات التوصل لصفقة بين الطرفين المتحاربين في غزة، وتشير كل المؤشرات لصعوبة إن لم تكن استحالة التوصل لمثل هذه الصفقة ما بقيت الظروف الراهنة على ما هي عليه.

ولا شك في أن الدور الأمريكي في هذه المحاولات بالغ الأهمية، لأنه الوحيد الذي يملك قدرة الضغط على حكومة إسرائيل التي يكاد أن يكون هناك إجماع على أنها المسؤولة عن عرقلة التوصل للصفقة المأمولة.

ومن هنا أهمية النظر إلى السلوك التفاوضي الأمريكي وتقييمه. ومن شبه المؤكد أن نية الإدارة الأمريكية صادقة، ليس لأي أسباب إنسانية، ولكن لأن هناك عاملين مهمين يحتمان عليها التحرك في هذا الاتجاه، أولهما خارجي والآخر داخلي، أما الخارجي فهو احتمالات تصعيد المواجهة الحالية لحرب إقليمية بسبب تورط أطراف إقليمية في المواجهة، وهي احتمالات تزداد كلما طال أمد الحرب، وبالذات مع لجوء إسرائيل إلى أعمال تصعيدية تهدد بانفجار المنطقة، كما أنها احتمالات غير مواتية للإدارة الأمريكية، أولاً لأنها تتكلف الكثير بسبب دعمها إسرائيل، فما بالنا لو تصاعدت الأمور إلى حرب إقليمية واسعة قد تجتذب قوى عالميةً في وقت تتحمل فيه الإدارة الأمريكية تكلفةً هائلةً في دعم أوكرانيا.
أما السبب الداخلي فهو أن المواجهة في غزة قد تفجرت قبل أكثر من سنة بقليل على إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومع طول أمد المواجهة وتصاعد الخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة على نحو غير مسبوق، بدأ تعاطف الرأي العام العالمي مع أهل القطاع والقضية الفلسطينية يتزايد، والأهم هو امتداد هذا التعاطف إلى الداخل الأمريكي على نحو واضح لدى الشباب ذوي النزعة اليسارية داخل الحزب الديمقراطي، وقطاعات من شباب الجامعات عموماً، فضلًا عن قطاعات من الأمريكيين الأفارقة والسكان الأصليين، بل واليهود الأمريكيين غير الصهاينة. وعلى الرغم مِن أن نسبة هؤلاء المتعاطفين قد لا تكون عالية فإن وزنها النسبي كبير بالتأكيد، بسبب التقارب بين المرشحة «الديمقراطية» والمرشح «الجمهوري».
غير أن المعضلة أن الإدارة الأمريكية غير قادرة على ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل، سواء بسبب الانحياز الأمريكي التاريخي، أو لأن ممارسة هذا الضغط سوف تفقدها تأييدَ دوائر مهمة داخل «الديمقراطيين» ما زالت على ولائها لإسرائيل. وقد لجأت الإدارة الأمريكية بدايةً لتحميل الفصائل الفلسطينية مسؤوليةَ تعثر المفاوضات، فلمّا أصبح واضحاً أن المسؤول الأول عن هذا التعثر هو نتنياهو أُسقط في يدها وبدأت تحاول الوصول لحلول توافقية لم تنجح حتى الآن لدرجة الحديث مؤخراً عن إمكانية تخليها عن جهود الوساطة. وقد لاحظ المراقبون قبل ذلك المبالغةَ في التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق، وربما كانت هذه المبالغة موجهةً إلى الداخل لإقناعه بأن الإدارة في طريقها للنجاح في التوفيق بين المصالح الإسرائيلية والاعتبارات الإنسانية. لكن الواضح أن اللعبة لم تنجح حتى الآن، وليس ثمة أمل في تغير جذري في سلوك الإدارة الأمريكية في ظل المعطيات القائمة في الساحة الأمريكية.
إن مستقبل التوصل لوقف إطلاق النار سوف يتوقف بالتأكيد على استمرار صمود الفصائل الفلسطينية، سواء في غزة أو الضفة، وتداعيات هذا الصمود على الداخل الإسرائيلي فيما يتعلق باتساع دائرة سخط الرأي العام على الحكومة، واستمرار تحفظ المستوى العسكري والأمني على سياساتها.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل الإدارة الأمریکیة

إقرأ أيضاً:

الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا

يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.

وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.


وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.

ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة  أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.

وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.

وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.

وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة. 

وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي. 

وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".


وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.

ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.

وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.

ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500  وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.

وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.

وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما  الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين. 

وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.

وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس. 

وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.

وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب. 


وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.

وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.

وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن. 

وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • محللون: إسرائيل قد تستخدم المساعدات لتحقيق أهدافها والعالم لا يفعل شيئا
  • بسبب غزة وضغوط ترامب.. منتج برنامج 60 دقيقة الأمريكي يعلن استقالته (شاهد)
  • ​الصين توقف تسلم طائرات بوينغ بسبب الرسوم الأمريكية
  • تحليل معمق-  40 يوماً من المواجهة: جردة حسابات وتقييم استراتيجي للحملة الأمريكية ضد الحوثيين
  • بسبب مخاطر صحية.. سحب عصائر شهيرة من الأسواق الأمريكية
  • الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
  • شاهد | السلطة الفلسطينية.. من عباس إلى الشيخ.. تبديل الأسماء تثبيت السلوك
  • كان : إسرائيل أقرب لتوسيع العملية العسكرية في غزة من التوصل لاتفاق
  • بسبب الملصق الإلكتروني.. تحرير 941 مخالفة خلال 24 ساعة
  • عاجل. رغم الضربات الأمريكية... الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخي باليستي على قاعدة نيفاتيم الجوية جنوب إسرائيل