قراءة وتوقعات لنتائج الانتخابات النيابية في الدوائر المحلية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
#سواليف
أصدر #مركز_عون_للدراسات_والأبحاث مساء اليوم الإثنين، قراءة شاملة حول #الإنتخابات_النيابية لاختيار #مجلس_النواب_العشرين على مستوى الدوائر المحلية التي تجري اليوم الثلاثاء.
وقال المركز في بيان لقراءته ، إنّ التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات، جراء التحديثات التي طرأت على المنظومة السياسية ومنها تخصيص مقاعد للأحزاب على مستوى دائرة عامة وطنية.
وبين ارتفاع نسبة المشاركة له عدة عوامل، هو تحديث المنظومة السياسية، والزخم الإعلامي الرسمي حيث ما تقدمه الجهات ذات العلاقة بالعملية الإنتخابية وفي مقدمتها اللقاءات والبرامج والمحاضرات والندوات والرسائل التوعوية التي نفذتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على مدار عام في مختلف محافظات وأولوية ومناطق المملكة ومع كافة فئات وشرائح المجتمع الأردني والمؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها (الجامعات،كليات المجتمع،المدارس).
يضاف إلى ذلك الزيادة الطبيعية بأعداد #الناخبين بسبب بلوغ وتجاوز سن 18، حيث ارتفاع أعداد الناخبين هذا العام قرابة 590 ألفًا، مقارنة بعام 2020.
وتاليًا نص القراءة كاملًا:
قراءة صادرة عن مركز عَون للدراسات والأبحاث
مجموع مقاعد المجلس النيابي العشرون (138) مقعداً موزعة كما يلي:
1-الدوائر المحلية وخصص لها (97) مقعداً منها (27) مقعد للكوتات (18) مقعد للمرأة …. و (7) مقاعد للمسيحيين و(2) مقعد للشركس والشيشان
2-الدائرة العامة وخصص لها (41) مقعداً منها (3) مقاعد للكوتات (2 مقعد للمسيحيين،و 1 مقعد للشركس الشيشان)
3-وصل عدد المرشحين على الدوائر المحلية إلى (954) مرشح ومرشحة موزعين كما يلي:
أ-الذكور (759) … بنسبة 80%
ب-الإناث (195) بنسبة 20%
ج-المرشحين على مقاعد كوتا المسيحيين (58) مرشح
د-المرشحين على مقاعد كوتا الشركس/الشيشان (19) مرشح
هـــ-المرشحات على مقاعد كوتا المرأة (170) مرشحة
4–بينما وصل مجموع المرشحين على الدائرة العامة (686) مرشح ومرشحة
أ-ذكور (499) بنسبة 73%
ب-إناث (187) بنسبة 27%
ج-المرشحين على مقاعد كوتا المسيحيين (32) مرشح
د-المرشحين على مقاعد كوتا الشركس/الشيشان (11) مرشح
ج-وبلغ عدد المرشحين من الذكور على الدوائر المحلية والدائرة العامة (1357) مرشح بنسبة عامة بلغت (83.50%)
د-بينما بلغ عدد المرشحات من الإناث على الدوائر المحلية والدائرة العامة (267) مرشحة بنسبة عامة بلغت (16.50%)
تشير التوقعات إلى أن نسبة الإقتراع قد تصل بحدها الأعلى لــــــ 35% لذلك سيتم إعتماد هذه النسبة وعليه:
1-يبلغ عدد الناخبين حوالي 5،115،219.00 ملايين ناخب
2-نسبة ال 35% تعادل 1،790،000.00 مليون وسبعماية وتسعون الف ناخب وناخبة
3-يبلغ عدد المرشحين دون عمر 35 عاماً 2323478 ناخب وناخبة بنسبة 45.40%
الأسباب والعوامل التي تساهم في رفع نسبة المشاركة بالعمل السياسي والإنتخابات النيابية
1- لا شك أن رؤى جلالة الملك-حفظه الله ورعاه-بضرورة المساهمة والمشاركة بالعملية السياسية بمجملها وممارستها عبر بوابتيها الرئيسيتين (الأحزاب،ومجلس النواب) وما تنج عن ترجمة حقيقية لهذه الرؤى الملكية بتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية وتنفيذ توصياتها ومخرجاتها بـــــــ (تعديل الدستور وإقرار قانوني الأحزاب والإنتخابات) بكافة مستوياتها (البرلمانية،البلدية،ومجالس المحافظات) تعزز فرص زيادة نسبة المشاركة السياسية.وما تضمنته مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من تحديد نسبة تصاعدية للمقاعد النيابية المخصصة للأحزاب السياسية على القائمة العامة (30%،50%،65%) كما يساهم ما تضمنه قانون الإنتخاب بتخصيص مقعد نيابي للمرأة في كل دائرة إنتخابية وتخفيض عمر المرشح من 30 عاماً إلى 25 عاماً إضافة إلى أن القانون الحالي أجاز للموظف العام بالحصول على إجازة لمدة (3) أشهر لغايات الترشح للإنتخابات النيابية مع إمكانية عودته لعمله إن ما أراد ذلك.بينما القانون السابق كان يشترط على الموظف العام تقديم إستقالته مع إنعدام فرصة عودته لوظيفته السابقة.
2- الزيادة الطبيعية بأعداد الناخبين بسبب بلوغ وتجاوز سن 18، تشير الجداول أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة بإنتخاب أعضاء المجلس العشرين حوالي 5،115،000.00 بزيادة تبلغ حوالي (590000) ناخب جميعهم بعمر الشباب ونسبة زيادة تبلغ حوالي (9%)
3- زخم الإعلام الرسمي: وما تقدمه الجهات ذات العلاقة بالعملية الإنتخابية وفي مقدمتها اللقاءات والبرامج والمحاضرات والندوات والرسائل التوعوية التي نفذتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على مدار عام في مختلف محافظات وأولوية ومناطق المملكة ومع كافة فئات وشرائح المجتمع الأردني والمؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها (الجامعات،كليات المجتمع،المدارس)ممثلة بجهود الوزير والأمين العام ومدراء ورؤساء أقسام وموظفي الوزارة.وما قدمته الوزارة من رسائل توعوية هادفة لجموع الناخبين على مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل المجتمعي بالإضافة إلى بعض الأعمال الفنية ذات الصلة بالعملية الإنتخابية
4- الحراك والنشاط الحزبي:حيث يساهم الحراك الحزبي الملحوظ ما تشهده إحتفالات إفتتاح مقرات المرشحين من زخم وحضور جماهيري كبير يساهم بلا شك بتغيير ملحوظ بقناعات المواطنين ويدفع بهم للمشاركة بعملية الإقتراع وإنتخاب المرشحين على الدوائر المحلية والدائرة العامة
وتالياً القراءات والتوقعات عن مجريات العملية الإنتخابية في الدوائر المحلية في لإنتخاب أعضاء المجلس النيابي ال (20) صادرة عن مركز عَون للدراسات والأبحاث
وتشتمل على إسم اللواء والناخبين ونسبة الإقتراع المتوقعة وعدد المقترعين وحصة الناخبين لكل مقعد وعدد القوائم والمقاعد ومجموع المرشحين تنافس+ كوتا ذكوراً وإناثاً وعدد الناخبين ونسبة الإقتراع وعدد المقترعين ووزن العتبة وعدد الأحزاب ومرشحيها في جميع الدوائر المحلية:
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإنتخابات النيابية الناخبين على الدوائر المحلیة المنظومة السیاسیة نسبة المشارکة
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: إقتصاد إسرائيل يدفع ثمن طموحات نتنياهو السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلما حلت أزمة سياسية تهدد حكم اليمين المتطرف في اسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارع الي المزيد من سفك دماء الشعب الفلسطيني لصرف الانظار عن تلك الأزمة، لكن ورغم آلاف الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، تزداد أزمات الإقتصاد الاسرائيلي الذي أطلقت عليه الرصاصة الأولي في الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن 17 شهرا.
وقبل ساعات، أبدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية لإسرائيل، في ضوء زيادة الدين العام وضبابية المستقبل الاقتصادي للبلاد بما يعكس زيادة الدين العام وحذرت الوكالة من مخاطر سياسية عالية جدًا تضعف اقتصاد إسرائيل ما أضعف القوة الاقتصادية والمالية لاسرائيل، بسبب استئناف العدوان علي غزة والتظاهرات الرافضة لتغيير النظام القضائي الذي تسعي إليه الحكومة، مع وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا الفائقة ذات صلة بشكل خاص، نظرا لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي والذي يساهم كبير في حصيلة الضرائب الحكومية.
ويشكل قطاع التكنولوجيا الفائقة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لاسرائيل بما يعاجل نصف صادراتها و30 % من عائدات الضرائب، وهو ما جعله أكبر مساهم في الناتج المحلي، وخلال عام 2024، تم إغلاق 60 ألف شركة في قطاعات متعددة وهجرة الاستثمارات للخارج، حيث تفكر 60 % من الشركات تفكر في نقل عملها إلى الخارج.
موديز حذرت من خفض تصنيف الائتمان في المستقبل القريب، مع وجود مخاطر كبيرة على الاقتصاد والبنية التحتية.
من جهة أخري، تراجعت مؤشرات الأسهم الإسرائيلية، في ختام تعاملات أمس الاثنين الموافق وهبط المؤشر الرئيسي 0.83%، بعد أن وتراجع مؤشر TA 35 بنسبة 0.83%، أو ما يعادل 20 نقطة، عند مستوى 2406 نقطة.
وبينما يشتد سباق الذكاء الاصطناعي عالميا، تجد إسرائيل نفسها في موقف صعب، ليس فقط بسبب تراجع الابتكار التكنولوجي، ولكن بسبب تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات نتيجة الحرب وعدم الاستقرار السياسي.
ولم يكن قطاع الزراعة بعيدا عن هذه الخسائر فقد لحقت بالزراعة الإسرائيلية أضرار كبيرة حيث تقع 32% من الأراضي الزراعية في مناطق النزاع في الجنوب والشمال كما أدي النقص الحاد في عدد العمال الأجانب، إلى خسارة 228 ألف طن من المنتجات الزراعية فيما يعيش 1.5 مليون إسرائيلي في حالة انعدام الأمن الغذائي، وتتحمل الدولة نفقات صحية إضافية بقيمة 5.5 مليار شيكل سنويا بسبب سوء التغذية كما يتسبب فقدان الطعام في ضرر بيئي بقيمة 4.1 مليار شيكل سنويا كما كشف تقرير حديث عن فقدان إسرائيل نحو 2.87 مليون طن من الغذاء خلال عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 24.3 مليار شيكل بما يعادل 6.6 مليار دولار، نتيجة الحرب في غزة وتزايد معدلات الجوع، ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فقد أضافت الحرب خسائر اقتصادية بلغت 1.6 مليار شيكل بما يعادل 437 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من القتال، فضلا عن التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استدعاؤهم للمشاركة في العدوان على غزة وفقد 41% من جنود الاحتياط الإسرائيليين وظائفهم.
ونما اقتصاد إسرائيل في العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة "كورونا"، ما يعكس الأثر الاقتصادي للحروب في غزة ولبنان، حيث شكل الإنفاق العام المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الدفاعي، ولا سيما المدفوعات للجيش، وإيواء النازحين، وتعويض الشركات والأفراد المتضررين، وتراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 5.9%، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.6%، ما أدى إلى تباطؤ النمو خلال العام بأكمله، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 0.3%.
وبلغت الخسائر الإجمالية لإسرائيل بسبب العدوان علي غزة ولبنات 67 مليار دولار وهناك بعض التقارير ترفعها إلى 120 مليار دولار، أو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بسبب انحسار الإنتاجية، وضعف الإمدادات للأسواق، والنقص الحاد في العمالة، إما بسبب استدعائهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، أو نتيجة هجرتهم للخارج، وانخفضت السياحة في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ 2023، وألغت 49% من شركات التكنولوجيا بتل أبيب استثماراتها بسبب الحرب، فيما توقع الكثير من المستثمرون انخفاضا في نشاط الاستثمار خلال عام 2025، حيث انخفضت ثقتهم بشكل خاص في قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي، إذ أعرب أكثر من 80% من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل عن شكوكها بشأن هذه القدرةوتدهور قطاع السياحة الإسرائيلي، الذي شهد انخفاض في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ2023، وشهدت الموانئ الإسرائيلية انخفاضا هائلا بعمليات الشحن، كما أن عشرات آلاف من الشركات تضررت بسبب ارتفاع معدل الفائدة وزيادة كلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز