منظمة التجارة تدعو لمزيد من الجهود في سبيل الدول الفقيرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دعت منظمة التجارة العالمية إلى بذل مزيد من الجهود لتضييق فجوة الدخل بين الدول الغنية والدول الفقيرة، معتبرة أنّ الانفتاح التجاري وحده لا يكفي للحدّ من عدم المساواة.
وفي تقريرها للعام 2024 حول التجارة العالمية، درست منظمة التجارة العالمية الدور الذي لعبته التجارة في تضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات منذ تأسيس المنظمة في عام 1995.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في مقدّمة التقرير إنّ "الرسالة الرئيسية التي يستخلصها التقرير ربما هي أنه يؤكد من جديد الدور التحويلي للتجارة في الحدّ من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك - على النقيض من الفكرة الشائعة حاليا بأنّ التجارة ومؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية لم تكن أمرا جيدا بالنسبة للفقر أو من أجل البلدان الفقيرة، وتخلق عالماً أكثر انعداما للمساواة".
وأضافت أنّ "الرسالة الثانية الأكثر أهمية هي أنه بإمكاننا بذل مزيد من الجهد لجعل التجارة ومنظمة التجارة العالمية تعملان بشكل أفضل لصالح الاقتصادات والأشخاص الذين تخلّفوا عن الركب خلال الثلاثين عاما الماضية من العولمة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقا للتقرير، فإنّ الاقتصادات المتخلّفة ذات الدخل المنخفض والمتوسط تميل عموما إلى أن تكون أقل انخراطا في التجارة الدولية، وتتلقّى قدرا أقلّ من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكون أكثر اعتمادا على السلع الأساسية، وتصدّر عددا أقلّ من المنتجات المعقّدة ويتم تبادلها مع عدد أقل من الشركاء.
وشدّدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على أنّ الحمائية "ليست طريقا فعّالا نحو تحسين الإدماج" لأنها يمكن أن تزيد تكاليف الإنتاج وتؤدّي إلى ردود تجارية انتقامية مكلفة.
وبحسب التقرير فإنّ "منظمة التجارة العالمية تبقى حجر الزاوية للتعاون التجاري الدولي. إنّ القواعد الجديدة والمستقبلية في مجالات مثل تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والتنظيم المحلّي للخدمات والتجارة الرقمية تعد بتعزيز عملية إعادة العولمة".
ولفتت المديرة العامة في التقرير إلى أنّ "إحدى النتائج الرئيسية لهذا التقرير هي أنّ قواعد التجارة المفتوحة والمبسطة ليست كافية لدعم الشمولية بين الاقتصادات وداخلها - بل يجب استكمالها بسياسات أخرى على المستويين المحلي والدولي".
وباتت منظمة التجارة العالمية تضمّ 166 دولة عضواً منذ انضمّت إليها جزر القمر في 21 أغسطس وتيمور الشرقية في 30 أغسطس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية التجارة الاقتصادات الحمائية تكاليف الإنتاج منظمة التجارة العالمية التجاري الدولي الاستثمار التجارة منظمة التجارة التجارة العالمية الدول الفقيرة دعم الدول الفقيرة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية التجارة الاقتصادات الحمائية تكاليف الإنتاج منظمة التجارة العالمية التجاري الدولي الاستثمار التجارة تجارة منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل أول إصابة.. والصحة العالمية تمنح أول موافقة على لقاح جدري القردة
أعلن المغرب، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة، لرجل في مراكش، وأن المريض في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق.
وذكرت وزارة الصحة المغربية في بيان، الخميس، أن “الحالة تم اكتشافها ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بدء هذا الإنذار الصحي العالمي، حيث خضع المصاب للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق”.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض مؤخرا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بعد تحديد البديل الجديد.
وووفقا لبيان الوزارة: “يتلقى المصاب الرعاية الطبية المناسبة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته، كما تم تفعيل إجراءات العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقا للمعايير الصحية الوطنية والدولية”.
وأكدت وزارة الصحة أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي بانتظام، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي.
ودعت الوزارة المغاربة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها، مثل غسل اليدين بانتظام وتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم، والحرص على النظافة الشخصية.
بدورها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنها منحت أول ترخيص لاستخدام لقاح ضد جدري القردة “إم بوكس” للبالغين، واصفة إياه بأنه خطوة مهمة نحو مكافحة المرض في أفريقيا وخارجها.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “إن هذا الترخيص الأولي الأول للقاح ضد جدري القردة هو خطوة مهمة في حربنا ضد المرض، سواء في سياق تفشي المرض الحالي في أفريقيا أو في المستقبل”.
وبموجب ترخيص منظمة الصحة العالمية، يمكن إعطاء اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر في نظام جرعتين. ويقول الترخيص إنه في حين أن اللقاح غير مرخص حاليا لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، فقد يتم استخدامه للرضع والأطفال والمراهقين “في بيئات تفشي المرض حيث تفوق فوائد التطعيم المخاطر المحتملة”.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية