منظمة التجارة تدعو لمزيد من الجهود في سبيل الدول الفقيرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دعت منظمة التجارة العالمية إلى بذل مزيد من الجهود لتضييق فجوة الدخل بين الدول الغنية والدول الفقيرة، معتبرة أنّ الانفتاح التجاري وحده لا يكفي للحدّ من عدم المساواة.
وفي تقريرها للعام 2024 حول التجارة العالمية، درست منظمة التجارة العالمية الدور الذي لعبته التجارة في تضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات منذ تأسيس المنظمة في عام 1995.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في مقدّمة التقرير إنّ "الرسالة الرئيسية التي يستخلصها التقرير ربما هي أنه يؤكد من جديد الدور التحويلي للتجارة في الحدّ من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك - على النقيض من الفكرة الشائعة حاليا بأنّ التجارة ومؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية لم تكن أمرا جيدا بالنسبة للفقر أو من أجل البلدان الفقيرة، وتخلق عالماً أكثر انعداما للمساواة".
وأضافت أنّ "الرسالة الثانية الأكثر أهمية هي أنه بإمكاننا بذل مزيد من الجهد لجعل التجارة ومنظمة التجارة العالمية تعملان بشكل أفضل لصالح الاقتصادات والأشخاص الذين تخلّفوا عن الركب خلال الثلاثين عاما الماضية من العولمة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقا للتقرير، فإنّ الاقتصادات المتخلّفة ذات الدخل المنخفض والمتوسط تميل عموما إلى أن تكون أقل انخراطا في التجارة الدولية، وتتلقّى قدرا أقلّ من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكون أكثر اعتمادا على السلع الأساسية، وتصدّر عددا أقلّ من المنتجات المعقّدة ويتم تبادلها مع عدد أقل من الشركاء.
وشدّدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على أنّ الحمائية "ليست طريقا فعّالا نحو تحسين الإدماج" لأنها يمكن أن تزيد تكاليف الإنتاج وتؤدّي إلى ردود تجارية انتقامية مكلفة.
وبحسب التقرير فإنّ "منظمة التجارة العالمية تبقى حجر الزاوية للتعاون التجاري الدولي. إنّ القواعد الجديدة والمستقبلية في مجالات مثل تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والتنظيم المحلّي للخدمات والتجارة الرقمية تعد بتعزيز عملية إعادة العولمة".
ولفتت المديرة العامة في التقرير إلى أنّ "إحدى النتائج الرئيسية لهذا التقرير هي أنّ قواعد التجارة المفتوحة والمبسطة ليست كافية لدعم الشمولية بين الاقتصادات وداخلها - بل يجب استكمالها بسياسات أخرى على المستويين المحلي والدولي".
وباتت منظمة التجارة العالمية تضمّ 166 دولة عضواً منذ انضمّت إليها جزر القمر في 21 أغسطس وتيمور الشرقية في 30 أغسطس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية التجارة الاقتصادات الحمائية تكاليف الإنتاج منظمة التجارة العالمية التجاري الدولي الاستثمار التجارة منظمة التجارة التجارة العالمية الدول الفقيرة دعم الدول الفقيرة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية التجارة الاقتصادات الحمائية تكاليف الإنتاج منظمة التجارة العالمية التجاري الدولي الاستثمار التجارة تجارة منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تستعرض أهمية حصولها على اعتماد منظمة الصحة العالمية
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة عملت خلال الخمس سنوات الماضية على صناعة مؤشرات تميز مؤسسي على المستوى الدولي، وذلك من خلال العمل وفق أحدث المرجعيات التنظيمية والرقابية العالمية، وأن عملية التحديث والتطوير المستمر التي شهدتها الهيئة على كافة الأصعدة الفنية والإدارية والتقنية والرقابية عززت من فرص حصولها على العديد من الاعتمادات الدولية رفيعة المستوى.
وأعرب عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة والرعاية الفائقة التي أولاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لملف الدواء، وأن حصول مصر على الاعتمادات الدولية المتقدمة جاء بفضل رعاية سيادته وتوجيهاته ودعمه المتواصل لصناعة الدواء المصرية.
وأشاد بالتعاون والتنسيق المشترك بين هيئة الدواء المصرية ومنظمة الصحة العالمية؛ وذلك من أجل الارتقاء بمنظومة صناعة الدواء في مصر، والحفاظ على ريادتها الإقليمية، والعمل على تطوير نظام الرقابة الدوائية المصري.
وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن مصر استطاعت في مارس ٢٠٢٢ الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية "مستوى النضج الثالث" في مجال اللقاحات، وأن التحدي الأكبر كان الوصول إلى ذات المستوى في مجال الدواء، وهو ما تم فعليا في ديسمبر ٢٠٢٤.
التزام مصر بضمان توافر منتجات طبية آمنةوأشار الغمراوي إلى أن هذا الإنجاز رفيع المستوى تحقق بسبب التزام مصر بضمان توافر منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة، وأن التصنيف جاء بعد عملية تقييم معيارية رسمية حسب تقييم أداة التقييم المعياري العالمية (GBT) التابعة لمنظمة الصحة العالمية؛ حيث تعتمد عملية التقييم المعياري لمنظمة الصحة العالمية على أكثر من 250 مؤشرًا باستخدام أداة GBT، وأن ذلك الحصول على المستوى الثالث يدل على وجود نظام تنظيمي مستقر وفعّال ومتكامل، وأن هذا الإنجاز سيسهم في دعم الأولويات الصحية الوطنية لمصر، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصر بذلك تعد أول دولة إفريقية تبلغ هذا التصنيف المتقدم في الرقابة على الأدوية واللقاحات المصنعة محليًا، وأن هذا الإنجاز الكبير يفتح الأبواب لأسواق تصديرية جديدة، واستثمارات أجنبية ضخمة، ويسهم في تعميق عملية توطين صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، وتعزيز الفري التنافسية الدواء المصري عالميًا، ويعكس ثقة دولية في قوة المنظومة الرقابية المصرية، ودفعة قوية لمستقبل صناعة الدواء في مصر؛ ما يسهم في تدعيم ريادة هيئة الدواء المصرية وترسخ مكانتها الإقليمية والدولية.
وفي ختام تصريحاته، أكد الغمراوي قدرة هيئة الدواء المصرية على الاستمرار قدماً نحو توفير المناخ المناسب لنجاح صناعة الدواء المصرية، والعمل مع شركاء الصناعة الدوليين والمحليين والمنظمات الدولية المعنية بالسأن الصحي والدوائي من أجل الحفاظ على قوة سوق الدواء المصري، واستمرار تدفق المستحضرات الطبية المهمة إلى الأسواق الإفريقية والعربية والعالمية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة