منظمة التجارة تدعو لمزيد من الجهود في سبيل الدول الفقيرة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دعت منظمة التجارة العالمية إلى بذل مزيد من الجهود لتضييق فجوة الدخل بين الدول الغنية والدول الفقيرة، معتبرة أنّ الانفتاح التجاري وحده لا يكفي للحدّ من عدم المساواة.
وفي تقريرها للعام 2024 حول التجارة العالمية، درست منظمة التجارة العالمية الدور الذي لعبته التجارة في تضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات منذ تأسيس المنظمة في عام 1995.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا في مقدّمة التقرير إنّ "الرسالة الرئيسية التي يستخلصها التقرير ربما هي أنه يؤكد من جديد الدور التحويلي للتجارة في الحدّ من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك - على النقيض من الفكرة الشائعة حاليا بأنّ التجارة ومؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية لم تكن أمرا جيدا بالنسبة للفقر أو من أجل البلدان الفقيرة، وتخلق عالماً أكثر انعداما للمساواة".
وأضافت أنّ "الرسالة الثانية الأكثر أهمية هي أنه بإمكاننا بذل مزيد من الجهد لجعل التجارة ومنظمة التجارة العالمية تعملان بشكل أفضل لصالح الاقتصادات والأشخاص الذين تخلّفوا عن الركب خلال الثلاثين عاما الماضية من العولمة"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقا للتقرير، فإنّ الاقتصادات المتخلّفة ذات الدخل المنخفض والمتوسط تميل عموما إلى أن تكون أقل انخراطا في التجارة الدولية، وتتلقّى قدرا أقلّ من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكون أكثر اعتمادا على السلع الأساسية، وتصدّر عددا أقلّ من المنتجات المعقّدة ويتم تبادلها مع عدد أقل من الشركاء.
وشدّدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية على أنّ الحمائية "ليست طريقا فعّالا نحو تحسين الإدماج" لأنها يمكن أن تزيد تكاليف الإنتاج وتؤدّي إلى ردود تجارية انتقامية مكلفة.
وبحسب التقرير فإنّ "منظمة التجارة العالمية تبقى حجر الزاوية للتعاون التجاري الدولي. إنّ القواعد الجديدة والمستقبلية في مجالات مثل تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والتنظيم المحلّي للخدمات والتجارة الرقمية تعد بتعزيز عملية إعادة العولمة".
ولفتت المديرة العامة في التقرير إلى أنّ "إحدى النتائج الرئيسية لهذا التقرير هي أنّ قواعد التجارة المفتوحة والمبسطة ليست كافية لدعم الشمولية بين الاقتصادات وداخلها - بل يجب استكمالها بسياسات أخرى على المستويين المحلي والدولي".
وباتت منظمة التجارة العالمية تضمّ 166 دولة عضواً منذ انضمّت إليها جزر القمر في 21 أغسطس وتيمور الشرقية في 30 أغسطس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية التجارة الاقتصادات الحمائية تكاليف الإنتاج منظمة التجارة العالمية التجاري الدولي الاستثمار التجارة منظمة التجارة التجارة العالمية الدول الفقيرة دعم الدول الفقيرة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية التجارة الاقتصادات الحمائية تكاليف الإنتاج منظمة التجارة العالمية التجاري الدولي الاستثمار التجارة تجارة منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يحقق تقدماً مهما في التجارة العالمية ويحتل المرتبة 60 في الصادرات والـ49 في الواردات
كشف تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2024 عن تحسن ملحوظ في أداء المغرب على الصعيد التجاري، حيث احتل المرتبة الـ 60 عالمياً ضمن أكبر المصدرين للبضائع، فيما جاء في المرتبة الـ 49 ضمن قائمة أكبر المستوردين.
وبحسب التقرير، فقد بلغت قيمة صادرات المغرب من البضائع في السنة الماضية 45.04 مليار دولار، مقارنة بـ 41.64 مليار دولار في 2023، ما يعكس زيادة بنحو 3.4 مليار دولار.
هذه الزيادة تعكس الجهود المستمرة لتعزيز صادرات المغرب في مختلف القطاعات، بما في ذلك الفوسفات، والمنتجات الزراعية، والنسيج.
وفيما يخص الواردات، أظهرت البيانات أن قيمة واردات المغرب من البضائع بلغت 75.12 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 68.63 مليار دولار في العام السابق، مما يشير إلى زيادة قدرها حوالي 6.5 مليار دولار. هذه الزيادة تأتي في ظل الطلب المتزايد على المنتجات الصناعية، والآلات، والمواد الخام.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية