عقوبة قاسية تنتظر سائقا حاز مليون قطعة ألعاب نارية فى أسيوط.. التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
في ضربة للخارجين على القانون، تمكنت الأجهزة الامنية في ضبط سائق وبحوزته مليون قطعة ألعاب نارية وتصل عقوبة الألعاب النارية للسحن والغرامة.
وعقوبة حيازة الألعاب النارية جاءت وفقا للمادة "102 أ" من قانون العقوبات، وتنص على أنه كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التى تستخدم فى صنعها.
كما تنص المادة "102 أ" من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.
وأصدر وزير الداخلية قرارًا برقم 2025 لسنة 2007 فى البند 77 يقول فيه: "الألعاب النارية بجميع مصنفاتها والجدول الذى حدد فيه المواد المفرقعة والكيماوية بذلك تكون هذه الألعاب النارية مجرمة قانوناً ويطبق بشأنها نص مادة المفرقعات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العاب نارية اخبار الحوادث الداخليه اسيوط الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
عقوبة قاسية يواجهها قائد سيارة ملاكي لحيازة مواد مخدرة
بعد واقعة سقوط قائد سيارة ملاكي بحوزته مواد مخدرة في كمين بالمحلة، نرصد في السطور التالية العقوبة المنتظر للمتهم.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط قائد سيارة ملاكي بحوزته مواد مخدرة باحد الأكمنة الأمنية بشارع شكري القوتلي بنطاق دائرة قسم أول المحلة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بتوافر معلومات حول قيادة قائد سيارة ملاكي وبحوزته مواد مخدرة أثناء استقلاله سيارة كيا سول بنطاق دائرة القسم.
انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم ضبط المتهم بأحد الأكمنة الأمنية بشارع شكري القوتلي بنطاق دائرة القسم.
وتم التحفظ على المضبوطات وسيارة كأداة مستخدمه في ترويج المواد المخدرة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا