اعرف عقوبة المتورطين فى تصوير المواطنين بدون إذن وفقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التقاط صور للمواطنين والإعتداء على حرمة الحياة الخاصة لهم وذلك حتى لا يقع احد فى مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة التقاط صور للمواطنينونصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
قانون تقنية المعلوماتفيما نصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات والمتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تشريعًا كان من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وصوت المجلس بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45 لصالح مشروع القانون، وهو ما يعني أن الإجراء، الذي سبق أن أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لم يحصل على أصوات «نعم» الـ60 المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو للمضي قدمًا في إقراره، بحسب وكالة «رويترز».
وكان التصويت في أغلبه على أسس حزبية، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبًا ضد القانون، وكان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين لصالح تمرير القانون، ولم يصوت السيناتور الديمقراطي جون أوسوف.
ما هو مشروع القانون؟وينص مشروع قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية على فرض عقوبات على أي أجنبي يقوم بالتحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أمريكيين أو مواطنين من دولة حليفة، بما في ذلك إسرائيل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها