#هكذا_ننفق_المليارات _ #ماهر_أبوطير
تغرق في #شوارع_عمان، والسيارات فوق بعضها بعضا، ونسبة الجديد فيها مرتفعة، وتسأل نفسك لماذا يتذمر الناس من وضعهم المالي، إذا كانت السيارات الجديدة في كل مكان؟.
في عمان وربما في شقيقاتها أيضاً، يتطاول قائد السيارة الجديدة على من أمامه، فيبرقه بالأضواء العالية، وبوق السيارة حتى يفتح المسرب، وهو يقول لك دون شفاهة إن سيارتك أقدم، وعليك أن تعرف حجمك المتواضع، وتبتعد عن سيل السيارات الحديثة واللامعة أيضا، حتى برغم كونها مرهونة، وصاحبها مثقل بدينها، والتزاماتها، وأقساطها، لكن الوجاهة أهم هنا.
لكنك تؤمن بالأرقام، وليس باستعراضات البشر المريضة، وتكتشف أن البنوك المرخصة في الأردن، منحت خلال العام الماضي 718 مليون دينار، على شكل قروض سيارات، مقارنة بـ 616 مليون دينار خلال العام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 16.5 %، وهذه الأرقام واردة في تقرير الأداء المقارن للبنوك العاملة في الأردن خلال عامي 2022 و2023.
مقالات ذات صلة
هذا يعني أن تسونامي السيارات في الأردن سببه المصارف، وحاجة الناس للسيارات أيضا، في ظل عدم وجود شبكات مواصلات حديثة ومناسبة، كما أن طبيعة التسهيلات تجعل شراء السيارة أمرا ممكنا، دون عراقيل كثيرة، فالمهم أن ترهن السيارة نهاية المطاف للدائن.
في نظر المصرفيين تقديم هذه التسهيلات دليل على قوة المصارف وتوفر السيولة لديها، وفي نظر الاقتصاديين هذا دليل عافية؛ لأن الأردني يعمل وقادر على سداد القسط بشكل شهري.
بالنسبة لي، وأنا من أصحاب السيارات القديمة وأشعر بالكيد والحسد، أعتقد أن ظاهرة الاستدانة لشراء سيارة تعبر عن خلل اجتماعي واقتصادي، فالأردني هو الوحيد في العالم الذي يدفع ثمن سيارته 4 مرات، الأولى ثمنها الأصلي قبل الجمارك والرسوم، والثانية قيمة الجمارك والرسوم التي تعادل ثمنها الأصلي، والثالثة قيمة الأقساط والفوائد المصرفية، وغرامات تأخير السداد، والرابعة قيمة ضرائب البنزين التي تبلغ ضعف قيمة البنزين الأصلية، والترخيص والتأمين والتصليح والمخالفات، فيما سيارات الكهرباء تنتظرها مفاجآت غير سعيدة تجعل التوفير في وقودها سراباً، خصوصا، لكون الخزينة خسرت من كل قصة الكهرباء مقارنة بالبنزين وضرائبه.
جميل جدا، أن تشتري سيارة جديدة، وتعمل في حياتك بثلث أجرك المستحق أصلا، وتدفع ثمن السيارة أربعة أضعاف سعرها الأساس، وكأن الشقاء هنا، بات أمرا عاديا في حياتنا.
القصة هنا ليست انتقاد الأفراد، إذ إن هذه هي احتياجاتهم، ورغباتهم، التي لا يمكن الوقوف في وجهها، لكننا نؤشر على نقاط متصلة، أبرزها مدى احتمال الشوارع لكل هذه الأزمات المتفاقمة يوما بعد يوم، وثانيها مدى احتمال الأفراد لكل هذه الأعباء الاقتصادية، وثالثها حجم التلوث في بلد صغير تنفث فيه مليونا سيارة كل هذه الغازات، ورابعها حجم قيمة الديون التي يتورط بها الأردنيون بشكل مذهل من ديون السيارة إلى الموبايل مرورا بالشقة أو ديون الزواج، وغير ذلك، بما يجعلنا من أكثر شعوب المنطقة استدانة ربما، وخامسها السؤال حول التخطيط بشأن المستقبل، وسادسها السؤال حول الاضطرار للتقسيط والاستدانة كدليل على عدم توفر السيولة، وسابعها ما يتعلق بازدياد احتياجات المجتمع، وأضرار البنى التحتية.
لا توجد دراسة محددة حول حجم ديون الأفراد، ربما فقط ديون المصارف محددة وواضحة، لكنْ هناك أرقام مذهلة حول ديون الأفراد بين بعضهم البعض، أي بين الأقارب والأصدقاء، وديون الأفراد لدى المؤسسات التجارية الصغيرة التي قد تبيعك أي سلعة مقابل ضمانة شخصية أو ضمانة قانونية، وأعتقد أن ما من أردني إلا وفي ظهره طعنة دين، لهذا أو ذاك، لأن الدخول لا تكفي، والالتزامات تنهك الناس، وهي التزامات تتضاعف يوما بعد يوم ولا تتراجع.
ربما الحل الوحيد عدم الاعتراض، والالتحاق بقوافل أصحاب السيارات المدينة، وشراء سيارة، والتطاول بالنظرة والعنق والرأس على من سيارته أقدم، حيث أن عدوى “التشاوف” تنتقل من واحد إلى واحد، في هذه البلاد الغالية على قلوبنا حماها الله، مما نعرف ولا نعرف.
ولو دمجنا قيمة فواتير الاتصالات، وكلف التدخين، لاكتشفنا أين تضيع المليارات؟
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: شوارع عمان
إقرأ أيضاً:
الجارديان: أوكرانيا تواجه أزمة النقص الحاد في القوات على الخطوط الأمامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن القوات الأوكرانية تواجه معضلة في حربها مع روسيا، التي تقترب من ثلاث سنوات، وهي النقص الحاد في الأفراد على الخطوط الأمامية لجبهة القتال، "إذ يتكون الجيش المنهك والمستنزف بشكل متزايد من رجال أكبر سنا".
وأضافت الصحيفة - في سياق مقال تحليلي نشرته اليوم /السبت/ - أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قاوم الدعوات العامة من الإدارة الأمريكية لخفض سن تعبئة الجنود من 25 عاما إلى 18 عاما.. مشيرا إلى حساسية إرسال رجال أصغر سنا للقتال في مجتمع يواجه بالفعل أزمة ديموجرافية، ولكن مع استمرار روسيا في العثور على مجندين جدد، يكافح الجيش الأوكراني للعثور على عدد كاف من الأشخاص لملء الفجوات في الجبهة.
وأشارت الصحيفة إلى سلسلة من المقابلات مع ضباط أوكرانيين - رفضوا الكشف عن هويتهم - أظهرت صورة مقلقة لوضع القوات الأوكرانية في حربها مع روسيا.. حيث قال جندي يخدم حاليا في لواء الدفاع الإقليمي 114 في أوكرانيا والذي كان متمركزا في نقاط ساخنة مختلفة على مدى العامين الماضيين "الأشخاص الذين ينضمون إلينا الآن ليسوا مثل الأشخاص الذين كانوا متواجدين في بداية الحرب، مؤخرا استقبلنا 90 شخصا، لكن 24 منهم فقط كانوا مستعدين للانتقال إلى المواقع، أما الباقون كانوا من كبار السن أو المرضى أو مدمنين على الكحول، يجلسون في خندق ولا يستطيعون حمل سلاح.
وقال مصدران في وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية لصحيفة (الجارديان)، إن العجز في الجبهة أصبح حادا لدرجة أن هيئة الأركان العامة أمرت وحدات الدفاع الجوي المستنفدة بالفعل بإرسال المزيد من الرجال إلى الجبهة كقوات مشاة.
وقال أحد المصادر "لقد وصل الأمر إلى مستوى حرج حيث لا يمكننا ضمان أن يعمل الدفاع الجوي بشكل صحيح"، معربا عن خوفه من أن الوضع يشكل خطرا على أمن أوكرانيا.
وأوضح المصدر أن "هؤلاء الأفراد يعرفون كيف يعمل الدفاع الجوي، وقد تدرب بعضهم في الغرب ولديهم مهارات حقيقية، ولكن الآن يتم إرسالهم إلى الجبهة للقتال وهو ما لم يتلقوا تدريبا عليه".
كما لفت المصدر إلى أن قادة القوات الأوكرانية يمكنهم إصدار الأوامر لإرسال جنود لا يحبونهم إلى الجبهة كعقاب، ولكن هناك مخاوف من أن هؤلاء الجنود - الذين لديهم معلومات حساسة حول مواقع وتكتيكات الدفاع الجوي الأوكرانية - معرضون لخطر التخلي عن معلومات مهمة إذا وقعوا في قبضة الروس على الجبهة.
في الشهر الماضي، قالت البرلمانية الأوكرانية ماريانا بيزوهلا، في منشور على تيليجرام، "إن قوات الدفاع الجوي يتم نقلها إلى وحدات المشاة، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات نجاح أوكرانيا في إسقاط الطائرات بدون طيار الروسية"، ورد عليها يوري إهنات المتحدث باسم قوات الدفاع الجوي بأن "عمليات النقل جارية بالفعل لكنها لا تؤثر على معدلات إسقاط الطائرات بدون طيار".
إلا أن الأفراد الذين أدلوا بتصريحاتهم للـ"الجارديان" قالوا إن المطالب المتزايدة بالتحويلات تجعل من الصعب إدارة وحدات الدفاع الجوي بشكل صحيح.
وأفاد ضابط آخر يعمل في الدفاع الجوي بأن "عملية الانتقالات هذه استمرت لمدة عام ولكن الوضع يزداد سوءا فقد انخفضت القوة بالفعل إلى أقل من النصف".
وعلى الرغم من أن الأشهر الأولى من العملية العسكرية الروسية التي بدأت في فبراير 2022 كانت قد شهدت طوابير من الأوكرانيين المستعدين للتطوع، وذهب مئات الآلاف من الأفراد طواعية إلى الجبهة، إلا أن التعبئة أصبحت تمثل تحديا كبيرا لكييف على مدار العام الماضي، حيث تجولت فرق من ضباط التجنيد في الشوارع لتوزيع أوراق الاستدعاء، ومُنع الرجال في سن التجنيد من مغادرة البلاد، بحسب "الجارديان".
وفي إشارة واضحة إلى تغير المواقف في البلاد، وجد استطلاع للرأي أجراه مركز (رازومكوف) ومقره كييف أن 46 بالمائة من المستجيبين وافقوا على أنه "لا عيب في التهرب من الخدمة العسكرية"، بينما عارض ذلك 29 بالمائة فقط.
ورأت الصحيفة أن نقص الأفراد أدى إلى توتر العلاقات بين كييف وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، إذ شعر المسؤولون في الإدارة الأمريكية بالانزعاج من أن زيلينسكي وحكومته يطالبون بشكل متكرر بزيادة الأسلحة، لكنهم لم يتمكنوا من حشد المزيد من القوات.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض شون سافيت، في بيان الشهر الماضي، "إن القوة البشرية هي الحاجة الأكثر حيوية لدى أوكرانيا في الوقت الحالي، ونحن مستعدون لزيادة قدرتنا التدريبية إذا اتخذوا الخطوات المناسبة لملء صفوفهم".
ويشعر المسؤولون الأوكرانيون أن الدعوات العامة من جانب الولايات المتحدة لخفض سن التعبئة إلى 18 عاما غير مناسبة، إذ وسعت أوكرانيا حملتها للتعبئة في أبريل وخفضت سن الاستدعاء من 27 عاما إلى 25 عاما، لكن غالبية الأوكرانيين يحذرون من خفضها أكثر، مشيرين إلى الحاجة إلى حماية الجيل الأصغر سنا.. في حين يقول العديد من الجنود إن الطريقة لتعزيز معدلات التعبئة ليست بخفض سن الاستدعاء ولكن من خلال تقديم حوافز أفضل والمزيد من التدريب.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان