سيدة تلاحق زوجها بـ16 دعوى حبس بسبب رفضه سداد نفقات أبنائها.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أقامت زوجة 16 دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتسبب بحرمان أبنائه من حقوقها، والتخلف عن سداد مصروفات العلاج، وحجز نفقاتها ليصل المتجمد 190 ألف جنيه خلال الشهور الماضية، لتؤكد: "طردني من منزلي، أستولي علي منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة".
وتابعت: "تعسف في حقي، تخلفه عن سداد نفقه الملبس والمأكل، ورفضه منحي نفقة الزوجية ونفقة أطفاله، قدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية وإدعاء عسر حالته المادية كذباً وأن دخله سنوياً يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، وطالبته بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت الزوجة: "باع زوجي مصوغاتي ومنقولاتي، وواصل تهديده لي وإيذائي وأطفالي، بخلاف تعمده إهانتي، ومواصلته سبي وأولادي، وحررت ضده عشرات البلاغات للرد علي عنفه بعد تعرضي لحملة تشهير علي يديه بتهم كيدية، وحرمانه لي من حقوقي الشرعية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري دعوي حبس مصروفات مدرسية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سيدة تطلب الطلاق: تزوج غيرى ورفض التكفل بمصروفات علاجى
" زوجي تخلي عني بعد اجهاض حملي ثلاثة مرات، فى سنوات زواجنا الخمسة، وتزوج دون علمي، ثم جاء بها لتعيش في شقة في منزله عائلته الذي أعيش به، وعندما خضعت لعدة إجراءات طبية رفض سداد المبالغ وطالب أهلي بالتكفل بعلاجي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها إلزام زوجها بسداد 310 آلاف جنيه مصروفات علاجية، والطلاق للضرر بعد زواجه دون علمها.
وأكدت الزوجة:" زوجي أخفي علي زواجه طوال 8 أشهر، ولم يأتي بزوجته بمنزل العائلة إلا بعد أن علم بحملها، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلى هجر مسكن الزوجية، بعد أن أصبح يعنفني وينهال علي ضرباً لإرضاء زوجته الجديدة ووالدته".
وأشارت الزوجة:" زوجي اعترض على مرضي، واتمهني بأنني تسببت بإفلاسه، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وتهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته، وقررت الطلاق للضرر، للنجاة بحياتي من عنفه، وطلبت الطلاق فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة، وقررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات التي سددتها عائلتي لي بعد رفض زوجي سدادها".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية