قصف مخيم المواصى بخان يونس.. تفاصيل مجزة شنَّها الاحتلال منتصف الليل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المتكررة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، استهدفت قوات الاحتلال مخيم المواصى في منطقة خان يونس فجر اليوم، مما أسفر عن استشهاد 65 فلسطينيًا، والتي تأتي ضمن سلسلة من الهجمات العنيفة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين العُزًّل.
الحفر العميقة التي خلفتها صواريخ الاحتلال في مكان مجزرة المواصي غرب خان يونس.الحفر العميقة التي خلفتها صواريخ الاحتلال في مكان مجزرة المواصي غرب خان يونس، لم تك سوى شاهدُا على الصمت الدولي وسياسات الدعم الغربي لسياسات الاحتلال القمعية.
2000 رطل من القصف العنيف تفاصيل المجزرةاستخدم جيش العدو صواريخ تزن 2000 رطل في قصفه العنيف على مخيم المواصى. هذا الاستخدام العنيف للأسلحة الثقيلة أدى إلى تدمير واسع النطاق في المخيم، وسط أنباء عن اختفاء العديد من العائلات تحت الأنقاض، التي عملت ولا زالت تعمل فرق الإنقاذ والدفاع المدني لإخراج ضحاياهم وانتشال الجثث من تحت الركام.
كيف ينتهز نتنياهو صمت المجتمع الدولي؟التغطية كشفت أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يستغل الصمت المطبق من المجتمع الدولي والدعم اللامحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة والدول الغربية، لتنفيذ جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين. هذا الدعم يشجع الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في ارتكاب مجازر وحشية، مما يعد خرقًا صارخًا للقوانين الدولية، ويعزز سياسات القمع والتهجير التي يتبناها الاحتلال ضمن مخطط صهيوني لفرض سيطرته على الأراضي الفلسطينية.
بيان حماس: إدانة واستنكار للمجزرةأصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانًا شديد اللهجة عقب مجزرة خان يونس، نفت فيه الادعاءات التي روج لها جيش الاحتلال بشأن وجود عناصر من المقاومة في المخيم المستهدف. حماس أكدت أن هذه الادعاءات كاذبة ومفضوحة، وأن الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل، بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ، هو تأكيد على استمرار حكومة الاحتلال في تنفيذ حرب الإبادة. الحركة طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية بالتحرك الفوري لوقف هذه المحرقة التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني.
تقارير العدو: مسؤولون كبار بين قتلى حماسأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقارير الأولية تشير إلى القضاء على 15 عنصرًا من حركة حماس في الضربات الجوية الأخيرة على قطاع غزة، مع احتمالية وجود مسؤولين كبار بين القتلى. هذه الأنباء، إذا تأكدت، قد تؤدي إلى تصعيد كبير في الصراع، حيث تعتبر حركة حماس أن استهداف قادتها ومسؤوليها خطوة خطيرة تستدعي ردود فعل قوية. يأتي هذا في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، وسط تصاعد المواجهات العسكرية والهجمات الجوية التي يشنها الاحتلال على مختلف مناطق القطاع، مما يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.
انتشال جثث الشهداءفي تصريح خاص، كشف مدير الإمداد في الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، عن الحصيلة الأولية لضحايا مجزرة الاحتلال في منطقة المواصي بخان يونس. أوضح أن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من انتشال جثث نحو 40 شهيدًا، بالإضافة إلى أكثر من 60 جريحًا، بعضهم في حالة حرجة. وتواصل فرق الإنقاذ عملها في ظل ظروف قاسية ومخاطر جسيمة بسبب استمرار الغارات الجوية.
تصريحات المتحدث باسم الدفاع المدنيأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن المجزرة أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس. وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بضرورة التدخل السريع لوقف هذه الجرائم المتواصلة التي تستهدف الأبرياء.
استمرار الصمت الدولي وتفاقم الأزمة الإنسانيةتتوالى المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بينما يبقى المجتمع الدولي صامتًا إزاء هذه الانتهاكات الصارخة. استمرار هذه المجازر يُنذر بتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش المدنيون في ظل حصار خانق وغارات مستمرة تهدد حياتهم بشكل يومي. مطالبات كثيرة تُرفع إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية للتحرك العاجل، ولكن الصمت الدولي لا يزال يُغطي على هذه الجرائم، مما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والمعاناة للشعب الفلسطيني.
كانت نفذت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم، هجوما على خيام في المنطقة الإنسانية في المواصي بخان يونس، قال الجيش الإسرائيلي إنها تضم مركز قيادة متنكر لحماس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو حماس دفاع مدني قطاع غزة حق الفلسطينيين حق الشعب الفلسطيني حركة حماس جيش الاحتلال جيش العدو رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المجتمع الدولی الاحتلال فی خان یونس
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي و«الحلقة الشريرة» في السودان
في مقالنا السابق، انتقدنا ما اعتبرناه قصورا من المجتمع الدولي في التعامل مع الكارثة الإنسانية في السودان، وذلك بالاستناد إلى ما دار في جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 13 مارس/آذار الجاري التي استمعت إلى تقارير صادمة من منظمة «اليونسيف» ومنظمة «أطباء بلا حدود» عن المعاناة غير المسبوقة في البلاد. واعتبرنا هذا الانتقاد مدخلا لمناقشة الجانب السالب من إسهامات الخارج الدولي والإقليمي، واختصارا سنكتب المجتمع الدولي، في المشهد السياسي في السودان.
تدخلات المجتمع الدولي في هذا البلد أو ذاك، يمكن تبريرها بثلاثة عوامل رئيسية، أولها، هو تدخل موضوعي وحتمي مادمنا اليوم نعيش عصر العولمة الذي لا يقبل العزلة والانعزال وتحكمه قوانينه التي لا فكاك منها وتفرض التفاعلات والتداخلات بين مكوناته. وفي البلدان النامية، «العالم الثالث» مستوطن الأزمات والكوارث السياسية والاجتماعية، دائما ما تأتي هذه التدخلات تحت عنوان فض النزاعات وتحقيق السلام ومنع انتقال وتوسع التوترات والصراعات خارج البلد. والعامل الثاني هو سعي المجتمع الدولي الدؤوب لضمان مصالحه الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتجفيف منابع الإرهاب وضمان الاستقرار العالمي. وبالطبع، نحن نتفهم ونقبل هذا السعي الدؤوب، ولكن في نفس الوقت نقول، وبكل حزم وصرامة، لا يمكن أبدا قبول أن تكون مصالح المجتمع الدولي على حساب مصالح شعوبنا. أما العامل الثالث، فيتوفر عند اشتداد التأزم في البلد، وفشل النخب السياسية الوطنية في معالجة الأزمات التي تعصف بالبلاد حد تفاقم النزاعات والصراعات السياسية والاجتماعية والإثنية، السودان نموذجا، مما يدفع المجتمع الدولي لاستدعاء التدابير الأممية وقوانين الشرعية الدولية للتدخل وتقديم الحلول ومحاولة فرض الاستقرار، كما هو الحال في قضايا الحرب والسلام والكوارث الإنسانية…إلخ.
ومع إقرارنا بموضوعية مساهمة المجتمع الدولي في حل أزمات بلداننا وقبولنا لها، إلا أننا في نفس الوقت نفرق، وبوعي تام، بين هذه المساهمة كظاهرة موضوعية حتمية، بل ومطلوبة، وبين محتوى الحلول المضمنة فيها، والتي قد تتعارض مع تطلعاتنا، وأحيانا ربما تزيد الواقع تأزما وتعقيدا، مهما كانت عظمة وقوة حجة علماء السياسة وبنوك التفكير المرتبطة بمراكز اتخاذ القرار في المجتمع الدولي. نعم، قدم لنا المجتمع الدولي خدمات جليلة وحقق إنجازات إيجابية لا يمكن إنكارها، وأخمد بؤر التوتر في العديد من البلدان، سيراليون وساحل العاج ومالي وأفريقيا الوسطى والعراق وليبيا وإثيوبيا…الخ. لكن تشظيات وارتدادات الأزمة في هذه البلدان ظلت كما هي، محدثة انفجارات داوية من حين لآخر. بل وبعضها اقترب إلى ما يشبه إندثار الدولة، كالصومال مثلا. والسودان لم يكن استثناء، حيث ظلت أزماته، ولعشرات السنين، مطروحة على بساط البحث والعلاج في دهاليز المجتمع الدولي، وواقعه يزداد تأزما مع كل صباح جديد. إبان حكم البشير وحربه في جنوب السودان، استقبل الشعب السوداني، بفرح يشوبه القلق، فكرة التدخل الدولي لحل الأزمة في البلاد، خاصة وأن «الروح بلغت الحلقوم» وكان يظن خيرا في الحلول المطروحة/المفروضة من علماء ومفكري المجتمع الدولي وخبرائه في السياسة وفض النزاعات، بأنها ستوقف الحرب وتحقق التحول الديمقراطي وتحفظ وحدة السودان.
وكانت النتيجة الصدمة عندما انفصلت جمهورية جنوب السودان وتفكك السودان إلى دولتين ما لبث أن اندلعت بينهما حرب دامية ضروس، أما التحول الديمقراطي فغاب عن المشهد. ثم توالت حلول ومبادرات المجتمع الدولي، المعلبة والعابرة للقارات، دون أن تمنع انفجار الحرب المدمرة في 15 أبريل/نيسان 2023، ودون أن تضع حدا لها أو تعالج تداعياتها الكارثية والمتفاقمة يوميا، حتى أن الذهن أصبح أقرب إلى قبول ما يطرحه البعض من اشتراك بعض دوائر المجتمع الدولي في مؤامرة محكمة تهدف إلى إعادة تشكيل السودان إلى دويلات على أساس إثني. وللأسف، هناك من يتبنى هذه الرؤية/المؤامرة داخل بعض المكونات السودانية.
وبعيدا عن نظرية المؤامرة، فإن هذه الجوانب السالبة وما يترتب عنها في محتوى الحلول والخدمات الجليلة التي ظل يقدمها المجتمع الدولي لعلاج مشكلات بلداننا، وتحديدا في السودان، تدفعنا إلى الاستنتاج في إمكانية ترشيح المجتمع الدولي ليكون ضمن مكونات «الحلقة الشريرة» في السودان، أو على الأقل مغذيا لفعلها. نعلل لاستنتاجنا هذا بالنقاط التالية:
أولا: الحلول التي يقدمها المجتمع الدولي لعلاج الأزمات المتفجرة في دولنا، ومنها السودان، دائما ما تكون مؤقتة وهشة وانتقائية وجزئية، ودائما ما تنطلق من أفكار مسبقة يغلب عليها الطابع الأكاديمي والإصلاحي، وهذا مفهوم وطبيعي، وقد تحقق متنفّسا، لكنها لا تمس جذور الأزمة، وتحقق فقط تغييرا شكليا، يركز مثلا على هيكل الحكم. وحتى عندما يقترب الحل المطروح من الشمول ومخاطبة كل التفاصيل، تهزمه آليات التنفيذ القاصرة، والتي أيضا يسيطر عليها المنهج الجزئي والانتقائي، فمثلا تحصر الحل في طرفين فقط، كما كان الحال في مفاوضات اتفاقية السلام الشامل.
ثانيا: بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 المشؤومة، سيطرت في أطروحات المجتمع الدولي فكرة أولوية الاستقرار على الديمقراطية، متجاهلة العلاقة الجدلية بين الاثنين، وفارضة معيار خاص بدول العالم النامية للديمقراطية يخفض من سقف طموحات شعوب هذه الدول المتطلعة للديمقراطية الحقيقية وصون حقوق الإنسان، وينطلق من فرضية أن هذه الدولة غير مهيأة لاستقبال الديمقراطية الكاملة. ولنا عبرة في تجربة المجتمع الدولي في التعامل مع انتخابات السودان البرلمانية، 2010.
ثالثا: من واقع بعض السيناريوهات التي تطرحها بعض أطراف المجتمع الدولي لعلاج أزمات السودان، تولد لدينا شعور قوي بأن هذه الأطراف غير معنية بمفاهيم وتصورات وحدة السودان في إطار التنوع، وهي تغض الطرف عن القوة الكامنة التي تفرزها هذه المفاهيم والتصورات في خلق نظم ومؤسسات تستوعب الجميع وتحد من طغيان الصراع الإثني والديني. وبالمقابل، تزداد شكوك البعض حول أن هذه الأطراف تغذي المشاريع المتطلعة إلى فكفكة الروابط التي تشدنا إلى البقاء تحت راية الوطن الواحد.
نقلا عن القدس العربي
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان