أمريكا لن تترك السودان وإن تركها
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أمريكا لن تترك السودان وإن تركها …
(1)
تعددت المحاولات الأمريكية لاحتواء السودان والتدخل فى شؤونه الداخلية والتحكم والسيطرة على سيادته أثناء اندلاع الحرب التى اشعلتها فى أبريل 2023 بعد فشلها فى تحقيق ما كانت تخطط له سياسيا بجناحها السياسى قوى الحرية والتغير (قحت)…
وتحقيقا لمقولة وزير الخارجية الأمريكي الداهية فى السبعينيات هنرى كيسنجر عندما قال …
ليس من مصلحة أمريكا أن تحل أى مشكلة فى العالم …
لكن من مصلحتها أن تمسك بخيوط المشكلة وأن تحرك تلك الخيوط وفق ما يحقق المصلحة الأمريكية …
ولتحقيق ذلك من خلال المشكلة السودانية …
اوعزت الولايات المتحدة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى 11/10/2023 لتكوين البعثة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق فى السودان
The independent international fact finding mission for the Sudan
برئاسة محمد شاندى عثمان من تنزانيا وعضوية كل من السيدة جو ازيلو من نيجيريا والسيدة منى رشماوى من الأردن/سويسرا …
لتقوم هذه البعثة بالتحقيق فى الإنتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان …
وانتهاكات القانون الإنسانى الدولى … والجرائم ذات الصلة فى سياق النزاع المسلح المستمر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالسودان …
على أن تقدم تقريرا شفويا عن عملها فى يونيو 2024
وتقديم تقرير شامل فى سبتمبر 2024 على أن يقدم نفس التقرير فى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها التاسعة والسبعين المنعقدة فى 10/10/2024
الملاحظ أن البعثة قد تم تكوينها قبل عام تقريبا … مما يدلل على سوء القصد الأمريكي وتبيت النية فى السيطرة على خيوط اللعبة لاستغلالها فى الضغط على الحكومة السودانية والقوات المسلحة فى الوقت المناسب .
ولتحقيق ذلك الضغط أصدرت البعثة بعض التصريحات قبل أوان تقديم تقاريرها وفق الجدول المتفق عليه
ففى 11 أبريل الماضي صرحت البعثة بضرورة وقف الأطراف المتحاربة فى السودان للقتال وضرورة حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق …
ويمثل ذلك نفس ما وضعته الولايات المتحدة كأجندة لاجتماع جنيف فى أغسطس الماضي مع الحكومة السودانية ومليشيا الجنجويد المتمردة … والذى لم تكن حكومة السودان أحد الحضور لاجتماعاته …
(2)
ذكرت البعثة فى تقريرها أمام مجلس الأمن فى يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 أنها زارت ثلاثة دول مجاورة وإستمعت لشاهدة 182 ناجي من الحرب … وذلك يعنى أنها لم تزر السودان ولم تقف بنفسها على الأحداث .. وإنما اكتفت بشهادة الناجين فى الدول المجاورة …
ورغم ذلك حملت اللجنة فى تقريرها طرفى النزاع مسؤولية التجاوزات والانتهاكات لقانون حقوق الإنسان الدولى وجميع جرائم الحرب التى ارتكبت فى حق المدنيين بالسودان …
فى إشارة واضحة وصريحة للتعامل مع طرفى الصراع بالتساوي .. (الحكومة السودانية والقوات المسلحة من جهة .. ومليشيا الجنجويد المتمردة من جهة أخرى) …
علما بأن رئيس مجلس السيادة السودانى أصدر قرارا من قبل قضى بحل قوات الدعم السريع وتصنيفها قوة متمردة وارهابية …
رغم ذلك فإن البعثة لم تعترف بذلك القرار وذهبت فى تقريرها للمساواة بين الطرفين كما تفعل أمريكا والرباعية ومنظمات الأمم المتحدة بالتعامل مع المليشيا كقوة عسكرية معترف بها بل وتقوم تلك الجهات بتقديم الدعم السياسى والعسكرى لها … ويؤكد ذلك أيضا أن البعثة هى صنيعة أمريكية خالصة …
حيث أوصت البعثة الاممية فى ختام تقريرها …
*بضرورة إعطاء الأولوية لوقف إطلاق نار مستدام لإنهاء القتال
*والسماح بايصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين
*والعمل على نشر قوة مستقلة ومحايدة لحفظ السلام وحماية المدنيين فورا …
*ودعت البعثة لتوسيع قرار مجلس الأمن القاضى بحظر السلاح فى دارفور ليشمل البلاد باكملها …
*ودعت البعثة إلى توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كامل الدولة السودانية والعمل على أنشاء آلية قضائية منفصلة …
وهذا هو عين التدخل الدولى وبداية العمل داخل مجلس الأمن لفرض البند السابع على السودان .. وهو ما كانت تسعى لتحقيقه الولايات المتحدة فى السودان .. لأنها فشلت فى تحقيق ماكانت تخطط له بالسيطرة والتحكم فى السودان من خلال الدعم السياسى لقحت والضغط الدبلوماسي فى الاجتماعات المختلفة التى تمت واشعال ودعم الحرب التى دمرت الدولة السودانية وهجرت أهلها …
(3)
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن …
هل تتمكن الولايات المتحدة ومن معها فى إستصدار قرار من مجلس الأمن يقضى بإدخال السودان تحت طائلة البند السابع … ؟؟
وللإجابة على هذا السؤال لابد من قراءة الرأى العام الذى حاولت الولايات المتحدة خلقه خلال الفترة السابقة لدعم ما تريده داخل أروقة مجلس الأمن …
فقد روجت أمريكا ومن معها لرفض حضور حكومة السودان لاجتماعات جنيف بعدم انصياعها لقرارات المجتمع الدولى …
وذلك من خلال تكوين مجموعة ضغط جديدة اسمتها APLS ضمت أمريكا وبريطانيا والإمارات ومصر وسويسرا والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى … والتى أصدرت توصياتها المتضمنة لإيقاف العدائيات وإيصال المعونات الإنسانية وتكوين قوة مراقبة لتنفيذ ذلك … كما سجلت إشادة بتعاون المليشيا المتمردة بحضورها لاجتماعات جنيف …
وسمحت تلك المجموعة لمليشيا الجنجويد المتمردة بعقد مؤتمر صحفي فى جنيف للمطالبة بحظر الطيران والمدفعية الثقيلة للجيش السوداني … والعمل على فتح مطارات الجنينة وزالنجى ونيالا والضعين لنقل المعونات الإنسانية للمتضررين من الحرب …
وفى ذات الاطار أرسل مجلس الأمن نائب الأمين العام للاجتماع بحكومة السودان وزيارة معبر أدري لعبور المساعدات الإنسانية … وقد أوصت نائب الأمين العام بمعالجة الأزمة السودانية وضمان تدفق المعونات الإنسانية للمتضررين جراء الحرب
وأخيرا قامت بريطانيا بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بفك الحصار حول الفاشر وإيصال المعونات الإنسانية لعدد 1.5 مليون نسمة بمدينة الفاشر ومعسكرات النازحين
والذى كان فى رأى عبارة عن مؤشر لمعرفة اتجاهات الرأى العام من قبل الأمريكان .. داخل مجلس الأمن قبل التقدم بمشروع البند السابع ….
حيث اجيز القرار بتأيد الصين وامتناع روسيا عن التصويت …
وروجت أمريكا ومن معها وبعض الصحف (Economist) للمعاناة الإنسانية جراء الحرب واحتمالية تعرض ما يزيد عن عشرة مليون شخص لشبح المجاعة والموت جوعا …
ولذلك فإن إحتمال تدخل الأمم المتحدة تحت مظلة العون الإنساني والمجاعة وارد .. مثل ما حدث من قبل فى شريان الحياة عام 1991 بالجنوب واليوناميد فى 2007 بدارفور واليونيتامس فى 2020 …
على أن يتم تنفيذ ذلك عبر تحالف دولى إقليمى كما حدث من قبل فى عدة بؤر مشابهة …. لتجنب الفيتو الروسي أو الصينى …
أو
أن يتم تنفيذ الصيغة التى تقدم بها الإتحاد الأفريقى فى مايو 2023 والتى تشمل …
إدخال قوات إفريقية مدعومة من الأمم المتحدة لتشرف على وقف إطلاق النار
وإخراج طرفى القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلو متر عن المدن
ونشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيحية داخل السودان …
ومعالجة الأزمة الإنسانية …
والبدء فى عملية سياسية لتسوية الأزمة السودانية بشكل نهائي …
هذا هو الوضع الحالي للمشكلة السودانية ولمساعى تدخلات الولايات المتحدة عبر مجلس الأمن الدولى …
فما هو المطلوب من السودان حكومة وشعبا … ؟؟؟
المطلوب من الحكومة السودانية والقوات المسلحة والشعب السودانى جملة واحدة ..
العمل بكل جد وقوة على حسم المعركة وهزيمة المليشيا المتمردة .. قبل أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إصدار قرار من مجلس الأمن الذى يقضى بإدخال السودان تحت طائلة البند السابع …
وأن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا إذا قامت الحكومة السودانية بالاتى …
إعلان حالة الطوارئ
تكوين حكومة حرب
إعلان التعبئة العامة
العمل على تسريع العمليات العسكرية فى جميع الجبهات ودعم القوات المسلحة من خلال تسليح جميع المتدربين فى المقاومة الشعبية والمستنفرين والمجاهدين …
وفى رأى إذا تأخرت الحكومة فى إتخاذ مثل هكذا قرار فإننا قريبا سنبكى كالنساء على وطن إسمه السودان لم نتمكن من المحافظة عليه كالرجال
وطنى يؤلمنى
أحمد آدم سالم محمد
سبتمبر 2024إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المعونات الإنسانیة الحکومة السودانیة الولایات المتحدة حکومة السودان البند السابع المتحدة فى فى السودان مجلس الأمن من خلال على أن من قبل
إقرأ أيضاً:
حماية السيادة الوطنية في ميثاق الأمم المتحدة
د. فيصل عبدالرحمن علي طه
ftaha39@gmail.com
لقد وفّر ميثاق الأمم المتحدة الحماية للسكسوفيادة الوطنية في فقرتين: الفقرة 4 من المادة 2 ، والفقرة 7 من نفس المادة. وسنتناول فيما يلي هاتين الفقرتين بالتفصيل والتعليق.
(1)
تقضي الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة بأن يمتنعَ أعضاءُ الهيئة في علاقاتهم الدولية عن التهديدِ باستعمال القوّة أو استعمالها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلالِ السياسي لأي دولةٍ أو على أية وجهٍ آخرَ لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. يمثل هذا الحكم حجر الزاوية في نظام الميثاق. تُستثنى من حظر استخدام القوة الاجراءاتُ القمعية التي يتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق وكذلك ممارسة حق الدفاع عن النفس في إطار الضوابط المنصوص عليها في المادة 51 من الميثاق. وتحظر المادة 53 على التنظيمات والوكالات الاقليمية القيام بأي عمل من أعمال القمع بدون إذنٍ من مجلس الأمن.
(2)
بالرغم مما تقدم، لم تَحمِ الفقرة 4 من المادة 2 سيادة العراق من غزو تحالف (الراغبين) في 20 مارس 2003 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بدون تفويض من مجلس الأمن. وكان من بين مبررات ذلك الغزو استمرارُ العراق في امتلاك وتصنيع أسلحة الدمار الشامل. كما لم تحمِ الفقرة 4 من المادة 2 سيادة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية في مارس 1999 عندما شن حلف شمال الاطلسي غارات جوية على صربيا بدون تفويض من مجلس الأمن بدعوى الحؤول دون وقوع كارثة إنسانية في إقليم كوسوفو.
(3)
كما نوقشت هجمات منظمة حلف شمال الاطلسي على كوسوفو بدون ترخيص من مجلسِ الأمن باعتباره الهيئة المخولة استعمال القوة بموجب القانون الدولي، في اجتماع مجلس الأمن في 24 مارس 1999. في هذا الصدد قال مندوب الاتحاد الروسي إن الاستخدام الانفرادي للقوة ضد جمهورية يوغسلافيا الاتحادية ذات السيادة لا يرتكز على الميثاق ولا على أية قواعد معترف بها في القانون الدولي. ووصف مندوب الصين مسألة كوسوفو بأنها داخلية ويجب أن تتم تسويتها على أساس احترام سيادة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية وسلامتها الاقليمية.
(4)
وأما موقف دول حلف شمال الاطلسي فقد عبّر عنه – ضمن آخرين - مندوبُ هولندا بقوله: (( إنه كان من الأفضل الاستناد إلى قرارٍ محددٍ من مجلس الأمن. وإذا لم يكن بالإمكان إتخاذ قرار مثل هذا بسبب التفسير المُتصلِّب لمفهوم الاختصاص الداخلي من قبل عضوٍ أو عضوين في المجلس، فإننا لا يمكن أن نبقى صامتين ونسمح ببساطة بوقوع كارثة إنسانية. ففي هذه الحالة سوف نتصرف على الأساس القانوني المتاح، والأساس المتاح في هذه الحالة أكثر من كافٍ.))
(5)
لاحقاً بتاريخ 15 يونيو 1999 (القرار 1244) قرر مجلس الأمن بموافقة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، نشر وجود مدني وأمني دوليين في كوسوفو تحت رعاية الأمم المتحدة. وقد اعتبر البعض هذا بمثابة تصديق بأثر رجعي على الاجراء الذي قام به حلفُ شمال الاطلسي. وقد امتنعت الصين عن التصويت على القرار حتى لا يُفَسَّر ذلك بأنه اضفاء للشرعية على استخدام حلف الأطلسي للقوة في كوسوفو.
(6)
وأما الفقرة 7 من المادة 2 من الميثاق فإنها تقضي بأن من المبادئ التي تعمل الأمم المتحدة وأعضاؤها وفقاً لها، عدم التدخلِ في المسائل المتعلقة بالاختصاص الداخلي للدول. غير أن هذا القيد لا ينطبق عندما يتخذ مجلس الأمن إجراءاتٍ قمعيةٍ بموجب الفصل السابع من الميثاق.
(7)
وإذا كان الغرض من الفقرة 7 من المادة 2 حماية السيادة الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فمن الجليِّ أنها لم تعد تحقق ذلك في العلاقات الدولية وفي القانون الدولي. وكانت محكمة العدل الدولية الدائمة قد ذكرت في العام 1923م في قضية مراسيم الجنسية في تونس والمغرب أن مسألة ما إذا كان موضوعاً معيناً يقع في الاختصاص الداخلي أم لا مسألة نسبية وتتوقف على تطور العلاقات الدولية.
(8)
ولقد حدثت تطورات كثيرة قلَّصت النطاق الداخلي للدول لأن معظم صراعات اليوم تدور داخل دول وليس بين دول.
كما إن مجلس الأمن قد توسَّع في تفسير مفهوم «تهديد السلام» المنصوص عليه في المادة 39 من الميثاق وتدخَّل المجلس في مسائل كانت تعتبر من صميم الاختصاص الداخلي للدول. وفي البيان الذي أصدره مجلس الأمن في 21 يناير 1992 عندما انعقد على مستوى القمة، ذُكر أن غياب الحروب والنزاعات العسكرية بين الدول لا يعني بالضرورة استتباب السِلم والأمن. وذُكر في البيان كذلك أن المصادر غير العسكرية باتت تشكل تهديداً فِعلياً للسلم والأمن الدوليين، وأن تلك المصادر تتمثل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية والبيئية.
(9)
إن التطوُّر في مجال قانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي قد انعكس بشكل واضح على تكييف مجلس الأمن للحروب والصراعات الداخلية كمهددات للسلم والأمن الدوليين. إذ أصبحت الأزمات الانسانية وعمليات التشريد الجماعي للسكان تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وورد في تقرير الأمم المتحدة للعام 1994 أنه في السياق المتغير لعالم اليوم، فإن الأمن لم يعد قاصراً على مسائل السلاح والأرض، بل أصبح يشمل الرفاهية الاقتصادية والاستدامة البيئية وحماية حقوق الانسان.
وسوف نتناول في مقال لاحق معضلة التوفيق بين التدخل الإنساني ومبدأ السيادة الوطنية.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية