«أدنوك» تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حققت «أدنوك» إنجازاً مهماً ضمن استراتيجيتها الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات، وذلك من خلال الإعلان عن اتفاقية للاستحواذ على حصة 35% في منشأة مقترحة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضي الكربون تابعة لشركة «إكسون موبيل» في منطقة «باي تاون» بولاية تكساس.
وتهدف استراتيجية «أدنوك» لتنمية وتوسعة أعمالها في مجال الكيمياويات لإنشاء منصة عالمية رائدة لإنتاج الكيماويات؛ لتلبية الطلب المتزايد على البتروكيماويات، والأمونيا، والهيدروجين، منخفضة الكربون، والمساهمة في دفع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
وتركز هذه الاستراتيجية على التوسع والنمو على المستويين المحلي والدولي في قطاع الكيماويات لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، وخلق مصادر إيرادات جديدة.
وتخطط «أدنوك» للاستحواذ على حصة شركة «أو سي آي» في «فيرتيغلوب» البالغة «50% + سهم واحد»، حيث وصلت الصفقة إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع إتمامها في الربع الأخير من عام 2024.
ووقَّعت «أدنوك» وشركة «أو سي أي» في ديسمبر 2023، اتفاقية بيع وشراء تستحوذ «أدنوك» بموجبها على كامل حصة «أو سي أي» في شركة «فيرتيغلوب»، وبعد إتمام الصفقة ستصبح «أدنوك» المساهم المالك لحصة الأغلبية في «فيرتيغلوب».
ويتماشى استحواذ «أدنوك» على حصة شركة «أو سي آي» في شركة «فيرتيغلوب»، مع استراتيجية الشركة الطموحة للنمو في مجال الكيماويات، ويدعم خططها لإنشاء منصة عالمية لإنتاج الأمونيا الزرقاء المستدامة، كما يساهم هذا الاستحواذ في تمكين «فيرتيغلوب» من تسريع جهودها التي تهدف للبحث عن فرص أسواق ومنتجات جديدة، لا سيما في قطاع الحلول منخفضة الكربون الناشئ.
وتحقق صفقة الاستحواذ تقدماً جيداً، وذلك بعد الحصول بالفعل على عدد من الموافقات، ومن المتوقع الحصول على جميع الموافقات المتبقية خلال الأشهر المقبلة، حيث من المخطط إكمال الصفقة في الربع الأخير من العام الحالي.
كما تمتلك «أدنوك» حصة الأغلبية في شركة «بروج بي إل سي» بنسبة تبلغ 54%، وتعد «بروج» شركة رائدة في مجال توفير حلول البوليمرات المبتكرة والمتميزة للعملاء في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ولتعزيز طاقتها الإنتاجية، تعمل «بروج» على إنشاء «بروج 4»، وهو مشروع توسعة تبلغ تكلفته الإجمالية 6.2 مليار دولار، سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة من البولي أوليفينات لتصل إلى 6.4 مليون سنوياً مما يجعله أكبر مجمع لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد في العالم.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت «بروج»، ضمن تحالف يضم «أدنوك» و«بورياليس»، اتفاقية تعاون مع شركة «وانهوا كيميكال«وشركة»وانرونغ نيو ماتريالز«- فوجيان - التابعة لها، لإستكشاف جدوى إنشاء مشروع جديد في الصين، ومن المقرر أن ينتج المشروع المقترح 1.6 مليون طن سنوياً من البولي اوليفينات المتخصصة عالية الجودة.
وتعد «تعزيز»، منظومة الكيماويات والصناعة قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، مُمكن رئيسي لاستراتيجية «أدنوك» للنمو في مجال الكيماويات، حيث ستنتج مواد كيماوية جديدة للمرة الأولى في دولة الإمارات للمساهمة في تقليل الاعتماد على الواردات واستبدالها بمنتجات محلية الصنع، إضافةً إلى خلق فرص للشركات المحلية للنمو والتطور.
كما تعد «تعزيز» عنصراً محورياً في دعم أعمال «أدنوك» منخفضة الكربون، وذلك عبر شراكتها مع «فيرتيغلوب» لتطوير مشروع يهدف لإنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا منخفضة الكربون في أبوظبي.
وتسعى «أدنوك» كذلك إلى التوسع على المستوى الدولي من خلال تنفيذ عدد من عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية المدروسة، وتمتلك «أدنوك» حصة 24.9% في «أو إم في» وحصة 25% في «بورياليس إيه جي»، بينما تمتلك «أو إم في» النسبة المتبقية البالغة 75% في «بورياليس».
وبحسب ما تم الإعلان عنه في شهر يوليو من العام الماضي، تُجري كل من «أدنوك» و«أوم في إيه جي» مفاوضات رسمية لدمج حصصهما الحالية في «بروج بي إل سي» و«بورياليس إيه جي»، الشركة المتخصصة في مجال توفير حلول البولي اوليفينات وإعادة التدوير المبتكرة والمتميزة والتي يقع مقرها الرئيسي في «فيينا».
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك منخفضة الکربون
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة تبدأ أعمالها أكتوبر المقبل .. ورئيسها من بين قضاة العليا أو الاستئناف
"عُمان": نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2025/35 القاضي بإنشاء محكمة بمسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" وإصدار قانونها، متضمنًا مجموعة من المواد التي تُحدد كيفية عملها واختصاصاتها، وقد حدّدت المادة الأولى من المرسوم أن المحكمة ستكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومقرها محافظة مسقط، كما حدّدت المادة الثانية استمرار المحاكم الحالية في النظر في القضايا التي كانت تقع ضمن اختصاص المحكمة الجديدة قبل دخول المرسوم حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2025م.
وفي المادة الثالثة، تم الإشارة إلى أن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء سيكون مسؤولًا عن إصدار قرار لتنظيم العمل في محكمة الاستثمار والتجارة والدوائر التابعة لها، وبموجب المرسوم، يتعيّن على المحكمة أن تتبع الإجراءات والآليات التي سيُحددها نائب رئيس المجلس، مما يمنح المحكمة مرونة في التعامل مع القضايا المتنوعة.
وتُحدد المادة الثانية من قانون محكمة الاستثمار والتجارة عددًا من التفاصيل المتعلقة بتنظيم المحكمة، حيث تنص على أنه سيكون للمحكمة رئيس يتم تعيينه من قبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويجب أن يكون الرئيس من بين قضاة المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف، إضافة إلى ذلك، تم تحديد أن المحكمة ستكون مزوّدة بعدد من القضاة والموظفين الإداريين الذين سيُعيَّنون من خلال قرارات يصدرها نائب الرئيس.
كما يُتيح المرسوم إنشاء دوائر ابتدائية واستئنافية خارج محافظة مسقط، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول الخدمات القضائية إلى مناطق أخرى من سلطنة عُمان، وسيتم تحديد نطاق اختصاص كل دائرة وفقًا للقرار الصادر عن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
اختصاصات المحكمة
وتُعد اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة من أهم العناصر التي تُميزها عن المحاكم الأخرى في سلطنة عُمان، حيث تنص المادة 11 من القانون على أن المحكمة تختص بشكل حصري بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالتجارة والاستثمار، بما في ذلك المنازعات بين الشركاء في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، كما تختص المحكمة بمنازعات الشركات المساهمة العامة المُدرجة أسهمها في الأسواق المالية، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان.
كما تشمل اختصاصات المحكمة المنازعات المتعلقة بالبيوع البحرية، والتعاملات المصرفية والأوراق التجارية، وكذلك المنازعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى ذلك، سيتم معالجة قضايا حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.
وفيما يتعلق بالقضايا المالية، ستتعامل المحكمة مع قضايا الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، فضلًا عن منازعات التحكيم المتعلقة بالعقود التجارية، كما ستكون المحكمة هي الجهة المسؤولة عن المنازعات التي تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يُعزز من فعالية التعاون بين القطاعين في سلطنة عُمان.
وبموجب المواد 12 و13 و14، تتوزع اختصاصات المحكمة بين الدوائر الاستئنافية والابتدائية، حيث يتم الفصل في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 100,000 ريال عُماني من قبل الدوائر الاستئنافية، بينما تختص الدوائر الابتدائية بالفصل في الدعاوى التي لا تتجاوز هذه القيمة، وتُحدد المحكمة دور كل دائرة استئنافية أو ابتدائية وفقًا لحجم القضية وأهميتها.
كما تُحدِّد المواد أيضًا كيفية تشكيل دوائر المحكمة الابتدائية والاستئنافية، حيث تُشكَّل الدوائر الاستئنافية من ثلاثة قضاة، بينما يمكن تشكيل الدوائر الابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد، بحسب الحاجة، وتُتيح المحكمة أيضًا إمكانية استئناف الأحكام التي تصدرها الدوائر الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية.
ومن أبرز ما يُميز هذا المرسوم هو التحول الرقمي الذي سيحدث في نظام المحكمة، حيث سيتم إنشاء نظام إلكتروني في المحكمة يتضمن آليات متطورة لقيد الدعاوى وإصدار الأوامر على العرائض وأوامر الأداء، كما يتم تقديم الطلبات العارضة والطعن في الأحكام عبر الإنترنت، مع إمكانية دفع الرسوم إلكترونيًا.
وحدّد المرسوم آلية لتقديم القضايا والطعون والطلبات عبر الصحيفة الإلكترونية الموقعة إلكترونيًا، مع إمكانية سداد الرسوم من خلال البوابة الإلكترونية، مما يُوفر الوقت والجهد للمواطنين والمستثمرين، كما سيكون من الممكن للأطراف المختلفة في الدعوى تبادل المستندات والوثائق الإلكترونية عبر النظام القضائي الإلكتروني، مما يُعزز الشفافية ويُسهم في تسريع إجراءات الفصل في القضايا.
وتُحدد المادة 16 من القانون المواعيد اللازمة للاستئناف على الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية، حيث يكون ميعاد الاستئناف 15 يومًا، وفي حالات الأحكام المستعجلة والتظلمات من الأوامر على العرائض، تكون المدة 7 أيام فقط، كما يتم تحديد مواعيد الطعن في الأحكام الاستئنافية أمام الدائرة التجارية في المحكمة العليا.
ويعكس مرسوم إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة التوجه الاستراتيجي في سلطنة عُمان نحو تعزيز النظام القضائي في المجالات التجارية والاستثمارية، ومن خلال المحاكم المتخصصة في القضايا التجارية، ستكون سلطنة عُمان أكثر قدرة على توفير بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويُسهم في إيجاد بيئة استثمارية أكثر شفافية وكفاءة.
كما أن التحول الرقمي في إجراءات المحكمة يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما يُعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز تجاري وقانوني في المنطقة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة