الملف الرئاسي الى دائرة المراوحة مجددا والفراغ مستمر أقلّه إلى نهاية العام
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عاد الملف الرئاسي الى المراوحة بعد الاجواءالتي اشيعت عقب اللقاء الذي حصل بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان أيف لودريان والمستشار نزار العلولا في الرياض ايذانا بعودة الحراك الفرنسي لاحداث خرق في جدار الشغور الرئاسي .
وكتبت" الاخبار": لم يكُن المشهد الداخلي اللبناني يُوحي بأي تغيير في سياقاته عندما تسللّ إليه مجدّداً ملف رئاسة الجمهورية.
الملف لم يخرج من دائرة المراوحة ليعود إليها، بل ويمكن الجزم بأن واقع الفراغ سيبقى على ما هو عليه أقلّه إلى نهاية العام الجاري
كتبت" الديار": يبدو ان هنالك تسوية ما ستتم اذاعتها امام الاطراف كي تكون حلا وسطا، وتشكل تسوية للخلاف بين جلسة الحوار التي ستطلق الانتخابات، وبين طلب المعارضة ان تبدأ جلسات لانتخاب رئيس، لكن هنالك سيناريو يتكلم على تسوية في هذا المجال، وهو مؤلف من عدة نقاط:
- اجتماع المبعوث الفرنسي الخاص لودريان مع المستشار العلولا في السعودية في حضور السفير السعودي في بيروت البخاري ، حيث تباحثا في الملف الرئاسي، واتفقا على ان يقوما باتصالات مع المعارضة والممانعة لتأمين اتفاق حول اسم الرئيس العتيد. فاذا كانت المعارضة تصر على جلسىة انتخابية قبل جلسة الحوار، فان الصيغة التي اجترحها لودريان هي ان يدعو بري لجلسة انتخاب رئيس قبل الحوار، على ألا يتم تأمين النصاب في جلسة الانتخاب الاولى ، وبعدها تحصل جلسة الحوار.
فجلسة الانتخاب الاولى تكون تلبية لمطلب المعارضة، وجلسة الحوار التي ستأتي لاحقا، قد تكون تلبية لمطلب بري والممانعة.
المحللون يقولون ان هذا السيناريو سيكون بتصرّف بري ، فبعد جلسة الانتخاب من دون نصاب كما قلنا سابقا، سيدعو بري الى جلسة حوار، وهكذا سيكون بتنسيق مع مبادرة مع وزير الخارجية الفرنسي السابق لودريان والوزير في الديوان الملكي السعودي العلولا.
بعد جلسة الحوار، لا يمكن معرفة اذا كان هذا الحوار قد يتم الاتفاق خلاله على اسم الرئيس العتيد، وكذلك على اقرار من خلال الحوار مبدأ المعادلة الذهبية التي اقترحها حزب الله: شعب، جيش، مقاومة.
فهل يصل الحوار بهاتين النقطتين الى الاتفاق على الرئيس العتيد والمعادلة الذهبية ام الى خلاف كبير؟ وعندئذ تسقط الدعوة الى جلسات انتخابية متتالية لن تحصل. فاذا تم الاتفاق، يدعو بري الى جلسات انتخاب دون توقف.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الملف الرئاسی جلسة الحوار
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: سيتم الانتهاء من مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج نهاية العام الجاري
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال ترتكز على تحقيق أعلى عائد اقتصادى بمفهومه الشامل، وليس العائد المادى فقط.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به، منها طلب مناقشة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وطلب بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال الوزير، تم تحليل الوضع الاقتصادي للشركات ومعرفة أماكن القوة والضعف لكل منها، مضيفا أنه تم التوصل إلى ضرورة إعادة الهيكلة الفنية للشركات نظرا لتقادم الزمن، والعمل على تدريب العنصر البشرى والقيام بأعمال التطوير والدعم اللازم لها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات حتى يتم تحقيق الاستدامة لها.
وأضاف: تتضمن خطة الوزارة، خمس أجزاء، منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
واستعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرا إلى أن مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري.