ميقاتي يطالب مجلس الأمن بإجراءات لوقف الهجمات على المدنيين
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
برز التحرك الديبلوماسي الذي شهدته السرايا في شأن الوضع في الجنوب حيث عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وأبلغهم "الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين".
واعتبر الرئيس ميقاتي أنه "يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين". وإذ شدد على إدانة "الاستهداف الاسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين والذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً لسلامة الشعب اللبناني وأمنه" شكر أعضاء مجلس الأمن على "دعمهم لتجديد ولاية اليونيفيل وعلى التزامهم المستمر بالاستقرار في لبنان"، داعياً "مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين".
واعلن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد الاجتماع "أن جميع السفراء أكدوا تأييدهم لعدم استهداف المدنيين، مع التذكير بالقانون الذي صدر في جنيف، حيث أن هناك قوانين دولية تحمي جميع المدنيين أثناء الحرب، باعتبار أن عمل الصحافي أثناء الحروب ولدى تغطيته للعمليات لا يعني أنه يؤيد طرفاً محدداً، كذلك عمل الدفاع المدني، وقد دان معظم السفراء بشكل غير مباشر هذه الاعتداءات، واكدوا أنهم ضد استهداف المدنيين، وتم الاتفاق على عدم استعمال كلمة "عدم التصعيد" إنما علينا استعمال كلمة "وقف الاعتداءات".
أضاف: "هناك قرار اعلنه رئيس الوزراء وهو الطلب من بعثتنا في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن جلسة لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصاً عن استهداف المدنيين، وسأباشر العمل على ذلك". وقال: "نحن لم نطلب من مجلس الأمن وقف القتال، ولكن طلبنا اجتماعاً استشارياً قد يؤدي إلى ذلك، أو يؤدي إلى عدم استهداف المدنيين، لذلك نحن نعمل على كل المنابر الدولية. نحن نتكلم مع كل الدول ومع مجلس الأمن وفي حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكون هناك قرار جديد". وأشار إلى أن "إسرائيل هي من ترفض، أما "حزب الله"، فمن المعقول أن يرفض ولكنه ليس دولة ليقول نعم أو لا، الدولة اللبنانية هي التي تقول نعم أم لا. إذا كان هناك نوعاً من قرار جيد نقبل به كدولة، فسنحاول أن نقنع "حزب الله" به، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فـ"حزب الله" ليس عضواً في الأمم المتحدة بل لبنان وحزب الله معنا من هذه الناحية".
وقال رداً على سؤال "أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار سيكون قراراً جديداً وليس نسخة معدلة من القرار 1701".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: استهداف المدنیین مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيلية
قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مناطق ذات سيادة عربية مستقلة وإصرار قوات الاحتلال على محاولة تدنيس الأماكن المقدسة هي أفعال وممارسات مقصودة الغرض منها إثارة مشاعر العرب واستفزازهم لإفشال كافة محاولات دعم ركائز الأمن والاستقرار وضمان المضي في مسار السلام الشامل والعادل بالمنطقة والحفاظ على حقوق الشعوب العربية.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن المجتمع الدولي بات مسؤولا عما يحدث من جرائم إبادة واعتداءات مستمرة على الأشقاء في سوريا وفلسطين واستهداف المدنيين العزل والمرضى في المستشفيات والنساء والأطفال، وخرق اتفاقيات السلام واتفاقيات وقف إطلاق النار، وضرب طرق المساعدات الإنسانية، ومحاولة إفشال مشروعات إعادة إعمار غزة وسوريا، وأية محاولات من شأنها إقرار السلام وحماية حقوق الشعوب العربية، في إصرار واضح على القضاء على كل أشكال الحياة في الوطن العربي والاستيلاء على كافة خيراته وثرواته بالقوة الغاشمة التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية والمجازر وجرائم الحرب دون ردع أو محاسبة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه السياسات القمعية التصعيدية تهدد بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، وتؤكد النهج العدواني المستمر لدولة الاحتلال، الأمر الذي يفرض ضرورة التحرك الدولي والعربي السريع لوقف نزيف الدم وتصفيات الشعبين الفلسطيني والسوري والاعتداء على سيادتهما، مطالبا الشعوب والحكومات العربية بالاصطفاف صفا واحدا لحماية أمنهم القومي ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة.
وأشار النائب سامي سوس إلى الموقف المصري الثابت والداعم للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والرفض القاطع لأية محاولات لفرض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية، والإصرار على العمل على حماية الأمن القومي المصري والعربي والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.