جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارته فى العملة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة النيابه العامة غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
هل تعود رؤوس الأموال المهاجرة قريبا إلى سوريا؟.. هذا ما يؤخرها
مرت أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط النظام السوري السابق، ولم تسجل البلاد عودة لأصحاب رؤوس الأموال والصناعيين بعد، وخاصة من دول الجوار السوري (تركيا، الأردن، مصر)، الأمر الذي يطرح باب التساؤلات واسعاً عن الحسابات التي تعرقل ذلك.
ويرى محللون اقتصاديون وخبراء تحدثوا لـ"عربي21"، أن سوريا بقيادتها لم تلتقط أنفاسها بعد لتتحول إلى بلد جاذب للاستثمار، وأرجعوا ذلك إلى جملة من الأسباب، أهمها استمرار العقوبات الغربية على البلاد، إلى جانب عدم استقرار سعر العملة المحلية، وصولاً إلى فقدان حوامل الطاقة، وانقطاع التيار الكهربائي.
ومنذ اندلاع الثورة السورية، شهدت البلاد هجرة غير مسبوقة لأصحاب رؤوس الأموال من الصناعيين والتجار، وغالبيتهم استقروا في دول الجوار السوري.
سطوة العقوبات
الأكاديمي والباحث في الاقتصاد يحيى السيد عمر، يتحدث عن جملة من الموانع أمام عودة أصحاب رؤوس الأموال السوريين إلى البلاد، قائلاً لـ"عربي21" إن "الحديث عن استقطاب الاستثمارات لا يزال مبكراً، فحتى الآن لا تزال سوريا تحت العقوبات، والذي حصل حتى الآن هو تعليقها وليس إلغاء، العقوبات موجودة، وهي تمنع أي استثمارات حقيقية، أو على الأقل تضع عقبات أمامها".
ومن جهة أخرى، وفق الباحث، فإن سوريا في هذه اللحظة ليست جاهزة لاستقبال الاستثمارات، فالطاقة في حدودها الدنيا، ولا يمكن تأسيس أي مشروع، كما أنه لم تصدر حتى الآن قوانين جديدة لتحفيز الاستثمار.
وتابع السيد عمر بالإشارة إلى عدم استقرار قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، معتبراً أن "من الضروري استقرار العملة قبل الحديث عن الاستثمار".
وفي السياق ذاته، كشف المستشار الاقتصادي الدولي أسامة قاضي، عن تريث الدولة السورية في موضوع استبدال العملة السورية، إلى حين معرفة القيمة الحقيقية لليرة في السوق.
وأضاف لـ"عربي21"، أن ثبات سعر الصرف العملة يعد من العوامل الجاذبة للاستثمار، وهذا ما تعمل عليه الحكومة السورية الجديدة.
ضعف القدرة الشرائية
في الاتجاه ذاته، أشار المفتش المالي منذر محمد إلى ضعف القدرة الشرائية لدى غالبية السوريين، وقال لـ"عربي21": إن "في سوريا لا زال متوسط الدخل في الحد الأدنى، وهذا ما يجعل القدرة الشرائية ضعيفة وغير مشجعة للمستثمرين".
لكن مع ذلك، لفت إلى "تعطش الأسواق" في سوريا، وقال: "باعتقادي تشكل سوريا فرصة واعدة للمستثمرين، والبلاد تحتاج إلى بعض الوقت حتى تستطيع جذب المستثمرين".
وقال محمد، إن غالبية المستثمرين السوريين يترقبون القوانين الاقتصادية الجديدة، التي ستنظم سوق الاستثمارات.
عودة قريبة
في المقابل، تحدث مصدر من دمشق عن "عودة قريبة" لأصحاب رؤوس الأموال السورية إلى البلاد، مشيراً في حديثه لـ"عربي21" إلى الاجتماعات التي أجراها الرئيس السوري منذ تسلمه السلطة مع الوفود الاقتصادية ورجال الأعمال السوريين.
على النسق ذاته، اعتبر يحيى السيد عمر أنه رغم كل العقبات والتحديات، فإن علاجها يبقى بالأمر الممكن خلال أقل من عام، وأضاف أنه "من الممكن ملاحظة تغيرات إيجابية، في حال وضع خطة واضحة لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وهنا يمكن الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة، مثل تجربة ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من التجارب".
يونس الكريم وهو خبير اقتصادي، قال لـ"عربي21" إن دمشق سجلت زيارات متلاحقة للتجار ورجال الأعمال ما بعد سقوط النظام، واستدرك: "لكن للآن لم تبدأ المشاريع الاستثمارية بالعمل، وذلك بسبب العقوبات".
وأضاف: "للآن الجميع ينتظر خطوات حكومة دمشق، وخاصة في إطار إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الموسعة"، مؤكداً أن "جذب الاستثمارات يتطلب إشراك الجميع في حكم سوريا، وعزل أو إزاحة الأسماء الخاضعة للعقوبات، وأخيراً تفعيل القضاء".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس