حماس تعلق على ادعاءات الاحتلال بوجود عناصر لها فى منطقة مجزرة خان يونس
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
نفت حركة حماس وجود أي عناصر لها في منطقة مواصي بخان يونس، بعدما ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بها.
وقالت حماس، في بيان نقلته القاهرة الإخبارية: “إن ادعاءات جيش الاحتلال بوجود عناصر من الحركة في موقع الاستهداف بـ خان يومس كذب”.
وأضاف البيان: “ إن ارتكاب الاحتلال أبشع المجازر ضد خيام النازحين في مواصي خان يونس هو حرب إبادة وحشية، ومجزرة مروّعة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، باستهدافه خيام النازحين بصواريخ ثقيلة أطلقتها طائراته الحربية، ما أسفر عن ارتقاء العشرات من الشهداء المدنيين العزل، جلّهم من الأطفال والنساء”.
وأضافت حماس: “إن هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ، في منطقة كان جيش الاحتلال أعلنها آمنة، هو تأكيدٌ على مُضِيِّ حكومة الاحتلال النازية في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، وتعمّدها ارتكاب المجازر البشعة بحقّه، غيرَ مكترثة بالقانون الدولي أو الإنساني، أو القرارات الداعية لوقف العدوان، وذلك بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان على شعبنا”.
وتابعت: “نؤكّد أن ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف، هو كذبٌ مفضوح، يسعى من خلاله لتبرير هذه الجرائم البشعة، وقد أكّدت المقاومة مِراراً نَفْيَها وجود أيٍّ من عناصرها بين التجمعات المدنية، أو استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكري”..
واختتمت: “أمام هذه المجازر الوحشية المتكررة بحق المدنيين والنازحين في الخيام والمدارس ومراكز الإيواء، فإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات السياسية والإنسانية والقضائية، مطالبون اليوم، بمغادرة مربع الصمت والعجز، والاضطلاع بمسؤوليتهم في وقف هذه المحرقة المستمرة منذ أحد عشر شهراً، والعمل على وقف هذا العدوان المتوحّش، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسَوْق مجرمي الحرب الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبتهم على هذه الجرائم البشعة”.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال حماس مجزرة خان يونس جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية تستأنف قرارا يسمح بوجود شركات الاحتلال بمعرض عسكري في باريس
قدمت الحكومة الفرنسية، استئنافا ضد قرار المحكمة التجارية في باريس، والذي سمح لشركات الاحتلال العسكرية بالمشاركة في معرض يورونابيل.
وأصدرت المحكمة القرار في نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي، بعد التماس من جمعية المصنعين وأحواض بناء السفن الإسرائيلية، وغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية، ضد قرار حكومة بحظر مشاركة شركات الاحتلال بحسب صحيفة معاريف العبرية.
وأبطل القاضي قرار الحكومة الفرنسية ومنظمي المعرض بحظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في الحدث، بذريعة أن ذلك "لا يتوافق مع قواعد السوق الحرة في الاتحاد الأوروبي وتتعارض مع مبادئ المساواة وعدم التمييز".
ووفقا للحكومة الفرنسية، فإن الاستنئاف يتعلق بعدم اختصاص المحكمة في نظر هذا الأمر باعتباره قرارا سياسيا وليس من صلاحياتها.
ومن المقرر أن يقام في شهر حزيران/يونيو المقبل، معرض "إر صالون"، في باريس، والذي تقدم فيه العديد من دول العالم ابتكارات في مجالات الطيران العسكري والمدني، وهو من المعارض الهامة للاحتلال.
وقال أحد مسؤولي شركات الاحتلال ويدعى رون تومير، إننا "لن نسمح لأحد بإزاحتنا أو جعلنا نختفي من الساحة الأمنية الدولية وخاصة في دولة مثل فرنسا، وألا تتضرر شركاتنا مقارنة بشركات من دول أخرى".
وقال "إن المناشدة الأخيرة هي محاولة للتمهيد لاحتمال منعنا بالفعل الآن من المشاركة في صالون باريس الجوي الشهير، لكننا لن نسمح بحدوث ذلك".
وكان قصر الإليزيه، قال سابقا إنه لا يوجد حظر على مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعرض، طالما تتوافق مع موقف فرنسا، ولا تشارك في الحرب في غزة ولبنان.
ولفت إلى إنه "لم تكن هناك أي نية للمنع على الإطلاق ولا يوجد في موقف الحكومة الفرنسية ما يمكن تفسيره على أنه مقاطعة للشركات الإسرائيلية في مسابقة يوروفيجن، لقد كان دعمنا لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها دائما لا لبس فيه وبدون استثناء. والدليل على ذلك هو قرار مواصلة تصدير مكونات القبة الحديدية".
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم