التنمية المحلية: "صوتك مسموع" أحدثت نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنجازات مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر يوليو الماضي، لافتا إلى أن الوزارة تسمع وتنصت بشكل جيد لشكاوى المواطنين وتعمل بكل قوة لحلها.
وأضاف الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تلقينا خلال شهر يوليو 2023، أكثر من ١٤،٨ ألف رسالة منها ١٤٥٣ شكوى تم الرد على ١١٤٨ شكوى منها بنسبة ٧٩%، وجارى حل ٣٠٥شكاوى.
تابع مساعد وزير التنمية المحلية، مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت في إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين وساعدت في إيصال أصواتهم للمسئولين، موضحا أن الشكاوى الواردة للمبادرة خلال شهر يوليو تضمنت ٥ محاور وهي الاشغالات والتى بلغ عددها ٦٢٠ شكوى، والقمامة ٥٥٨ شكوى، ومخالفات البناء ١٠٩ شكاوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ٥٩ شكوى، إضافة إلى ١٠٧ شكاوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار.
https://www.youtube.com/watch?v=METaCJBVrNQ
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد موسى التنمية المحلية الأراضي الزراعية وزير التنمية المحلية الحدث اليوم الدكتور خالد قاسم
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة