أداء الخدمة العسكرية وإجادة القراءة والكتابة.. 6 شروط لمزاولة مهنة "السايس" وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وضع قانون "السايس" رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، عددًا من الشروط لمن يريد مزاولة مهنة السايس، فقد حددت المادة الخامسة، من القانون 6 شروط لممارسة المهنة السايس، وجاءت هذه الشروط كالتالي:
1- إجادة القراءة والكتابة.
2- ألا تقل سنه عن 21 سنة، يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة.
3- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
4- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
5- أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي، أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
6- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو في إحدى جرائم المخدرات، أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو دون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مزاولة مهنة السايس قانون تنظيم المركبات بالشوارع قانون السايس ممارسة المهنة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للقانون
تؤدي القوانين والتشريعات دورا مهما وأساسيا في تنمية المجتمعات والحفاظ على مكتسباتها، إضافة إلى قيمتها في الحفاظ على الحقوق والواجبات ودعم التوجهات الوطنية للدول، ولهذا فإن البشرية منذ أن تأسست باعتبارها أنظمة اجتماعية وهي تبني لها قوانين وسياسات تهدف من خلالها إلى حماية شعوبها وحفظ حقوقها، وتقديم أفضل الوسائل التي تؤِّمن قدرتها على التطوُّر والنمو وفق أفضل الأنماط القانونية.
ومع تسارع التطورات الحضارية فإن الدول تحرص على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع تلك التطورات من ناحية، وما يتناسب مع المتغيرات المحلية والأهداف التنموية التي تصبو إليها من ناحية أخرى، ولهذا فإن المنظومة القانونية تسهم في تشكيل آفاق التطورات الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع، وتقدِّم وفق سيرورتها أنماطا جديدة من الإصلاحات والتغييرات التي تشكِّل أحد أهم مكاسب التنمية المجتمعية.
ولهذا فإن العمل على تحديث المنظومة القانونية في الدولة وتبسيطها، بما يتواكب مع الرؤى والأهداف المحلية، يعدُّ من الأولويات الوطنية التي لا يمكن تجاوزها خاصة في ظل الكثير من المتغيرات والتطورات التقنية والاقتصادية والبيئية المتسارعة، إضافة إلى الانفتاح الواسع للمجتمعات وتطور البُنى التحتية وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى الوعي المتزايد لدى المجتمعات بأهمية التطوير ومواكبة التغييرات الإقليمية والعالمية.
إن تحديث القوانين في شتى المجالات وتبسيط السياسات والتشريعات الإجرائية، يكفل كفاءة المنظومة الإدارية والتكلفة ويضمن تيسير العمل وتخصيص الموارد وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة وقدرة، وبالتالي فإن التعديلات في القوانين تؤدي إلى تحقيق تطورات تضمن الاستجابة السريعة للمتغيرات واحتوائها وتمكين المكاسب خاصة تلك المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، التي تعزِّز تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي ورفاه الأفراد وحماية حرياتهم.
إضافة إلى ذلك فإن تحديث القوانين يضمن حماية أفراد المجتمع، والحفاظ على الموارد الطبيعية وصونها، خاصة في ظل المتغيرات البيئية والتقنية التي وسَّعت من دائرة التعرُّض للمخاطر، والتحديات التي يمكن أن تحدث في القطاعات الصحية والبيئية، وانعكاسات ذلك على الأفراد وأنماط معيشتهم، وبالتالي فإن تطوير القوانين وتسهيلها يساعد في اتخاذ الإجراءات والأنظمة التي تحد من تلك المخاطر.
لقد احتفل العالم في الثالث عشر من شهر سبتمبر الحالي بـ(اليوم العالمي للقانون)، والذي يعبِّر عن التذكير بأهمية القوانين في حياة المجتمعات من ناحية، وقيمة الوعي القانوني والثقافة القانونية في فهم المبادئ الأساسية التي تنطلق منها قوانين المجتمعات من ناحية أخرى؛ فالقوانين ليست فقط لتنظيم حياة الأفراد والمؤسسات بل أيضا لدعم آفاق التنمية والتطوير، وتمكين القطاعات المختلفة للمساهمة الفاعلة في تسريع النمو والتفاعل بهدف إيجاد أنماط جديدة من أشكال التقدُّم التي توجب استحداث قوانين جديدة، أو تطوير القوانين الحالية وتحديثها.
والحق أن عُمان من الدول التي أولت القوانين عناية كبيرة، فالدورة القانونية تقوم على أُسس فائقة التنظيم، وما شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة من تحديث وتطوير في المنظومة القانونية يمثِّل انعكاسا مهما لذلك الاهتمام والعناية، ولعل الإشراك المجتمعي والمؤسسي الذي يصاحب الدورة القانونية للتشريعات تقدِّم صورة مشرقة للوعي المتزايد لأهمية القوانين في حياة المجتمع وقدرتها على دعم التنمية وصون المكتسبات ومواكبة المتغيرات المتسارعة.
ولهذا فإن هذه العناية لتطوير منظومة القوانين والتشريعات في الدولة سواء تلك المتعلِّقة بتحديث القوانين الحالية أو استحداث قوانين جديدة مواكبة للمتغيرات وأولويات الوطن، عليها أن تتواكب أيضا مع مفاهيم (الثقافة القانونية) لدى أفراد المجتمع، ذلك لأن فهم القوانين وإدراك أبعادها لا يقتصر على (النُخب)، بل يجب أن يتعداه إلى كافة شرائح المجتمع، فما نشهده غالبا من مناقشات خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي للعديد من القوانين التي صدرت أو تلك التي ما زالت قيد الدراسة، وما قد يفسره البعض لأبعاد تلك القوانين، يلفت الاهتمام إلى أهمية ترسيخ الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع، وتعميق فهم أبعاده التنموية.
إن الثقافة القانونية تمثِّل أساسا جوهريا لقدرة الأفراد على فهم أبعاد القوانين وإمكاناتها وانفتاحها على تطورات المستقبل، وتأثيراتها ليس على المستوى المجتمعي وحسب بل أيضا على المستويات الاقتصادية والصحية وغيرها؛ فهذه الثقافة تمكِّنهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم، وبالتالي قدرتهم على الدفاع عن تلك الحقوق، والقيام بواجباتهم وفق القانون، وتفتح أمامهم السبل والإمكانات التي تدفعهم إلى المناقشة الفاعلة لتلك القوانين من منطلق وطني عام، وليس من منطلقات تحزبية أو شخصية.
ولهذا فإن واجب المؤسسات الإعلامية والتعليمية والأكاديمية بشكل خاص، يقوم على تعزيز الثقافة القانونية، وتوعية أفراد المجتمع بكل القوانين خاصة الحديثة منها أو تلك التي يتوجَّب استحداثها، وتكاتف الجهود من أجل توعية المجتمع، وتطوير آفاق المعرفة القانونية، وتغيير الأنماط الذهنية الخاصة بالقوانين، الأمر الذي سيسهم في دعم تلك الثقافة وتيسر فهمها لدى شرائح المجتمع، خاصة الشباب الذين هم بحاجة إلى فهم هذه القوانين والوعي التام بأهميتها بما يُعزِّز مشاركتهم الفاعلة في تطويرها وتقديم ملاحظات واعية لسياسات تطبيقها وتنفيذها بما يحقق أهدافها ويضمن الاستفادة منها.
إن الثقافة القانونية لا تحمي أفراد المجتمع وحسب بل أيضا تضمن سيادة القانون، وقدرة الدول على النمو في ظل خدمة مجتمعها وشعوبها، وتعزيز المفاهيم القانونية التي تحميهم وتضمن تحقيق رفاهيتهم، وبالتالي فإن هذه الثقافة تعزِّز قيم الاحترام المتبادل بين الحكومات والشعوب، و تحمي كرامة الإنسان وحريته وحقوقه. إنها ثقافة قادرة على تمكين الحقوق، وتعظيم قيمتها الاجتماعية والاقتصادية، بما يقوي الروابط والعلاقات بين أفراد المجتمع وحكوماتهم.
لذا فإن وعينا بالقوانين والتشريعات التي تسنها الدولة، وسعيها المتواصل إلى تحديث المنظومة القانونية بما يتواكب مع المتغيرات ويتوافق مع طموحات الأهداف الوطنية، سيمكننا جميعا من معرفة حقوقنا وحمايتها من ناحية، والمساهمة الفاعلة في تطوير العديد من تلك القوانين، إضافة إلى توسيع دائرة استفادتنا من القوانين الحديثة التي تفتح أمامنا آفاق التعليم والعمل والصحة وغيرها، الأمر الذي يدفعنا إلى تحسين مستوى معيشتنا وآفاق طموحاتنا المستقبلية.
إن الاحتفال باليوم العالمي للقانون فرصة لتعزيز الوعي القانوني والمعرفة بالقوانين، وتمكين الثقافة القانونية التي تعزِّز أهمية القوانين في حياة المجتمعات، وتعظيم دورها التنموي، فهي ليست لتنظيم حياة الأفراد وحماية حقوقهم وحسب، بل أيضا لدعم تطلعات الدولة لتنمية المنظومات الاقتصادية والتعليمية والصحية والبيئية وغير ذلك، وفتح مجالات الاستفادة من القطاعات التنموية الجديدة. إنها ثقافة قادرة على تقديم فهم أعمق للقانون وترسيخ مكانته في المجتمع.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية