نيوزيلندا تتهم الصين بالتجسس والتدخل الأجنبي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
اتهم جهاز الاستخبارات النيوزيلندي بكين، الجمعة، بالتجسس والتدخل الأجنبي، رغم التزام ويلينغتون دائما جانب الحذر مع الصين خشية إغضاب أكبر شريك تجاري للبلاد.
وقال جهاز الاستخبارات الأمنية النيوزيلندي إن الدافع وراء تنامي "قوة" الصين هو التنافس الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تسعى بكين إلى التفوق على واشنطن وحلفائها الغربيين.
وذكر تقرير "تقييم التهديدات" الذي يصدره الجهاز وتم رفع السرية عنه، في خطوة نادرة، أن وكالات الاستخبارات الصينية تراقب باستمرار الصينيين الذين استقروا في نيوزيلندا.
وأشار التقرير إلى أن "عددا قليلا فقط من الدول منخرطة في التدخل الأجنبي ضد نيوزيلندا، لكن البعض يفعل ذلك بإصرار مع احتمال التسبب بضرر كبير".
ونيوزيلندا جزء من تحالف "الخمسة عيون" لتبادل المعلومات الاستخباراتية إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا.
وتعرضت ويلينغتون لانتقادات في الماضي بسبب ليونة موقفها تجاه الصين، حيث وضعت علاقاتها التجارية الوثيقة قبل المخاوف الأمنية لحلفائها.
ومن خلال نشر التقرير أمام الجمهور للمرة الأولى، يبدي جهاز الاستخبارات الأمنية النيوزيلندي استعدادا للمخاطرة بإغضاب بكين.
وإلى جانب الصين، أشار التقرير إلى أنشطة تجسس مرتبطة بحكومتي إيران وروسيا.
وجاء في التقرير أن إيران كانت تراقب "الجماعات المنشقة"، بينما بدأت الحملات الروسية لنشر المعلومات المضللة في التأثير على عدد صغير من النيوزيلنديين.
وأكد التقرير أن التطرف العنيف، وهو مصدر قلق رئيسي في نيوزيلندا بعد مجزرة مسجد كرايستشيرش عام 2019، لا زال يتغذى من الخطاب المناهض للحكومة المنتشر على الإنترنت.
وقال أندرو هامبتون، رئيس جهاز الاستخبارات النيوزيلندية، إن "المعلومات الزائفة والفاقدة للمصداقية لا تشكل مسارات للتطرف العنيف فحسب، بل تخلق أيضا فرصا للتدخل الأجنبي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جهاز الاستخبارات
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تصنف الحوثيين «منظمة إرهابية».. خطوة جديدة لردع الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن، صنفت حكومة نيوزيلندا الأربعاء ٢٠ نوفمبر، ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، لتصبح ثالث دولة تصنف الميليشيا الانقلابية منظمة إرهابية بعد الحكومتين الأمريكية والأسترالية.
وأشار بيان صادر عن الشرطة النيوزيلندية بأن جماعة الحوثي تلبي المعايير القانونية للتصنيف ككيان إرهابي داخل نيوزيلندا بموجب قانون قمع الإرهاب لعام ٢٠٠٢م.
وسرد البيان معلومات حول جماعة الحوثي وعدد من الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعة ضد السفن المدنية التجارية، وقال بأن ذلك يُلبي تعريف العمل الإرهابي بموجب قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا.
وأشار البيان إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في ١٧ يناير ٢٠٢٤، تصنيف جماعة الحوثي كمجموعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص، وإعلان المدعي العام الأسترالي في ٢٣ مايو ٢٠٢٤، أدرج الجماعة ككيان إرهابي.
ولفت إلى أن السبب وراء ذلك هو أن الهجمات الحوثية العنيفة في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل حقوق الملاحة والحريات بشكل خطير في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، وبالتالي تقويض الأمن البحري.
ونقلت وسائل إعلام نيوزيلندية عن رئيس الحكومة النيوزيلندي كريستوفر لوكسون قوله، إن تصنيف الحوثي "منظمة إرهابية" جاء بعد ما قال إنه جمع "أدلة على نشاطها الإرهابي".
وحذرت نيوزيلندا من أي شخص يدعم المنظمتين بشكل ملموس بأنه قد يرتكب جريمة.
وقالت الحكومة "أي منظمة إرهابية بموجب التشريعات النيوزيلندية، يتعين علينا أن يكون لدينا أدلة، ونمر بعدد من الاختبارات، بموجب تشريعاتنا، على أن هذه المنظمة قامت عن علم بنشاط إرهابي".
من جانبها؛ رحبت الحكومة اليمنية بإعلان حكومة نيوزيلندا تصنيف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران "منظمة إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "يعد هذا التصنيف خطوة مهمة لردع أي شخص أو جهة تدعم هذه الميليشيا بشكل مباشر أو غير مباشر من احتمالية ارتكاب جريمة بموجب القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب".
ودعا الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكافة دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة للشروع في تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية عالمية.
ولفت الإرياني إلى أن هذه الميليشيا لم تكتفِ بالاعتداء على أمن اليمن وشعبه فحسب، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين من خلال مهاجمة خطوط الملاحة الدولية، وعرقلة إمدادات الطاقة العالمية، ونشر الفوضى في المنطقة نيابة عن إيران.
وأوضح الإرياني أن الردع الحازم لهذه المليشيا الإرهابية وتجفيف مواردها ومصادر تمويلها يمثل مسئولية دولية قانونية وأخلاقية لضمان استقرار المنطقة وحماية النظام العالمي.
كما ان الإرهاب العابر للحدود يحتاج إلى مواجهة حازمة، والتهاون مع ميليشيا الحوثي لن يؤدي إلا إلى تماديها في جرائمها ضد الإنسانية والقانون الدولي.
وعلى صعيد متصل؛ أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، بالخطوة التي اتخذتها أستراليا بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، نظرا لما تسببت به هذه الميليشيا من تفاقم للأوضاع الإنسانية في البلاد وإضرارها بالاقتصاد العالمي.
وأعرب "الزبيدي" عن أمله في أن يدعم هذا القرار توحيد الموقف الإقليمي والدولي لصياغة استراتيجية صارمة وحازمة تردع هذه الميليشيا الإرهابية.
يذكر أنه في يناير الماضي أعادت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف تصنيفًا خاصًا، وذلك في محاولة من جانب واشنطن لوقف الهجمات الحوثية الإرهابية على الشحن الدولي.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء