هل يُخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة؟.. توقعات صادمة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
تستعد الأسواق العالمية لمتابعة اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقرر في يومي الثلاثاء والأربعاء، 17 و18 سبتمبر 2024، والذي سيتناول مراجعة سعر الفائدة على الدولار، مع اقتراب هذا الاجتماع الحاسم، أصدرت بنوك الاستثمار العالمية توقعاتها بشأن نتائجه المحتملة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
توقعات الاجتماع القادم للبنك الفيدرالي الأمريكيتشير أغلب التوقعات إلى أن الاجتماع القادم للبنك الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر 2024 قد يشهد خفضًا في سعر الفائدة على الدولار بمقدار يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، مستندة إلى تدهور البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي تدعو إلى ضرورة خفض تدريجي للفائدة لتفادي تباطؤ اقتصادي محتمل.
وفقا لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، لا يزال التضخم مرتفعًا، مما قد يحد من إمكانية خفض الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس، وفي المقابل، تدعم بعض الآراء إمكانية خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مستندة إلى التباطؤ الملحوظ في سوق العمل الأمريكي، والذي قد ينذر بأزمة اقتصادية تحتاج إلى تدخل سريع من صناع القرار، في اجتماع البنك الفيدرالي المقبل.
توقعات البنك الفيدرالي من جي بي مورجانأفاد بنك «جي بي مورجان»، الذي يضم مجموعة من أبرز الاقتصاديين والمحللين، بأن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024، مع احتمال تسريع وتيرة التيسير الكمي، وأيضًا استمرار التخفيضات في 2025 بمعدل يتراوح بين 6 و9 مرات متتالية.
استند بنك الاستثمار العالمي في توقعاته إلى آراء خبراء أشاروا إلى احتمال كبير لتخفيض الفائدة في الاجتماع المقبل، مع نسبة تتجاوز 60%، فيما أشار أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خطر تباطؤ نمو سوق العمل وتراجع عدد الوظائف كعوامل داعمة لتخفيض الفائدة.
توقعات سيتي بنكيرجح «سيتي بنك» خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن سوق العمل الأمريكي لم يتعافَ بعد ويظهر علامات ضعف، ما يبرر اتخاذ قرار جريء بخفض الفائدة لتفادي الركود.
تخفيضات بطيئة من الفيدرالي الأمريكيعلى الجانب الآخر، تظل بعض الآراء ترى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال مرنًا بما يكفي لتجنب التدخل القوي، فيما ترجح مؤسسة «يارديني للأبحاث» تخفيضًا تدريجياً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر 2024، مع إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في 2025، دون حاجة ملحة للتدخل القوى من الاحتياطي الفيدرالي الآن، خاصة والتضخم يقترب من المستهدف البالغ 2%.
تثبيت سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكيتوجد أيضًا آراء أقل تأثيرًا تقترح أن البنك الفيدرالي قد يقرر عدم خفض الفائدة حتى نهاية 2024، مع احتمالية اتخاذ خطوات في العام الجديد، عبر اجتماعين أو أربعة كحد أقصى، كما أن التيسير الكمي حاليًا ليس سوى إجراء احترازي ضد احتمال غير مؤكد للانكماش.
حاليًا، يتراوح سعر الفائدة على الدولار بين 5.5% و5.25%، وهي مستويات لم يشهدها الاحتياطي الفيدرالي منذ ما يقرب من ربع قرن، ومع اقتراب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، تتطلع الأسواق العالمية إلى قرارات البنك وما سيسفر عنه الاجتماع في سبتمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع الفيدرالي سبتمبر موعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي البنك الفيدرالي الأمريكي نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي الأمريكي والذهب الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة التضخم سوق العمل سوق العمل الامريكي بيانات سوق العمل الفیدرالی الأمریکی البنک الفیدرالی فی سبتمبر 2024 سعر الفائدة خفض الفائدة نقطة أساس سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تراجع الأسهم الآسيوية بعد إشارات إبطاء الفيدرالي لخفض الفائدة
تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس بعد أن أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الحذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، ودعوة الرئيس دونالد ترمب إلى فرض المزيد من الرسوم الجمركية.
هبطت الأسهم عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حين افتتحت مؤشرات الصين وهونغ كونغ على انخفاض. كما تراجعت عقود الأسهم الأميركية المستقبلية في إشارة إلى أن مؤشر "إس آند بي 500" سيقلص جزءاً كبيراً من مكاسبه يوم الأربعاء. كانت سندات الخزانة مستقرة في التداولات المبكرة، وظل الذهب قريباً من مستوى قياسي، مما يعزز الطلب على الأصول الآمنة.
أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسات في يناير أبدوا استعداداً للإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في ظل التضخم المستمر وعدم اليقين الاقتصادي والسياسي. كما كشف المسؤولون عن إيقاف أو إبطاء عملية تقليص الميزانية العمومية، وهي عملية تُعرف بالتشديد الكمي، حتى يتم حل أزمة سقف الدين الحكومي.
ميول خفض الفائدة ما تزال حاضرةً
قال بيتر بوكفار، مؤلف "ذا بوك ريبورت": "سوف يجلسون ويترقبون قبل الخفض مجدداً". وأضاف: "أقول 'خفض' لأنه لا يزال يبدو أن لديهم ميولاً لتخفيف السياسة. كما علق الاحتياطي الفيدرالي على الميزانية العمومية. قد يكون هذا أيضاً سبباً لانخفاض العوائد قليلاً".
كان الضغط الهبوطي على الأسهم اليابانية جزئياً بسبب قوة الين. فقد ارتفعت العملة لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي لتُتداول عند حوالي 151 يناً مقابل الدولار. كما انخفض مؤشر العملة الأميركية قليلاً بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة.
أما الأسواق المالية فقد بدت غير متأثرة بتعليقات الرئيس دونالد ترمب مساء الأربعاء في الولايات المتحدة، والتي تناولت الجهود لتقليص الإنفاق الحكومي والعمل المزيد على التعريفات الجمركية. كما تحدث عن مكاسب مؤشرات "ناسداك" و"داو جونز" و"بتكوين" في الأشهر الأخيرة.
كانت "بتكوين" تجارة شائعة فيما يُعرف بـ"تجارة ترمب"، وبلغت ذروتها في الأشهر التي تلت الانتخابات الأميركية في نوفمبر، ولكنها تراجعت منذ ذلك الحين بحوالي 10% من ذروتها في يناير.
ارتفع الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت البيانات إضافة وظائف أكثر من المتوقع إلى الاقتصاد.
بيانات أسيوية مهمة
في آسيا، تشمل البيانات المقرر صدورها اليوم يوم الخميس: أوامر التصدير لتايوان، والتضخم في هونغ كونغ. وقد تصدر بيانات منفصلة حول تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام للصين في أي وقت حتى 25 فبراير.
وسيتم إصدار أحدث بيانات الصين بعد أن سجلت البلاد أضعف بداية للاستثمار الأجنبي منذ أربع سنوات، حيث سجلت الشركات الأجنبية في الصين أكثر من 13 مليار دولار من الإنفاق الجديد في يناير.
يركز المستثمرون أيضاً على شركة "علي بابا"، التي تواجه اختباراً مهماً في عرض أرباحها يوم الخميس بعد أن أضافت زيادة مفاجئة عبر "ديب سيك" بلغت أكثر من 110 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية.
في أماكن أخرى من المنطقة، سجلت مجموعة "ريو تينتو" انخفاضاً في أرباحها السنوية، بينما أعلنت شركة "فورتيسكيو" عن تراجع بنسبة 53% في أرباح النصف الأول، مما يعكس انخفاضاً في أسعار خام الحديد بسبب تراجع الطلب الصيني.
أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية التي صدرت يوم الأربعاء تباطؤاً في بناء المنازل في يناير.
كانت السندات الأميركية مستقرة في بداية التداولات الآسيوية بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة. كما تغير مؤشر الدولار الأميركي قليلاً بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% يوم الأربعاء.
استقرت أسعار النفط يوم الخميس بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة في ظل عدم اليقين بشأن إمدادات الخام من روسيا وكازاخستان وتحالف "أوبك+".