لبنان يدعو لـ”إجراءات أكثر حسما” حيال هجمات إسرائيل عليه
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بيروت – دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، امس الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى “اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وحسما، في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين”.
جاء ذلك خلال لقاء في السّراي الحكومي (مقر الحكومة) وسط بيروت جمع ميقاتي مع السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية.
ووفق بيان مكتب ميقاتي، حضر اللقاء سفير الصين تشيان منجيان، والقائمة بأعمال السفارة البريطانية فيكتوريا دون، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة أماندا بيلز، والقائم بأعمال السفارة الروسية مكسيم رامانوف، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية برونو بريرا داسيلفا.
كما شهد اللقاء أيضا سفراء سويسرا ماريون ويشلت، وكوريا ايل بارك، واليابان ماغوتشي ماسايوكي، والجزائر رشيد بلباقي، والاتحاد الأوروبي ساندرا دي وال، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا.
وشدد ميقاتي على “الحاجة إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسمًا، في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين”.
واعتبر أن “استجابة مجلس الأمن يجب أن تكون سريعة وقوية، وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني، الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين”.
والسبت، قُتل 3 من رجال الإطفاء وأُصيب 2 آخران بقصف شنته مسيرة إسرائيلية على سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني في جنوب لبنان.
وأعرب ميقاتي عن إدانة بلاده “بشدّة للاستهداف الإسرائيلي المستمر للمدنيين اللبنانيين، الذي يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وتهديدا لسلامة الشعب اللبناني وأمنه”.
ودعا مجلس الأمن إلى “تحمل مسؤوليته في الحفاظ على القانون الدولي والأمن، من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان
الخرطوم - يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين 18فبراير2024، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال الحربية في السودان، في محاولة جديدة للضغط على طرفي النزاع في هذا البلد.
ويدعو مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون واطلعت عليه وكالة فرانس برس، "إلى وقف الأعمال الحربة فورا والانخراط بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات نحو وقف التصعيد في النزاع، بهدف الاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق نار في كل أنحاء البلاد".
وتدور حرب منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقا.
واتُّهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.
ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الإنسان التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.
ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وأُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف "مقتنع بأن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة"، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أيام.
وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى "احترام الالتزامات" التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي "كتكتيك حرب"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان وبلا عوائق".
- "تدخل خارجي"-
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي سيرأس اجتماع المجلس الاثنين إنه "سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات".
وفي حين قال عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس إنهم واثقون إلى حد ما من اعتماد النص، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، "أدلت روسيا بالكثير من التعليقات"، ورأى أن موسكو "منحازة" بشكل واضح إلى معسكر البرهان.
ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن "التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع"، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
ويتهم الجيش السوداني الإمارات بدعم "قوات الدعم السريع" في مواجهة الجيش في السودان خلال أكثر من عام من القتال، فيما تنفي أبوظبي هذه الاتهامات بشدة.
في آذار/مارس، دعا مجلس الأمن إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وهو قرار لم يتم الالتزام به.
وفي تموز/يوليو، طالب المجلس قوات الدعم السريع بإنهاء "حصار" الفاشر ووضع حد للقتال حول هذه المدينة الكبرى في إقليم دارفور التي يسكنها مئات آلاف المدنيين. ولم يتم تلبية ذلك.
ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بالنظر في فرض نظام "مراقبة وتحقق" من وقف محتمل لإطلاق النار.
وكان غوتيريش قدم توصية بهذا الصدد في تقريره رفعه مؤخرا إلى مجلس الأمن، لكنه أشار إلى أنه "في هذه المرحلة، الظروف غير متوافرة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة بنجاح لحماية المدنيين في السودان".
Your browser does not support the video tag.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار