«القومي لحقوق الإنسان»: «إيد واحدة» تساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أشاد هاني ابراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالنجاحات التي تحققها حملة «إيد واحدة» التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي منذ انطلاقها.
وأكد أن الحملة تُعد مبادرة اجتماعية تنموية رائدة تهدف إلى تقديم دعم شامل للأسر الأكثر احتياجًا في مصر عبر مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعيةوأشار عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى الدور الكبير الذي يلعبه التحالف الوطني في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات الفئات البسيطة والفقيرة، متزامنًا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة.
ولفت إلى أهداف الحملة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تسعى للوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير سبل العيش الكريم من خلال الدعم المادي والعيني، وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف أن الحملة تعمل أيضًا على تمكين المجتمعات المحلية عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية مهمة.
جهود كبيرة على مدار شهروأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان أن حملة إيد واحدة قدمت العديد من الخدمات الطبية خلال الشهر الماضي، بما في ذلك قوافل طبية استفاد منها نحو 179 ألف شخص، توزيع نظارات طبية على 8 آلاف مستفيد، وقوافل بيطرية استفاد منها حوالي 37 ألف شخص، إلى جانب إجراء عمليات جراحية متعددة.
في ختام تصريحه، أشاد بالدور المحوري للتحالف الوطني للعمل الأهلي وبنجاحات حملة «إيد واحدة» في القطاع الطبي خلال الفترة الأخيرة، معبرًا عن تقديره للجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان إيد واحدة التحالف الوطني المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان الحمایة الاجتماعیة إید واحدة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية