«القومي لحقوق الإنسان»: «إيد واحدة» تساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أشاد هاني ابراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالنجاحات التي تحققها حملة «إيد واحدة» التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي منذ انطلاقها.
وأكد أن الحملة تُعد مبادرة اجتماعية تنموية رائدة تهدف إلى تقديم دعم شامل للأسر الأكثر احتياجًا في مصر عبر مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات.
تعزيز برامج الحماية الاجتماعيةوأشار عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى الدور الكبير الذي يلعبه التحالف الوطني في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات الفئات البسيطة والفقيرة، متزامنًا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة.
ولفت إلى أهداف الحملة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تسعى للوصول إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير سبل العيش الكريم من خلال الدعم المادي والعيني، وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف أن الحملة تعمل أيضًا على تمكين المجتمعات المحلية عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية مهمة.
جهود كبيرة على مدار شهروأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان أن حملة إيد واحدة قدمت العديد من الخدمات الطبية خلال الشهر الماضي، بما في ذلك قوافل طبية استفاد منها نحو 179 ألف شخص، توزيع نظارات طبية على 8 آلاف مستفيد، وقوافل بيطرية استفاد منها حوالي 37 ألف شخص، إلى جانب إجراء عمليات جراحية متعددة.
في ختام تصريحه، أشاد بالدور المحوري للتحالف الوطني للعمل الأهلي وبنجاحات حملة «إيد واحدة» في القطاع الطبي خلال الفترة الأخيرة، معبرًا عن تقديره للجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان إيد واحدة التحالف الوطني المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان الحمایة الاجتماعیة إید واحدة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على تكوين 20 ضابطا أمنيا في مجال احترام حقوق المهاجرين
على مدى أسبوع بدأ من أمس الإثنين ينكب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني على تكوين ضباط مكونين في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين.
وأعلن بيان للمجلس أن هذا التكوين يأتي بعد سلسلة ورشات سابقة تمحورت حول الوقاية من التعذيب، في إطار شراكة وقعها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني وبمراقبة التراب الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2022
وستتمحور أشغال هذه الدورة حول مواضيع رئيسية، هي: الإطار المرجعي المتعلق بقضية الهجرة؛ الاتفاقيات الدولية وتفاعل المملكة مع الآليات التعاقدية؛ الهجرة في المغرب وحماية الأشخاص الأجانب، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسيشارك في الدورة الأولى 20 ضابطا.
وتهدف الاتفاقية الإطار بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، حسب المجلس، إلى تطوير العمل المشترك بين المؤسستين بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشُّرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين. كما يروم هذا التعاون المؤسساتي دعم الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا إلى المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
كلمات دلالية الأمن الوطني المجلس الوطني لحقوق الإنسان الهجرة