بالتزامن مع التحركات الأمريكية الأخيرة.. صنعاء تعلن رفع الجاهزية القتالية لقواتها البحرية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
الجديد برس:
أعلنت صنعاء رفع الجاهزية القتالية لقواتها البحرية بالتزامن مع تحركات للبحرية الأمريكية قرب السواحل اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع لوزير دفاع صنعاء اللواء محمد ناصر العاطفي مع قيادة قواتهم البحرية وفق ما ذكرته وكالة سبأ الرسمية في صنعاء.
ووجه وزير دفاع صنعاء برفع الجاهزية القتالية والعسكرية للقوات البحرية والدفاع الساحلي إلى مستويات تمكنها من تنفيذ أية مهام عسكرية توجبها مقتضيات معركة حماية السيادة البحرية للجمهورية اليمنية – حد تعبيره – واعد ذلك من أولويات الواجبات الماثلة أمام قواتهم البحرية.
وحذّر وزير دفاع صنعاء ما اسماها “القوات الغربية المحتلة” وقال انها بدأت بالتسلل إلى المنطقة، ومنها المحافظات المحتلة أن في انتظارها المجهول إن استمر تماديها وصلفها واحتلالها، وفق تعبيره.
وقال: “أي كانت تبريرات القوى الغربية، فإن ذلك لا يعطيها الحق في التدخل في السيادة اليمنية أو فرض نفوذها على مياهنا الإقليمية”.. مبيناً أن مثل هذه الأساليب أصبحت مكشوفة وتفضح الأهداف المريبة لقوى النفوذ الدولي من الصهاينة ومن داعمي الأطماع الصهيونية في المنطقة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية
شهدت المواجهات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة الحوثيين في اليمن تصاعدًا ملحوظًا، مما أثارت مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية العالمية، وخاصة مضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
سلامة الممرات البحرية الاستراتيجيةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الحفاظ على سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم أمر ضروري لضمان استقرار التجارة الدولية والأمن الإقليمي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، إنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فأنه لا يحق لأي دولة أو كيان عرقلة أو تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.
الأمن العالمي والاستقرار الاقتصاديوشدد الدكتور أيمن سلامة، على إن انتهاك هذه المبادئ، سواء من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، يقوض الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن واجب حماية الممرات البحرية الدولية لا يقتصر على القوى البحرية الكبرى فحسب، بل هو مسؤولية جماعية بموجب القانون الدولي.
احترام القانون الدولي الإنسانيوأضاف أستاذ القانون الدولي إنه علاوة على ذلك، فإن الجهات العسكرية غير الحكومية، مثل الحوثيين، مُلزمة أيضًا باحترام القانون الدولي الإنساني تمامًا كما تفعل الدول ذات السيادة.
وأوضح أن الالتزام بهذا القانون ضروري للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان سلامة السفن المحايدة، ومنع التصعيدات العسكرية غير القانونية في المياه الدولية، قائلا: يُعد ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي أمرًا بالغ الأهمية.
نزاهة القانون البحريواختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد أي عدوان بحري غير قانوني، وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للأطر القانونية المعترف بها دوليًا. وإن الحفاظ على نزاهة القانون البحري لا يتعلق فقط بالأمن الإقليمي، بل هو ضرورة عالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية