المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تراسل الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
إلى السيد المحترم محمد حرمو الجنرال دوكوردارمي قائد القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.
*الموضوع : ملتمس بضرورة التدخل للحد من التصرفات غير المسؤولة للدركي المتقاعد ( الطاهر سعدون)، والذي يقوم بالتشهير والتبخيس لمجهودات جهاز الدرك الملكي و الأمن الوطني وإعطاء مجموعة من الأسرار المهنية عبر حلقاته بإحدى المواقع الإلكترونية و التي يتم إستغلالها من طرف الأشخاص الخارجين عن القانون.
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين.
وبعد، تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و هي تتابع التصرفات الغير مقبولة للمسمى الطاهر سعدون المشار إليه أعلاه والمنتهية مهامه من جهاز الدرك بعد إحالته على التقاعد.
*حيث يقوم بنشر عدة فيديوهات عبر موقع إلكتروني من أجل التشهير وتبخيس مجهودات عناصر الدرك الملكي وكذا بإفشاء مجموعة من الأسرار المهنية عبر حلقاته و التي يتم إستغلالها من طرف الأشخاص الخارجين عن القانون وأعداء البلاد.*
السيد الجنرال دوكوردارمي نحن كمنظمة حقوقية لنا كامل الثقة في سيادتكم حول ما تقومون به من أجل خدمة الوطن و المواطنين على قدم المساواة دون كلل أو ملل، ونحن مطمئنون لحسكم الوطني العالي المعروف عنكم، وهذا ما يدفعنا بكل مسؤولية واستقلالية تامة إلى الوقوف وقفة احترام وتقدير للمجهودات الجبارة لمؤسسة الدرك الملكي في ترسيخ استتباب الأمن ومحاربة جميع أشكال الجريمة بقيادتكم وتحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
كما نحيطكم علما السيد الجنرال دوكوردارمي الموقر بما سجلته الأمانة العامة للمنظمة من تحسن واضح و مريح يروم تعزيز ثقة المواطن بمؤسسة الدرك الملكي في مختلف المراكز بربوع المملكة المغربية الشريفة.
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تلتمس من جنابكم الموقر التدخل العاجل لحد من التصرفات غير المقبولة من طرف الدركي السابق الطاهر سعدون.*
وتقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير / و السلام
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدرک الملکی
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش مستوى تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز
وفي الاجتماع استعرض الفريق تقريرًا عن نتائج الإجراءات المنفذة لاستكمال إعداد أدلة الخدمات في وحدات الخدمة العامة ذات الاولوية، ونماذج ومعايير تقييم آليات ومراكز تقديم الخدمات في وحدات الخدمة العامة ومتطلبات إجراءات تنفيذ عملية التقييم في الوحدات المستهدفة.
وأقر الفريق نماذج ومعايير عملية التقييم والجدول التنفيذي الزمني له وتشكيل فرق التقييم من ممثلي المنظومة الرقابية والأجهزة الأمنية ووزارتي الخدمة المدنية والاتصالات وتقنية المعلومات ومكتب رئاسة الوزراء.
وفي الاجتماع أكد نائب وزير الخدمة المدنية - رئيس الفريق، أهمية عمل الفريق المكلف من رئيس مجلس الوزراء والمخرجات المرجوة منه في النهوض بآليات وطرق تقديم الخدمات العامة وتطوير جودتها والقضاء على مظاهر الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة.
وشدد على ضرورة أن تنفذ عملية التقييم وفق أعلى درجات الموضوعية والأمانة والمصداقية لتشخيص واقع تقديم الخدمات وتحديد جوانب القصور والضعف والاختلالات فيها والعمل على تصويبها وتصحيحها بإجراءات فاعلة بالشراكة مع كافة الجهات الممثلة في الفريق والجهات المستهدفة بعملية التقييم.