المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تراسل الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
إلى السيد المحترم محمد حرمو الجنرال دوكوردارمي قائد القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.
*الموضوع : ملتمس بضرورة التدخل للحد من التصرفات غير المسؤولة للدركي المتقاعد ( الطاهر سعدون)، والذي يقوم بالتشهير والتبخيس لمجهودات جهاز الدرك الملكي و الأمن الوطني وإعطاء مجموعة من الأسرار المهنية عبر حلقاته بإحدى المواقع الإلكترونية و التي يتم إستغلالها من طرف الأشخاص الخارجين عن القانون.
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين.
وبعد، تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و هي تتابع التصرفات الغير مقبولة للمسمى الطاهر سعدون المشار إليه أعلاه والمنتهية مهامه من جهاز الدرك بعد إحالته على التقاعد.
*حيث يقوم بنشر عدة فيديوهات عبر موقع إلكتروني من أجل التشهير وتبخيس مجهودات عناصر الدرك الملكي وكذا بإفشاء مجموعة من الأسرار المهنية عبر حلقاته و التي يتم إستغلالها من طرف الأشخاص الخارجين عن القانون وأعداء البلاد.*
السيد الجنرال دوكوردارمي نحن كمنظمة حقوقية لنا كامل الثقة في سيادتكم حول ما تقومون به من أجل خدمة الوطن و المواطنين على قدم المساواة دون كلل أو ملل، ونحن مطمئنون لحسكم الوطني العالي المعروف عنكم، وهذا ما يدفعنا بكل مسؤولية واستقلالية تامة إلى الوقوف وقفة احترام وتقدير للمجهودات الجبارة لمؤسسة الدرك الملكي في ترسيخ استتباب الأمن ومحاربة جميع أشكال الجريمة بقيادتكم وتحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
كما نحيطكم علما السيد الجنرال دوكوردارمي الموقر بما سجلته الأمانة العامة للمنظمة من تحسن واضح و مريح يروم تعزيز ثقة المواطن بمؤسسة الدرك الملكي في مختلف المراكز بربوع المملكة المغربية الشريفة.
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تلتمس من جنابكم الموقر التدخل العاجل لحد من التصرفات غير المقبولة من طرف الدركي السابق الطاهر سعدون.*
وتقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير / و السلام
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدرک الملکی
إقرأ أيضاً:
أيمن محسب: الاستراتيجية الوطنية خارطة طريق طموحة في مجال حقوق الإنسان
أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت بعد 3 سنوات من إطلاقها في إحداث طفرة ملحوظة في النهوض بحقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، مؤكدا أن الاستراتيجية باتت خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا المجال.
ضمان التوزيع العادل لثمار التنميةوقال عضو مجلس النواب، في بيان، إن السنوات الماضية أكدت حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تفعيل الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع ملموس، من خلال دمج أهدافها في جميع الخطط التي تتبناها الدولة في القطاعات كافة، إيمانا بأهمية تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إطلاق مشروع بداية جديدة لبناء الإنسان بتوجيهات من الرئيس السيسي هو واحد من محاولات ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، حيث تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري وإعادة تأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، فضلا عن ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص في التمتع بمستوى معيشي ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفي باحتياجاتهم الأساسية.
تعزيز المشاركة في الحياة السياسيةوأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية على تعزيز الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، باعتبار ذلك مكونًا مهمًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان، ويسهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، فكانت الدعوة إلى الحوار الوطني، الذي بات منصة مهمة للتعبير عن الرأي تجاه قضايا الوطن بمختلف أشكالها، والعمل على صياغة توصيات بشأنها ورفعها إلى رئيس الجمهورية الذي تعامل معها بمنتهى الجدية، وتم الاستجابة للكثير منها ما ساهم في تعزيز المشاركة السياسية، ورسخ لحرية الرأي والتعبير والقبول بالآخر والتأكيد على أن مصر وطن يتسع للجميع.
تحقيق العدالة الناجزةوشدد «محسب» على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف أيضا تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة، وفي هذا الصدد تبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة من أجل تطوير منظومة العدالة، والتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، بالإضافة إلى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة، مؤكدا أن القيادة السياسية نجحت في ترسيخ مفهوم شامل لحقوق الإنسان لا يقتصر فقط على الحقوق السياسية والمدنية، وإنما يمتد إلى كل جوانب الحياة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية