المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تراسل الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
إلى السيد المحترم محمد حرمو الجنرال دوكوردارمي قائد القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط.
*الموضوع : ملتمس بضرورة التدخل للحد من التصرفات غير المسؤولة للدركي المتقاعد ( الطاهر سعدون)، والذي يقوم بالتشهير والتبخيس لمجهودات جهاز الدرك الملكي و الأمن الوطني وإعطاء مجموعة من الأسرار المهنية عبر حلقاته بإحدى المواقع الإلكترونية و التي يتم إستغلالها من طرف الأشخاص الخارجين عن القانون.
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين.
وبعد، تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و هي تتابع التصرفات الغير مقبولة للمسمى الطاهر سعدون المشار إليه أعلاه والمنتهية مهامه من جهاز الدرك بعد إحالته على التقاعد.
*حيث يقوم بنشر عدة فيديوهات عبر موقع إلكتروني من أجل التشهير وتبخيس مجهودات عناصر الدرك الملكي وكذا بإفشاء مجموعة من الأسرار المهنية عبر حلقاته و التي يتم إستغلالها من طرف الأشخاص الخارجين عن القانون وأعداء البلاد.*
السيد الجنرال دوكوردارمي نحن كمنظمة حقوقية لنا كامل الثقة في سيادتكم حول ما تقومون به من أجل خدمة الوطن و المواطنين على قدم المساواة دون كلل أو ملل، ونحن مطمئنون لحسكم الوطني العالي المعروف عنكم، وهذا ما يدفعنا بكل مسؤولية واستقلالية تامة إلى الوقوف وقفة احترام وتقدير للمجهودات الجبارة لمؤسسة الدرك الملكي في ترسيخ استتباب الأمن ومحاربة جميع أشكال الجريمة بقيادتكم وتحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
كما نحيطكم علما السيد الجنرال دوكوردارمي الموقر بما سجلته الأمانة العامة للمنظمة من تحسن واضح و مريح يروم تعزيز ثقة المواطن بمؤسسة الدرك الملكي في مختلف المراكز بربوع المملكة المغربية الشريفة.
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تلتمس من جنابكم الموقر التدخل العاجل لحد من التصرفات غير المقبولة من طرف الدركي السابق الطاهر سعدون.*
وتقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير / و السلام
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدرک الملکی
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان في مصر
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مشروع القانون تضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
تحقيق العدالة الناجزةوأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة