ماذا بعد خطابات مجلس الأمن حول سد النهضة؟
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
ماذا بعد خطابات مجلس الأمن حول سد النهضة؟
تتقدم مصر فى كل عام من سنوات الملء الخمس إلى مجلس الأمن اعتراضًا على السياسات الاثيوبية بفرض الأمر الواقع واتخاذ قرارات أحادية خاصة بالملء أو التشغيل، ثم تقوم إثيوبيا بالرد على الخطابات المصرية، وتدعى أن مصر هى من تعرقل المفاوضات.
أرسلت مصر خطابا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى الأول من سبتمبر الجارى تؤكد فيه على انتهاك إثيوبيا القانون الدولي من خلال الاستمرار في التخزين الخامس لسد النهضة دون موافقة دول المصب، وقامت إثيوبيا كما هو معتاد بالرد إلى مجلس الأمن، ترفض فيه الاتهامات المصرية الموجهة ضدها، وفيما يلى الاعتراضات المصرية على التخزينات الخمس بطريقة أحادية إلى مجلس الأمن:
1.
2. التخزين الثانى 2021: طلبت تونس والجامعة العربية لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة قضية سد النهضة وكان ذلك أثناء التخزين الثانى، وعقدت الجلسة حضوريا فى 7 يوليو 2021، وتأخر صدور البيان الرئاسى لوجود خلافات حول صياغته إلى أن صدر فى 15 سبتمبر 2021.
3. التخزين الثالث 2022: الخطاب الثانى لمجلس الأمن اعتراضًا على التخزين الثالث فى 29 يوليو 2022.
4. التخزين الرابع 2023: الخطاب الثالث لمجلس الأمن اعتراضًا على التخزين الرابع فى 26 أكتوبر 2023.
5. التخزين الخامس 2024: الخطاب الرابع لمجلس الأمن اعتراضًا على التخزين الخامس وتشغيل توربينين 1 سبتمبر 2024.
أهم أهداف الخطابات هو تسجيل اعتراض مصر على السياسات الاثيوبية دوليا فى الأمم المتحدة، وكشف خرقها للأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة معها وآخرها اعلان مبادئ سد النهضة 2015، والبيان الرئاسى لمجلس الأمن فى سبتمبر 2021 الذى دعا فيه الدول الثلاث إلى التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، وأكد على أن البيان لا يضع مبادئ مستقبلية لأى نزاع آخر لمياه عابرة الحدود.
قد يكون مطلوب حاليًا تقديم ملف كامل لمجلس الأمن فيه كل الجهود التى بذلتها مصر طوال الثلاثة عشر عاما الماضية، والأضرار الاقتصادية للتخزينات الخمس، والانتهاكات الاثيوبية للاتفاقيات السابقة معها، والمطالب ليست مائية فقط للملء المتكرر أو التشغيل حتى لايتخذها ذريعة كما حدث من قبل بأنه غير متخصص فى قضايا المياه، ولكن أيضا حول خطورة سد النهضة من الناحية الأمنية بعد وصوله إلى تخزين حوالى 60 مليار م3 وأصبح قنبلة مائية تفوق فى تأثيرها القنبلة النووية فى حالة إنهيارة، نظرًا للعوامل الجيولوجية الخطرة وطبيعة الأمطار والفيضانات الشديدة، التى قد تؤدى “لاقدر الله” إلى فناء أكثر من 20 مليون سودانى على النيل الأزرق والرئيسى، وقد يصل الضرر إلى مصر، وكذلك إلغاء إثيوبيا للاتفاقيات التاريخية من طرف واحد، مع الاستشهاد بتقرير لجنة الخبراء الدوليين 2013 الذى طالب بعمل عشرات الدراسات الهندسية ولكن لم ينفذ منها شئ.
بضغط دبلوماسى عربى ودولى يمكن عودة المفاوضات فى وجود خبراء دوليين من قبل مجلس الأمن للوصول إلى إتفاق يضع قواعد للملء المتكرر بحيث لايزيد عن حجم معين يتم تحديده من خلال دراسات علمية محايدة، وكذلك التشغيل خاصة فى سنوات الجفاف.
حفظ الله مصر
د. عباس شراقيإنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: إلى مجلس الأمن لمجلس الأمن على التخزین سد النهضة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تقرر خفض سعر صرف الدينار لأول مرة منذ عام 2020
أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3 بالمئة ليصل إلى 5.5677 مقابل الدولار، في أول تعديل من نوعه منذ أربعة أعوام.
وجاء في القرار الرسمي الصادر عن المصرف: "تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من نيسان /أبريل 2025".
ووفقا لوكالة رويترز، فإن هذا الإجراء يمثل أول خفض رسمي منذ العام 2020، حين وافق المصرف على تعديل السعر إلى 4.48 مقابل الدولار. ويأتي في وقت يسجل فيه سعر صرف الدينار في السوق الموازية 7.20 مقابل العملة الأمريكية.
يشار إلى أن أزمة مصرفية اندلعت في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب صراع على السيطرة على البنك المركزي، ما أدى إلى تراجع قيمة الدينار وانخفاض إنتاج النفط وصادراته، قبل أن تنجح وساطة أممية في التوصل إلى اتفاق بين ممثلين عن المجلسين التشريعيين في الشرق والغرب، مهد الطريق لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.
وفي تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، خفض رئيس البرلمان المتمركز في الشرق الضريبة على مشتريات العملة الأجنبية إلى 15 من 20 بالمئة. وتضاف الضريبة إلى سعر الصرف عندما يشتري الناس العملات الأجنبية من البنوك التجارية.
تعاني ليبيا من عدم الاستقرار منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في 2011 أدت لانقسام في 2014 بين الفصائل في الشرق والغرب التي تخضع كل منهما لحكومة منافسة للأخرى.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان صدر الأحد، أن إجمالي إنفاق الحكومتين في العام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار (46 مليار دولار)، بينها 42 مليارًا خصصت لمبادلات الخام مقابل الوقود.
وأضاف أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار، وسط توقعات بإمكانية أن يتجاوز 330 مليارا بحلول نهاية العام الحالي نظرا لغياب ميزانية موحدة.
وفي كانون الأول /ديسمبر الماضي، حثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، صناع القرار في البلاد على "الاتفاق على نحو عاجل على إطار عمل للإنفاق في 2025 مع حدود وعمليات إشراف متفق عليها".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا