السعودية والإمارات تشاركان في إمداد إسرائيل بالنفط: 65 شحنة من النفط الخام ومنتجات البترول تسلمتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر حتى 12 يوليو 2024م
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الثورة /يحيى الربيعي
أكدت تقارير اقتصادية حديثة إن «النفط» و»الوقود» يبرز بين الإمدادات التي تتلقاها إسرائيل من حلفائها الغربيين والعرب بمن فيهم الإمارات والسعودية، منذ السابع من أكتوبر وذلك من خلال عدد من الدول والشركات.
وحسب تقرير من شركة Oil Change International، فإن إمدادات النفط إلى إسرائيل مستمرة في التوسع منذ بداية الحرب، في انتهاك لرأي محكمة العدل الدولية الصادر في يناير، والذي رأى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وأن الفلسطينيين في غزة لديهم حقوق.
وهناك 65 شحنة من النفط الخام ومنتجات البترول المكررة تم تسليمها إلى إسرائيل من 21 أكتوبر 2023 حتى 12 يوليو 2024م، وتتواطأ مع إسرائيل شركات نفط مملوكة للمستثمرين والقطاع الخاص من خلال عملياتها وحصص ملكيتها في مشاريع توريد النفط إلى إسرائيل.
وهذه الشركات وفرت مجتمعةً 66 % من نفط إسرائيل، مع وجود ست شركات نفط دولية كبرى، هي شيفرون الأمريكية (8 % من الكميات)، وبي بي البريطانية (8 %)، وإكسون موبيل الأمريكية (6 %)، وشل البريطانية الهولندية (5 %)، وإيني الإيطالية (4 %)، وتوتال إنرجيز الفرنسية (5 %)، وقد وفرت هذه الشركات الست أكثر من نصف الرقم بنسبة 35 %.
ولا تزال أمريكا المورد الرئيسي لوقود الطائرات JP8 إلى إسرائيل، وهو أمر حيوي لاستمرار عملياتها العسكرية في غزة، وتأتي الشحنات من مصفاة فالرو في كوربوس كريستي بولاية تكساس، وهو ما يثير جدلاً في سياق الانتخابات الأمريكية، حيث يُنشَر محلياً في أمريكا أن المساعدات العسكرية المستمرة لإسرائيل تخضع للتدقيق.
وتطرقت التقارير إلى عدد من الموردين الهامين للنفط الخام إلى إسرائيل ومنهم كازاخستان والبرازيل وأذربيجان، وعدة دول أوروبية مثل إيطاليا وألبانيا واليونان أضافة إلى السعودية والإمارات وبعض الدول الخليجية المطبعة الأخرى، وتظل أذربيجان هي المورد الرئيسي لوقود إسرائيل، حيث توفر 28 % من إمدادات النفط الخام عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC)، الذي تملكه وتديره شركة بي بي البريطانية، ويتم تحميل النفط الأذربيجاني على ناقلات في ميناء جيهان التركي للتصدير إلى إسرائيل.
كما يشكل النفط الخام البرازيلي 9 % من الإمدادات منذ بداية الحرب على غزة، وقد أرسلت الدولة الأمريكية الجنوبية ناقلة وقود إلى إسرائيل وصلت في أبريل 2024م.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
شبكة متورطة في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط للحوثيين تحت مقصلة العقوبات الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ عقوبات على اثنى عشر فردًا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بمن فيهم هاشم إسماعيل على أحمد المداني (المدني)، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، وذلك لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
ومن بين الأشخاص الذين تم تصنيفهم وإدراجهم على قائمة العقوبات الأمريكية عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج، ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلًا عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيران سعيد الجمل (الجمل)، والذى يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث، "إن الإجراء الذى اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف، "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".
ورحبت الحكومة اليمنية بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أكثر من اثنى عشر فردًا وكيانًا متورطين في شبكات تهريب الأسلحة، والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، وغسيل الأموال، وبيع النفط الإيراني لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
ومن بينهم المدعو هاشم المداني المنتحل صفة رئيس فرع البنك المركزي اليمنى في صنعاء، جاء ذلك على لسان وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني.
وأشار الإرياني في تصريح إلى أن هذه الخطوات تؤكد جدية ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإجبارها على التخلي عن نهجها الإرهابي المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والانخراط بشكل جاد في جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام
وأكد الإرياني على أهمية استمرارية وتوسيع هذه العقوبات لتشمل مزيدا من الأفراد والكيانات المرتبطة بالمليشيا الحوثية، سواء في الداخل أو في الخارج، وتوسيع نطاقها لتشمل كافة شبكات التمويل والدعم التي تغذي هذا الكيان الإرهابي.
ولفت الوزير اليمنى إلى أن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، حيث تمثل مليشيا الحوثي كذراع إيراني، تهديدًا كبيرًا ليس فقط لليمن، بل للمنطقة بأسرها، من خلال استهدافها للملاحة الدولية والتجارة العالمية، والاعتداءات على دول الجوار، وعاملًا رئيسيا في استمرار الحرب والإرهاب في اليمن والمنطقة.
وأوضح الإرياني، أن استمرار الصمت الدولي حيال سلوك مليشيا الحوثي المهدد للأمن الإقليمي والدولي لم يعد مقبولًا، كما أن العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على قيادات وكيانات حوثية يجب أن تكون البداية لسلسلة من الإجراءات الحاسمة، عبر فرض العقوبات التى تشمل كامل دائرة المليشيا، بداية من القيادات العسكرية والسياسية وصولًا إلى لشبكات المالية والإعلامية التي تروج لأنشطتهم الإرهابية.
وأكد على ضرورة توحيد المجتمع الدولي في مواجهة المليشيا الحوثية، واتخاذ إجراءات رادعة ضدها، والعمل على تصنيفها كـ "جماعة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين، وأنشطتهم الإرهابية التي تمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
ويرى المراقبون أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين تبرز خطوة هامة فى مكافحة الأنشطة الإرهابية التى تهدد أمن المنطقة والعالم.
كما تعكس هذه الإجراءات التزام المجتمع الدولي بمكافحة تمويل الإرهاب وعرقلة المسارات التي تتيح للحوثيين تمويل حربهم وتوسيع نفوذهم المزعزع للاستقرار، ومع استمرار الدعم الأمريكي لجهود الحكومة اليمنية في مواجهة هذه التحديات.
يبقى الأمل في أن تؤدى هذه الخطوات إلى مزيد من الضغط على الحوثيين للانخراط في عملية سياسية جادة تهدف إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن والمنطقة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة