المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تحذر..
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
حذرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، اليوم الاثنين، من بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية، وكذا الوكالات التجارية التي تستعمل الرمز التجاري للمؤسسة بصفة غير قانونية.
وحسب بيان شركة Algérie Ferries، فإنه تم رضد بعض الصفحات و المواقع الإلكترونية، وكذا الوكالات التجارية التي تستعمل الرمز التجاري للمؤسسة بصفة غير قانونية.
وأضافت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، أن تلك الصفحات والمواقع والوكالات تعرض خدمات حجز تذاكر بحرية عبر خطوطها.
وأكدت الهيئة ذاتها، أن موقعها الرسمي هو الفضاء الالكتروني الوحيد الخاص بالحجوزات.
كما يمكن للراغبين في حجز تذاكرهم عبر مختلف الوجهات البحرية التي تقدمها التوجه لأحد وكالاتها التجارية الأقرب إليهم .
وفيمايلي الموقع الرسمي لشركة Algérie Ferries:
https://afs.algerieferries.dz/booking/step1
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العراق على موعد مع تغييرات قانونية مثيرة للجدل
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تغير المشهد الإعلامي والقانوني في العراق، قدمت منظمة برج بابل، اليوم الأحد، ألف توقيع من صحفيين ومحامين إلى أربع لجان برلمانية، داعية لتعديل مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة. هذه الخطوة تأتي في إطار حملة منظمة منذ عام 2017، تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في القانون الذي يُعتبر مفتاحاً لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وفقاً للبيان الصادر عن المنظمة، فقد تم تسليم التواقيع إلى لجان حقوق الإنسان، الثقافة والإعلام، النزاهة، والقانونية في مجلس النواب، بالإضافة إلى رئاسة البرلمان. هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على البرلمان لتعديل مسودة القانون قبيل التصويت عليه، وهي عملية تعتبرها المنظمة حاسمة لضمان فعالية القانون في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، دعم هذه المبادرة وأكد أهمية التنسيق مع الصحفيين والمنظمات المدنية، مشدداً على ضرورة أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار لتشريع قانون يعزز حقوق وواجبات أفراد المجتمع.
ومع ذلك، تثير هذه الحملة تساؤلات حول مدى تأثيرها على العملية التشريعية. فبينما يعتبر الكثيرون أن قانون حق الحصول على المعلومة خطوة ضرورية، إلا أن هناك قلقاً من أن التعديلات المطلوبة قد تؤدي إلى إضعاف بعض جوانب القانون أو تأخير عملية التصويت.
في ذات الوقت، أثارت الحملة انتقادات من بعض الأوساط التي ترى أن الضغط على البرلمان قد يؤدي إلى تمرير التعديلات بشكل سريع دون التدقيق الكافي في تفاصيلها. وتدعو هذه الأصوات إلى ضرورة أن يكون هناك توازن بين سرعة التشريع وضمان جودة وفعالية القانون.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة قد حصل على دعم من مجلس الوزراء العراقي في تشرين الأول 2023، وتمت القراءة الأولى له في مجلس النواب في فبراير 2024. ومن المتوقع أن يستمر النقاش حول هذا المشروع في الأشهر القادمة، مما يجعل التعديلات التي قدمتها منظمة برج بابل ذات أهمية خاصة في تحديد مستقبل القانون.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية