فائض مجلس عمالة الدار البيضاء يثير جدلا بعد تدهوره من 4 مليارات إلى 60 مليونا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
وجه عضو مجلس عمالة الدار البيضاء مصطفى منظور، انتقادات شديدة إلى مجلسه، على هامش الدورة العادية هذا الاثنين، معبرا عن استغرابه من التناقض الكبير بين فائض الميزانية المرصودة للمجلس والمعلنة سابقا، والمبلغ المتبقي الفعلي.
وأشار مصطفى منظور عن حزب التقدم والاشتراكية ضمن مداخلته، إلى أنه كان يسمع أن فائض الميزانية المرصودة يقدر بأربعين مليون درهم؛ غير أنه فوجئ اليوم كما الجميع بأن مبلغ الميزانية المتبقية للبرمجة هو ستين مليون سنتيم.
وتساءل المتحدث عن سر هذا التحول المفاجئ في مبلغ الميزانية، وقال في هذا الصدد إن الميزانية « انتقلت من أربعة مليارات إلى ستين مليون سنتيم ».
وطالب بتحقيق شفافية أكبر في التعامل مع الشأن المالي، مؤكدا على ضرورة توفير معلومات دقيقة لأعضاء المجلس، وقال « اعطونا معطيات حقيقية ولا تروجوا لمشاريع وهمية ». كما انتقد استمرار العمل باتفاقيات قديمة لم يتم تنفيذها، معتبراً ذلك إضاعة للوقت والمال العام ».
كلمات دلالية عمالة الدار البيضاء ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عمالة الدار البيضاء ميزانية
إقرأ أيضاً:
بسبب تراجع التمويل الأميركي.. منظمة الصحة العالمية تقترح خفض الوظائف وتقليص الميزانية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعمل منظمة الصحة العالمية على تقليص عدد موظفيها ونطاق عملها، في إطار جهودها لخفض ميزانيتها بنسبة تزيد قليلاً على 20%، وذلك على خلفية تراجع التمويل الأميركي، وفق ما أظهرت مذكرة داخلية اطّلعت عليها «رويترز».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة فور توليه السلطة في كانون الثاني يناير، متهمة إياها بسوء إدارة جائحة كوفيد-19 وأزمات صحية أخرى. وتعد الولايات المتحدة أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية، إذ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
وأشارت المذكرة، الصادرة بتاريخ 28 آذار مارس والموقعة من المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «إعلان الولايات المتحدة، إلى جانب التخفيضات الأخيرة في المساعدات الإنمائية الرسمية من بعض الدول لصالح زيادة الإنفاق الدفاعي، قد زاد من تفاقم الوضع».
600 مليون دولار فجوة تمويلية
ووفق المذكرة، تواجه المنظمة فجوة تمويلية تقارب 600 مليون دولار هذا العام، مما دفعها إلى اقتراح خفض ميزانيتها للفترة 2026-2027 بنسبة 21%، من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار. وكان مجلسها التنفيذي قد وافق في شباط فبراير الماضي على تخفيض الميزانية المقترحة من 5.3 مليار دولار إلى 4.9 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة أن المنظمة «وصلت إلى مرحلة لا خيار فيها سوى تقليص حجم العمل والقوة العاملة»، حيث ستخفض الوظائف في قيادتها العليا بمقرها الرئيسي في جنيف، مع تأثر جميع المستويات الوظيفية والمناطق. ومن المتوقع أن تحدد المنظمة أولويات عملها ومواردها بحلول نهاية نيسان أبريل.
ويُظهر سجل المنظمة أن أكثر من ربع موظفيها، البالغ عددهم 9473 شخصاً، يعملون في مقرها بجنيف. وسبق أن أصدرت مذكرة داخلية أخرى في 10 آذار مارس تفيد بأنها بدأت في إعادة ترتيب الأولويات وفرضت حداً أقصى لعقود الموظفين لا يتجاوز عاماً واحداً.
وفي ظل الأزمة، يسعى مسؤولو المنظمة إلى تأمين تمويل إضافي عبر الدول المانحة والجهات الخيرية والمؤسسات الخاصة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام