26 ألف طلب زواج مدني سجلته محكمة الأسرة في أبوظبي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةسجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 8 آلاف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بمعدل 70 طلباً يومياً، ليصل إجمالي عدد عقود الزواج المدنية المسجلة منذ صدور قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، إلى 26 ألف عقد زواج مدني لجنسيات متعددة من مختلف الأديان والأعراق، وهو ما يؤكد نجاح أبوظبي في توفير بيئة تشريعية حديثة ومتطورة تدعم اقتصاد الإمارة، وتعزز مكانتها كمركز عالمي للتسامح والتعايش، وجاذب لأفضل المواهب والكفاءات للعمل والإقامة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، أن مواصلة محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تطوير نموذج عالمي لمحاكم الأسرة، يأتي تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، الهادفة إلى تقديم خدمات قضائية مبتكرة تواكب التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي في مختلف المجالات، بما يعزز مكانتها التنافسية عالمياً.
وأضاف أن محاكم أبوظبي تتميز بتقديم خدماتها بشكل إلكتروني كامل، سواء في قيد الطلبات أو حضور الجلسات عن بُعد، كما أنها تعد المحكمة الوحيدة في المنطقة التي توفر العديد من خدماتها وإجراءاتها باللغتين العربية والإنجليزية، بما يضمن سهولة الوصول إلى العدالة دون أي عوائق لغوية، عبر خدمات شاملة ومتكاملة للأجانب، تشمل الزواج المدني، والطلاق بلا ضرر، والحضانة المشتركة للأبناء، والوصايا، والتركات، وإثبات النسب.
وأشار إلى الحرص على طرح المبادرات المبتكرة في جميع الخدمات بما يتماشى مع متطلبات المتعاملين، ومن بينها إطلاق خدمة الزواج المدني «إكسبرس» الذي يتيح إتمام مراسم الزواج في يوم تقديم الطلب، وذلك استجابة للإقبال الكبير من السياح القادمين من أنحاء العالم لعقد الزواج المدني في أبوظبي، علاوة على إنشاء مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية الذي يعد تجربة فريدة في المنطقة العربية لكونه يقدم خدمات الكاتب العدل باللغة الإنجليزية دون الحاجة إلى ترجمة المستندات للغة العربية.
تقرير إحصائي
تفصيلاً، أظهر التقرير الإحصائي لمحكمة الأسرة المدنية في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، تسجيل أكثر من 2500 وصية مدنية عن بُعد، بزيادة بلغت 200% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوصايا المدنية للأجانب المسجلة في أبوظبي إلى 5700 وصية، في حين تتم إجراءات تسجيل الوصية باللغة الإنجليزية عبر الاتصال المرئي، ما يتيح لأي شخص في العالم تسجيل وصيته دون الحاجة للحضور إلى المحكمة.
كما بين التقرير نصف السنوي تسجيل 205 حالات طلاق مدني بلا ضرر للأجانب، ليصل إجمالي قضايا الطلاق المدني التي نظرتها المحكمة إلى 590 قضية طلاق مدني، وذلك منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره، والذي يتيح للأجنبي الحصول على الطلاق من الجلسة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من قيد الدعوى، دون الحاجة لإثبات الضرر أو التطرق لأسباب الطلاق، في حين تتم إجراءات الطلاق باللغة الإنجليزية من خلال فريق محترف من القانونيين الأجانب، ويصدر الحكم باللغتين العربية والإنجليزية، وتصدر المحكمة الحضانة المشتركة للأبناء بشكل تلقائي مع حكم الطلاق، وذلك في إطار حرصها على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، وضمان استمرار رعايته من قبل كلا الوالدين.
90 قضية
نظرت المحكمة 90 قضية تركة مدنية في النصف الأول من 2024، ليبلغ إجمالي قضايا التركات المدنية 360 قضية منذ بدء تطبيق القانون الذي ينص على توزيع التركة للأجانب دون تفرقة بين ذكر أو أنثى، ويحصل الزوج أو الزوجة على 50% من ثروة المتوفى، ويتم تقسيم الباقي بين الأبناء دون تفرقة بين الذكر والأنثى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة القضاء أبوظبي محكمة الأسرة باللغة الإنجلیزیة الزواج المدنی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مازن يطالب بـ3 ملايين جنيه بعد 60 يوما من الزواج.. السر في صدمة الساعة 2
«لم تكن بيننا قصة حب، كانت زيجتنا مجرد خطوة تقليدية فرضتها والدتي، لم أكن سوى شاب يرضخ لرغبات أهله ولم أكن أبحث عن الحب، بل عن استقرار وحياة هادئة، ولكن بعد أيام قليلة من الزواج، وجدت نفسي في المحكمة»، تلك الكلمات رددها مازن صاحب الـ27 عاما أمام خبراء التسوية في محكمة الأسرة خلال محاولة الوصول إلى فرصة للتصالح بالود قبل تحويل الدعوى للقاضي للنظر فيها، بعد أن قررت الزوجة أن تعكر صفو حياتهما دون سبب يذكر وإنما لأسباب أنانية من تجاهها، على حد وصفه لـ«الوطن»؛ فما وراء القصة؟
جلس مازن على المقعد الخشبي القاسي داخل محكمة الأسرة، ثم رفع رأسه ليختلس نظرة سريعة إلى زوجته «مي» التي كانت تجلس على الجهة المقابلة له، دلفت المحامية وأشار لها بالذهاب؛ وكانت الجلسة بدأت، لكنه ظل على حاله، لم يكن يريد أن يتحدث مع «مي»، ولا أن يسمع منها شيئًا، لأنه جاء ليطلب حقوقه.
قال مازن لـ«الوطن» إن حياته كانت تسير بروتينها المعتاد، حتى رفضت والدته الذهاب معه لخطبة الفتاة التي يحبها، وفرضت عليه الذهاب لرؤية فتاة أخرى، وبعد شجارات عدة وافق وذهب معها، وعندما رأى زوجته الحالية لأول مرة شعر أنها فتاة مهذبة وكانت خجولة، وبعد السؤال عنها كُتبت له أشعار في حيائها وأنها ليست كالأخريات؛ فتمم الخطبة، وهنا واجهته مشكلة أخرى، أن والدها لا يستطيع تجهيزها، وحتى لا يحرجها قرر أن يتكفل بتجهيز شقة الزوجية كاملة.
خديعة الزوجة هدمت حياتهمايقول مازن إن بعد الزواج ظهر أمامه وجه فتاة أنانية تطمع في كل شيء، أمام عائلتهما تتصرف باحترام فلا يصدقه أحد مهما اشتكى مما يعانيه برفقتها في المنزل؛ والخلافات بدأت تدب بينهما ومع مرور الأيام، لم يكن هناك مجال للحديث حتى، وأصبح منزلهما جحيما لا يطاق، فتهرب من ذلك للعمل، حتى أصبحوا غرباء في نفس المنزل.
مرت أسابيع قليلة، وسافر مازن للعمل وأخبرته الزوجة أنها ستعود لمنزل أهلها، ليُفاجأ باتصال زميل له يخبره بوصول ورقة من المحكمة على محل عمله بدعوى خلع من زوجته، فلم يصدقه وعاد من السفر ليجد صدمة في انتظاره: «وصلت من السفر كنت الساعة 2 بليل، واتفاجئت إن الشقة على البلاط لدرجة إني افتكرت دخلت شقة غلط، وبعد الصدمة اتصلت عليها ومردتش فسألت حارس العمار قالي إن زوجتي وأهلها قالوله إننا بنعزل عشان الشقة مش مريحانا».
«جريت طبعا على بيت أهلها اللي أنكروا وجودها وطلبوا مني أمشي، وعملوا نفسهم مش عارفين حاجة؛ عشت في صدمة لحد أول ميعاد جلسة للتسوية، فاتهمتها بسرقة المنقولات الزوجية والذهب، وإنها لو هتخلعني ليه مطلبتش الطلاق وكان ممكن نحل الموضوع بشكل ودي»، لكن الزوجة قابلت اتهاماته بتكذيبه، فقرر مازن أن يقيم ضدها دعوى تبديد منقولات زوجية.
باءت جميع الحلول الودية بالفشل بعد أن حاول مازن مرارًا أن ينهي الأمور بشكل ودي، وكان هدفه فقط أن يستعيد حقوقه من العفش والذهب الذي جهزهما لها، دون أن يعودا معًا ويطلقها، عرض عليها أكثر من مرة أن يتفقا على الطلاق بهدوء، وأن تعيد له ممتلكاته التي كانت جزءًا من الزواج، على أن تترك كل شيء آخر خلفها، دون صراعات أو تدخّلات قانونية، لكنها كانت مصممة على طريقها، وكانت محاولاته في الوصول إلى اتفاق ودي لا تستجيب لرغباتها.
دعوتين أمام محكمة الأسرةقررت أن تقيم دعوى خلع حملت رقم 2703 بمحكمة الأسرة في زنانيري، ورد على الزوج بدعوى تبديد المنقولات الزوجية والذهب والذي قدرهم بشهادة الشهود بـ3 ملايين جنية في دعوى حملت رقم 238.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات