19.784 طلباً لتعديل أوضاع المخالفين بدبي خلال الأسبوع الأول للمهلة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أمس، أنها حققت نتائج ملموسة خلال الأسبوع الأول من مبادرة نحو مجتمع أكثر أماناً (مهلة تسوية أوضاع المخالفين)، والتي تستهدف معالجة وتسوية أوضاع المقيمين والزائرين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو تجاوزوا مدة إقامتهم.
وكشفت الإدارة أنها تلقت 19 ألفاً و784 طلب تعديل وضع لمخالفين، خلال الأسبوع من مهلة تسوية أوضاع المخالفين، 98.
وأوضحت «إقامة دبي»، أن الحملة شهدت إقبالاً واسعاً وتعاوناً مثمراً بين الجهات الحكومية والشركاء، وبحسب الإحصاءات التي أعلنت عنها الإدارة أمس، تلقت «إقامة دبي» 19 ألفاً و784 طلب تسوية أوضاع من مخالفين خلال الأسبوع الأول من المهلة، تم البت في 98.96% منها خلال 48 ساعة فقط، الأمر الذي يعكس كفاءة فرق العمل والخدمات الرقمية المستخدمة، فيما تم تقديم 90% من الطلبات عبر المنصات الرقمية.
وأكدت «إقامة دبي»، أن المركز الرئيسي لتسوية الأوضاع في منطقة العوير بدبي شهد إقبالاً كبيراً خلال الأسبوع الأول، حيث استقبل أكثر من 2.393 متعاملاً خلال الأسبوع الأول، وهو ما يمثل 10.15% من إجمالي الطلبات في إمارة دبي، وتم تخصيص 60 منصة خدمة في مركز الخدمة بالعوير لاستقبال وتسريع معالجة الطلبات والحد من الازدحام، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم التقديم عليها عبر منصة آمر الـ 86، أكثر من 17 ألفاً و391 طلباً.
تسوية أوضاع المقيمين
وذكرت «إقامة دبي»، أنها قامت بالتعاون مع مجموعة من القنصليات الأجنبية في دبي، بتخصيص فرق عمل مشتركة للتواصل مع الجاليات المختلفة وتقديم المساعدة في تسوية أوضاع المقيمين من جنسيات مختلفة، وقد ساهمت العديد من القنصليات في دعم المبادرة الإنسانية، حيث تم تنظيم جلسات توعوية وتقديم إرشادات بلغات متعددة لمساعدة الأفراد في فهم الإجراءات والاستفادة من المبادرة.
وأكد اللواء صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في دبي، في تصريحات للصحفيين، أمس: «فخورون بالنتائج التي حققتها الحملة حتى الآن، هذا النجاح يعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات للمقيمين في دبي، وضمان أن يعيش الجميع في بيئة آمنة ومستقرة، شراكتنا مع القطاع الحكومي والخاص والقنصليات والدعم الإعلامي القوي ساعد في تسريع الإنجازات وتحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير».
وقال: «هدفنا في الإدارة العامة هو الاستمرار في تقديم الدعم لكل من يحتاج إليها، وضمان أن تستفيد كل الفئات من هذه المبادرة في الوقت المحدد».
وشدد على التزام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بتقديم كافة الخدمات المطلوبة لتسوية أوضاع المقيمين والزائرين، وتعزيز الأمان المجتمعي من خلال استراتيجيات مبتكرة وشراكات فعالة مع مختلف الجهات.
وأشار إلى أن الحملة التي تركز على تعزيز الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز الأمان المجتمعي وتحسين جودة الحياة، شهدت إقبالاً واسعاً وتعاوناً مثمراً بين الجهات الحكومية والشركاء.
الخدمات
أكد القمزي، التزام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بتقديم كافة الخدمات المطلوبة لتسوية أوضاع المقيمين والزائرين، وتعزيز الأمان المجتمعي من خلال استراتيجيات مبتكرة وشراكات فعالة مع مختلف الجهات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المخالفين دبي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب إقامة دبي خلال الأسبوع الأول الإدارة العامة إقامة دبی فی دبی
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلي يصرخ طلبا للمساعدة.. نقص حاد في الأفراد
يسعى جيش الاحتلال منذ شهور إلى تعديل التشريعات لتمديد فترة الخدمة النظامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا، وذلك لزيادة عدد المقاتلين وتنظيم بناء القوة بشكل أفضل.
وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن هناك حاجة ملحة لرفع سن الإعفاء من الاحتياط من 40 إلى 45 عامًا. ولكن نظرًا لربط تمديد الخدمة بقانون التجنيد، نشأت حالة من الجمود التي وضعت الجيش في موقف خطير بسبب نقص الكادر البشري. بكلمات بسيطة: "لا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص".
وفقًا لبيانات جديدة نشرها جيش الاحتلال، فقد سقط 794 جنديًا وجندية منذ 7 أكتوبر 2023، منهم 370 في العمليات البرية داخل قطاع غزة. وأصيب 5346 جنديًا بجروح (4605 في غزة)، وبلغ عدد الجنود الذين وصلوا إلى غرف الطوارئ في المستشفيات 11944.
وتعلق الصحيفة أن الجيش لا يستعرض هذه الأرقام لمجرد التوثيق، بل يسعى لإيصال رسالة لرئيس الوزراء مفادها أن أزمة القوى البشرية حقيقية وملحة، ويجب اتخاذ إجراء لمعالجتها فورا.
ويرى التقرير أن المسألة ليست متعلقة بتجنيد الحريديم فقط، بل المسألة أعمق من ذلك. فالواقع القاتم هو أن الجيش بحاجة إلى مزيد من الجميع: جنود في الخدمة النظامية والاحتياطية والدائمة.
وتكشف الصحيفة أن الجيش يعاني من نقص يصل إلى 7500 جندي. وتضيف: "أفراد الاحتياط مُنهكون إلى حد كبير، كما أن موظفي الخدمة الدائمة، الذين كانوا يعانون من أزمة خطيرة قبل الحرب، يعانون اليوم بشكل أكبر ويفتقرون إلى الدعم المناسب".
لذا، يسعى الجيش منذ شهور إلى تعديل التشريعات لتمديد فترة الخدمة النظامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا، وذلك لزيادة عدد المقاتلين وتنظيم بناء القوة بشكل أفضل.
وفيما يتعلق بقضية الحريديم، قالت الصحيفة إن الجيش يحاول العمل في ظل الفوضى السياسية، حيث وُضع هدف سنوي لتجنيد 4800 جندي حريدي، ولكن من غير الواضح إن كان ذلك سيتحقق؛ فقد جُند 900 منهم فقط من أصل 1300 في الثلث الأول من العام. ومن المقرر إرسال 1000 أمر استدعاء جديد، ضمن خطة تجنيد 7000 أمر وافق عليها وزير الجيش السابق يوآف غالانت. وفي الوقت نفسه، يُدفع العمل قُدمًا على إنشاء "لواء الحشمونائيم" المخصص للحريديم، حيث يجري بناء بنية تحتية وتشكيل إدارات تتلاءم مع نمط حياة الحريديم، مع تفضيل الجيش لتجنيد الحريديم طوعًا لا قسرًا، فيما يُتوقع من الدولة تنفيذ العقوبات.
ومع ذلك فإن ذلك لن يتم سد النقص في الجيش؛ هناك تغييرات أخرى ضرورية ويجب أن تتم بناءً على تفاهمات اجتماعية، بحسب الصحيفة.
"يجب على الجيش معالجة ظاهرة حصول النساء على إعفاء من الخدمة، خاصة الإعفاء بدعوى "التصريح الديني"، حيث أن نصف الفتيات المؤهلات للتجنيد لا يساهمن في الجهد الوطني، وهو أمر غير مقبول. كذلك، يجب إصلاح مسألة الإعفاءات لأسباب نفسية لضمان مشاركة أكبر في تحمل الأعباء".
أزمة القوى البشرية تؤثر أيضًا على العمليات في لبنان، التي تتسم بالحساسية، فقد بقي عدد قليل من جنود الاحتياط للمهمة بسبب الضغط الشديد وعدم وجود نية لتوسيع العمليات إلى ما هو أبعد من نقاط الإطلاق التي أسسها حزب الله.
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي