16 مليار درهم إصدارات «المركزي» من الأوراق المالية خلال 4 أيام
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأصدر مصرف الإمارات المركزي أوراقاً مالية جديدة (أذونات وشهادات إيداع) بقيمة 16.06 مليار درهم، خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر سبتمبر الجاري، ليرتفع رصيد الأوراق المالية الصادرة عن المصرف بنسبة 6.
وتعتبر الأوراق المالية التي تصدر عن المصرف المركزي من الأذونات وشهادات الإيداع، إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، ويستخدمها المصرف لسحب السيولة الفائضة من السوق المحلية بهدف تقليص الضغوط التضخمية، من جهة، ولمساعدة البنوك على إدارة السيولة الفائضة لديها في فترة زمنية محددة، كما يعكس المصرف من خلال مستويات أسعار الفائدة التي يعرضها على الأوراق المالية الصادرة عنه، الآثار النقدية الناتجة عن الربط مع الدولار الأميركي.
وتظهر بيانات المصرف المركزي، أن فائض السيولة العائدة للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف ارتفع بشكل ملحوظ في النصف الثاني من شهر أغسطس 2024، وبلغ نحو 126.5 مليار درهم في مطلع شهر سبتمبر الجاري.
ووفقاً للبيانات، فإن النقد المصدر عن المصرف المركزي ارتفع بنحو 3 مليارات درهم خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي، ما يشير إلى تدفق سيولة أجنبية إلى السوق المحلية، بدعم من النمو الكبير في قطاع السياحة، والصادرات الوطنية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، وكذلك نتيجة ارتفاع مستويات الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع، والتي بلغت أعلى مستوياتها في 22 عاماً، وهو أيضاً أحد أهم المؤشرات على ارتفاع ملحوظ في الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي خلال الفترة نفسها.
وتظهر البيانات أن قاعدة النقد في الدولة ارتفعت بنحو 11 مليار درهم خلال نفس الفترة، لتبلغ 136.5 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس 2024، مؤكدة أن متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة بالدولة بلغت نحو 219 مليار درهم خلال مطلع شهر سبتمبر الجاري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الإمارات الأوراق المالية الدولار الأميركي السياحة البنوك الأوراق المالیة سبتمبر الجاری ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
التفاوض حول المصرف المركزي مأزوم.. لماذا؟
بادرة التفاوض حول إدارة المصرف المركزي بعد القرارات التي اتخذها المجلس الرئاسي والإجراءات التي تبعت بدأت من البعثة الأممية بليبيا، وقامت على الجمع بين الاطراف المعنية بالوضع الجديد للتوافق على حل لهذه الأزمة.
التفاوض بدأ بين مرشحين من المجلسين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهنا أولى مؤشرات التأزيم، وهو استبعاد المجلس الرئاسي من التفاوض برغم أنه قد فرض أمر واقع بقراراته وإجراءاته، بغض النظر عن قانونية تلك القرارات والإجراءات، خاصة وأن القانون ليس محل تقدير كبير من كل الأطراف بلا استثناء، وهناك شواهد عديدة على ذلك، مع تأكيدي الشخصي أن الطريق إلى تفكيك الأزمات ينبغي أن يهتدي بمبدأ سيادة القانون.
المرشحان أعلنا بعد ساعات من أول لقاء جمعهما بأنها قد اتفقا وأن يوم الغد سيشهد توقيع الاتفاق من قبل المجلسين، لم يقع ذلك وتم الإعلان عن منح مهلة مدتها خمس ايام لاتمام التفاوض وأن تعيين محافظ جديد سيتم خلال شهر، ومضت مهلة الخمس أيام، لينشر بيان ممهور من قبل مرشحي المجلسين تضمن الاتجاه إلى تعيين لجنة مؤقتة لإدارة المصرف المركزي وتعيين محافظ خلال شهر من استلام اللجنة مهامها، وهنا مطب كبير وهو كيفية تسيير المركزي من قبل لجنة، والتي تعني ترحيل المشكلة وليس حلها، بل دفعها إلى مستوى تأزيم أكبر، وأنظر إلى بديل المجالس واللجان التي زج بها في المشهد منذ اتفاق الصخيرات، فاللجنة من الممكن في ظل استمرار النزاع ان تصبح غير مؤقتة، وكل الاجسام الحالية مؤقتة، مجلس النواب، الأعلى للدولة، الرئاسي، الحكومة، لكنها مستمرة منذ سنوات.
وهناك تحدي إقرار أي اتفاق يتوصل إليه المرشحين، ذلك أن المجلس الأعلى منقسم على نفسه، وهو بوضعه الراهن ليس ممثلا لطرف أساسي في النزاع حول المصرف المركزي وغيره من الملفات الحيوية، وبالتالي فإن إقرار الاتفاق في حال التوصل إليه سيكون صعبا، وإذا تم تمريره فلن يكون مدعوما بشكل كافي، مما يعرضه للانهيار.
إن الحديث عن أي اتفاقات حول سبيل إدارة المصرف المركزي ستكون مأزومة، ما لم يقع الاتفاق حول المسائل الجوهرية التي يدور حولها الصراع والتي فرخت مظهر جديد من منظاهره وهو الخلاف حول إدارة المصرف المركزي. في حال تجاوز التفاوض مسألة اللجنة المؤقتة لإدارة المصرف المركزي، وحل موعد تعيين محافظ جديد، سيكون من غير اليسير الاتفاق على محافظ يلقى قبول الطرفين، فالحياد في هذه مسألة ليس محل نقاش، وتعيين شخصية بعيدة عن الصراع الراهن وغير منحازة لا يستقيم والوضع على ما هو عليه، فهل يمكن أن يتعامل المحافظ الجديد بحيادية ومهنية وهو يباشر عمله من طرابلس، وهل سيكون نقل مقر المصرف إلى الشرق أو حتى الوسط أمر ممكنا؟ّ
أضف إلى ذلك مسألة تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي التي اسندها بيان المرشحين الاخير إلى المحافظ اقتراحا لتعتمد من أطراف النزاع، وهذه جولة أخرى من التدافع غير معلومة النتائج.
لم ينشأ النزاع حول منصب المحافظ من فراغ، وما وقع من قرارات وإجراءات أدت إلى إبعاد الصديق الكبير مرتبطة بقوة بالنزاع الراهن على إدارة الإيرادات العامة للدولة، وردة الفعل على تلك القرارات إنما تنطلق من هذه المسألة، وبالتالي فإن الحديث عن أي اتفاقات حول سبيل إدارة المصرف المركزي ستكون مأزومة، ما لم يقع الاتفاق حول المسائل الجوهرية التي يدور حولها الصراع والتي فرخت مظهر جديد من منظاهره وهو الخلاف حول إدارة المصرف المركزي.
حكمت على التفاوض بأنه مأزوم لأنه يدار من غير رؤية واضحة لطبيعة النزاع ومحركاته، ولأنه من الناحية السياسية والفنية يقارب الأزمة مقاربة عفوية بل ساذجة، ويمكن أن تنتبه لهذا من خلال تتبع مسار التفاوض ومخرجاته الأولية وتصريحات المعنيين به، مرشحي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية