يجب على مصرف ليبيا المركزي إلغاء هذه الضريبة من كافة معاملاته فورا دون أي تردد ولا أي تباطؤ أو انتظار وذلك تنفيذا لحكم المحكمة القاضي بذلك.

أعلم أن المصرف ستواجهه مشكلة من الناحية الاقتصادية لكن مجلس إدارة المصرف يمتلك الصلاحية القانونية لحل هذه المشكلة ويمكنه القيام بالآتي:

1- ينظر إلى احتياطياته من النقد الأجنبي وتقييم مدى كفايتها في تلبية الطلب عليها الذي يتوقع أن يكون كبيرا عند إلغاء الضريبة 27%.

2- إذا تبين من الخطوة السابقة أن الاحتياطي جيد ويمكنه تلبية الطلب بدرجة عالية من الثقة فلا يتعين اتخاذ أي قرار بتعديل سعر الصرف الرسمي حتى لو أدى الأمر إلى التضحية بمبلغ من 15 إلى 20 مليار دولار من أجل بث الثقة في النظام المصرفي وخلق الاستقرار النقدي.

2- إذا تبين أن حجم الاحتياطي غير جيد ومن غير المحتمل أن يلبي الطلب المتوقع على النقد الأجنبي فإنه يصبح لا مفر من اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة من 0.1555 إلى 0.1400 أو على أسوأ الظروف إلى 0.1300 بحسب تقييم حجم الاحتياطي.

3- مع الزمن يراقب المجلس حركة النقد الأجنبي، فإذا تحقق فائض في ميزان المدفوعات فإنه يتخذ قرارا بتعزيز قيمة الدينار بمقدار بسيط يساوي 0.0050 وحدة حقوق سحب خاصة. ومن المستبعد أن تسبب هذه الزيادة البسيطة أي مضاربة تذكر أو أي اضطراب نقدي يستحق الذكر.

4- إذا تعذر تنفيذ الخطوة السابقة بسبب ظهور عجز في ميزان المدفوعات وخاصة تحت ظروف إغلاقات النفط فأنصح ألا يقوم بعكسها إلا إذا أصبح العجز مزمنا.

5- في الأثناء يجب على المصرف ضبط السيطرة على عرض النقود من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية. أنا أقدر الصعوبات التي قد تواجه المصرف في ذلك وخاصة إذا استمر الانقسام السياسي لكني أعتقد جازما أن بإمكان المصرف أن يكون فاعلا.

6- وفي الأثناء أيضا يجب أن يخلع مجلس الإدارة من مخيلته أي عودة لتعدد أسعار الصرف أو أي عودة للأسواق الموازية وذلك لتنظيف الاقتصاد من كل التشوهات الناجمة عنها وكذلك التزاما بتعهداتنا الدولية مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق أقترح ألا تزيد أسعار الصرف الموازية على 10% من السعر الرسمي (حاليا أكثر من 50% من السعر بلا ضريبة 27% وأكثر من 20% من السعر بهذه الضريبة).

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا

إقرأ أيضاً:

الشريف: المواطن هو الوحيد من يدفع ثمن قرار المصرف المركزي بتخفيض الدينار

أعرب إدريس الشريف، وكيل وزارة المالية الأسبق، عن استياءه من قرار تخفيض سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي.

كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يقرر تخفيض سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي بنسبة (13.3%) ليعادل (0.1349) وحدة حقوق سحب خاصة (SDR ) بدلا من ( 0.1555) وحدة حقوق سحب خاصة”.

واختتم الخبير الاقتصادي قائلًا “مرة أخرى المواطن هو الوحيد من يدفع الثمن” على حد وصفه.

مقالات مشابهة

  • حرب"غزة" ترهق الاقتصاد الاسرائيلي وتفقد الاحتياطي الأجنبي للعدو 1.433 مليار دولار
  • احتياطي النقد الأجنبي لإسرائيل يفقد 1.4 مليار دولار في مارس لدعم الشيكل
  • وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
  • وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
  • مسؤل سابق بالمركزي: قرار تعديل سعر الصرف متسرع
  • غيث: قرار تعديل سعر الصرف.. متسرع
  • الشريف: المواطن هو الوحيد من يدفع ثمن قرار المصرف المركزي بتخفيض الدينار
  • البنك المركزي: ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مارس إلى 47.76 مليار دولار
  • البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار
  • حكومة حمّاد تتحفظ على تعديل سعر الصرف وتنتقد إنفاق الدبيبة