حل أزمة الضريبة 27% على النقد الأجنبي التي اختلقها المحافظ السابق
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يجب على مصرف ليبيا المركزي إلغاء هذه الضريبة من كافة معاملاته فورا دون أي تردد ولا أي تباطؤ أو انتظار وذلك تنفيذا لحكم المحكمة القاضي بذلك.
أعلم أن المصرف ستواجهه مشكلة من الناحية الاقتصادية لكن مجلس إدارة المصرف يمتلك الصلاحية القانونية لحل هذه المشكلة ويمكنه القيام بالآتي:
1- ينظر إلى احتياطياته من النقد الأجنبي وتقييم مدى كفايتها في تلبية الطلب عليها الذي يتوقع أن يكون كبيرا عند إلغاء الضريبة 27%.
2- إذا تبين من الخطوة السابقة أن الاحتياطي جيد ويمكنه تلبية الطلب بدرجة عالية من الثقة فلا يتعين اتخاذ أي قرار بتعديل سعر الصرف الرسمي حتى لو أدى الأمر إلى التضحية بمبلغ من 15 إلى 20 مليار دولار من أجل بث الثقة في النظام المصرفي وخلق الاستقرار النقدي.
2- إذا تبين أن حجم الاحتياطي غير جيد ومن غير المحتمل أن يلبي الطلب المتوقع على النقد الأجنبي فإنه يصبح لا مفر من اتخاذ قرار بتخفيض قيمة الدينار بوحدات حقوق السحب الخاصة من 0.1555 إلى 0.1400 أو على أسوأ الظروف إلى 0.1300 بحسب تقييم حجم الاحتياطي.
3- مع الزمن يراقب المجلس حركة النقد الأجنبي، فإذا تحقق فائض في ميزان المدفوعات فإنه يتخذ قرارا بتعزيز قيمة الدينار بمقدار بسيط يساوي 0.0050 وحدة حقوق سحب خاصة. ومن المستبعد أن تسبب هذه الزيادة البسيطة أي مضاربة تذكر أو أي اضطراب نقدي يستحق الذكر.
4- إذا تعذر تنفيذ الخطوة السابقة بسبب ظهور عجز في ميزان المدفوعات وخاصة تحت ظروف إغلاقات النفط فأنصح ألا يقوم بعكسها إلا إذا أصبح العجز مزمنا.
5- في الأثناء يجب على المصرف ضبط السيطرة على عرض النقود من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية. أنا أقدر الصعوبات التي قد تواجه المصرف في ذلك وخاصة إذا استمر الانقسام السياسي لكني أعتقد جازما أن بإمكان المصرف أن يكون فاعلا.
6- وفي الأثناء أيضا يجب أن يخلع مجلس الإدارة من مخيلته أي عودة لتعدد أسعار الصرف أو أي عودة للأسواق الموازية وذلك لتنظيف الاقتصاد من كل التشوهات الناجمة عنها وكذلك التزاما بتعهداتنا الدولية مع صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق أقترح ألا تزيد أسعار الصرف الموازية على 10% من السعر الرسمي (حاليا أكثر من 50% من السعر بلا ضريبة 27% وأكثر من 20% من السعر بهذه الضريبة).
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
10 دنانير جديدة في الأسواق تُطرح الأحد القادم
عمّم مصرف ليبيا المركزي على المصارف إصدار عملة نقدية جديدة من فئة الـ10 دنانير، تحمل توقيع المحافظ ناجي عيسى، بمواصفات ووسائل الأمان للإصدار السابق .
وقال المركز في بيان له، إنه سيتم طرح هذه الفئة للتداول جنباً إلى جنب الإصدارات المتداولة حالياً ، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل، وفق البيان.
وكان المركزي أعلن في الـ20 من يناير الماضي، طرح عملات نقدية جديدة من فئات 5، و10، و20 دينارا.
وأوضح المصرف أنه سيتم طرح فئة 10 دنانير ثم تليها الفئات الأخرى والتي ستحمل توقيع المحافظ ناجي عيسى.
وفي 17 أكتوبر الماضي، أعلن المصرف المركزي توفير 15 مليار دينار لكافة المصارف خلال الأشهر القادمة وبدء التوزيع على كافة الفروع اعتبارًا من مطلع نوفمبر القادم.
المصدر: المصرف ليبيا المركزي + قناة ليبيا الأحرار
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية