شائعات تضخّم الأزمات.. والإطار يجدد دعمه للسوداني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
10 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في الأسابيع الأخيرة، انتشرت شائعات وأخبار حول وجود خلافات جوهرية بين قوى “الإطار التنسيقي” في العراق وبين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مشيرة إلى احتمال سحب الدعم السياسي للسوداني من هذه القوى. ومع ذلك، ظهر بوضوح في نتائج اجتماع “الإطار التنسيقي”، بحضور السوداني، أن هذه الأخبار لم تكن دقيقة، بل إن الإطار التنسيقي بكل قواه السياسية ما زال يدعم الحكومة الحالية ويعتبر أن نجاحها يصب في صالحه.
الإطار التنسيقي، الذي يضم مجموعة من القوى السياسية الشيعية الكبرى في العراق، يعتبر من الكتل الأساسية التي دعمت ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة.
وعلى الرغم من بعض التباينات الطبيعية بين مكونات هذا الإطار، إلا أن القضايا الاستراتيجية والأهداف العامة ظلت توحد مواقف هذه القوى تجاه السوداني.
في ظل الظروف السياسية العراقية الحالية، من الواضح أن أي تصدعات كبرى داخل الإطار التنسيقي ستكون لها تأثيرات خطيرة على استقرار الحكومة. هذا الإدراك ربما دفع قادة الإطار إلى التمسك بالحكومة وضمان استمرار التنسيق مع السوداني.
تحليل التصريحات
والتصريحات الأخيرة التي جاءت من مصادر داخل الإطار التنسيقي تؤكد على أن الحديث عن سحب الدعم للسوداني ليس سوى شائعات لا أساس لها، و إن استمرار دعم الحكومة هو توجه استراتيجي لقوى الإطار، لأن نجاح الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية يعتبر نجاحاً للإطار نفسه.
ومن الجدير بالذكر أن العراق يمر حالياً بفترة حساسة، تتطلب استقراراً سياسياً وتعاوناً مكثفاً بين القوى السياسية لمواجهة الأزمات، سواء على مستوى الاقتصاد أو ملف الفساد.
أجندات خلف الصراع
ومن الواضح أن هناك جهات تسعى لتحويل أي تباينات في الرؤى بين السوداني وقوى الإطار التنسيقي إلى صراع مفتعل.
وهذه الجهات مرتبطة بأجندات خارجية أو داخلية تسعى إلى زعزعة استقرار الحكومة الحالية لأغراضها الخاصة.
وفي بيئة سياسية معقدة كالعراق، يمكن للترويج للخلافات واستغلالها أن يكون سلاحاً قوياً في يد المعارضين. وقد شهدت الأيام الماضية نشر العديد من الأنباء حول “صراعات مفصلية” بين السوداني والإطار، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
وفي خضم هذه الضغوط، قام رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في تصريحاته الأخيرة بالتأكيد على الإنجازات التي حققتها حكومته، خصوصاً في مجالات التنمية، مشيرا إلى هذه الإنجازات كفرصة لاستعادة الثقة بين الحكومة والشعب العراقي، وهي إشارة واضحة إلى أن الحكومة تدرك تماماً أهمية هذا الدعم الشعبي لاستمرارها في المعركة ضد الفساد، والتي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
سياسة الترقيع.. هل تنقذ النظام السياسي في العراق؟
لا يحتاج النظام السياسي في العراق إلى مؤامرة خارجية للإطاحة به، فهو في الأصل متآمر على نفسه. وذلك مع اقتراب موسم الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2025، والتي قد تتقدم عن موعدها في مشروع تظن النخب الحاكمة أنه سيكون المنقذ لسلطتها عن طريق الانتخابات المبكرة بعد أن وصلت خواتيم الأمور إلى طريق مسدود، وهو ما يتم نقاشه في دهاليز السياسة القابعة في المنطقة الخضراء.
لم يكد الإطار التنسيقي يعبر “هزة” سرقة القرن التي كشفت عورة النظام السياسي وتغلغل الفساد في مفاصله، حتى ظهرت “كارثة” أخرى عنوانها “شبكة جوحي”، وتتلخص في اكتشاف خلية للتجسس والتنصت في مكتب رئيس الوزراء على هواتف زعامات وشخصيات سياسية وبرلمانيين وحتى مرجعيات دينية، ما زاد التوتر السياسي بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والإطار التنسيقي.انتفض بعض قادة الإطار، يتقدمهم نوري المالكي وقيس الخزعلي أمين عام عصائب أهل الحق، وفرضوا شروطاً “تعجيزية” على السوداني مقابل عدم إجبار الحكومة على تقديم استقالتها مبكراً حسب ما تداولته بعض المصادر. كان من بين تلك الشروط رفع يد السوداني عن جهاز المخابرات وتسليمه إلى الإطار، وإعادة هيكلة مكتب رئيس الوزراء، والتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة أو الدخول بقائمة موحدة مع الإطار التنسيقي دون التفرد بقائمة واحدة.
هذا مطلب نوري المالكي الذي كان يؤيد استقالة السوداني قبل أشهر من موعد إجراء الانتخابات في حالة دخوله السباق الانتخابي لكي لا تُستغل موارد الدولة من قبل المرشحين حسب زعمه. ما يؤكد حقيقة مؤكدة أن حلم الولاية الثانية أصبح من الماضي بعد كل تلك الهزات السياسية، وأن طموح السوداني السياسي قد يصطدم بجدار ممانعة الإطار التنسيقي بعدم التجديد أو تكرار التجربة له.
وفي خضم هذا الاضطراب جاءت صرخة حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة لتشعل صراعاً بين النزاهة والقضاء، الذي طالب بإحالة رئيس هيئة النزاهة إلى التحقيق بتهم تلقي رشى وتلاعب بعائدية أراض في العراق، وهو ما قد يطيح برئيس النزاهة بعد أن أصبح ورقة محترقة تؤكد أن الفساد تغلغل خلف الجدران والأبواب المغلقة وتحول إلى وحش أسطوري يغرز أنيابه في جسد الدولة.
في ظل هذا التوتر السياسي تصاعدت الأصوات المنادية بتدخل حكومي صارم يكبح جماح الفساد قبل أن يصل تأثيره وفضائحه إلى منظمات دولية وأممية قد تجد ذلك فرصة لمراجعة قراراتها بشأن الوصاية على العراق.
وقبل أن تصل الأمور إلى مرحلة “كسر العظم” وانهيار العملية السياسية، كان لا بد للفاعل الرئيسي والحامي لرموز النظام السياسي -ونقصد به إيران- أن يتدخل لحماية مصالحه أولاً في العراق. لذلك حاولت طهران إرسال رسائل سياسية لتهدئة الأجواء في فضيحة التجسس والابتزاز وتطويق الأزمة، خصوصاً وأنها تدرك أن واشنطن ستحاول أن تعيد وضعها وعلاقتها مع الحكومة العراقية في قضية تبادل المعلومات الاستخبارية بعد أن وجدت أن الاتهامات طالت أجهزة أمنية. حيث تؤكد مصادر أن القوات الأمريكية المتمركزة داخل قاعدة عين الأسد حجبت خدمة الـGPS عن الطيران العراقي وعطلت أجهزة الرصد في مناطق مختلفة من صحراء الأنبار الغربية، وألزمت القيادات الأمنية العراقية بإشعارها قبيل تنفيذ أي ضربة جوية تستهدف تحركات تنظيم داعش الإرهابي في المناطق الغربية حسب تلك المصادر.
ربما كانت من بين الملفات التي حملها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد محاولة التهدئة والضغط على الأطراف السياسية لتطويق الأزمة وعدم استفحالها.
في نهاية هذا الممر الطويل سيكون أمام العملية السياسية في العراق طريقان لا ثالث لهما، إما إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء هذا الانسداد السياسي أو ثورة عارمة قد تكون أشد من أحداث ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 2019 تطيح بأركان المعبد، وهو ما ستقرره الأيام القادمة لهذا البلد.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية