الأهلي يتمسك بتعيين خبير أجنبي للجنة الحكام
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد الإعلامي محمد فاروق أن إدارة النادي الأهلي تتمسك بتعيين خبير أجنبي لتولي رئاسة لجنة الحكام فى الموسم المقبل بعد رحيل البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.
وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" مسؤولو النادي الأهلي يري أن تجربة الخبير الأجنبي الأفضل لإدارة لجنة الحكام عقب تولي الإنجليزي كلاتنبيرج ومن بعده البرتغالي فيتور بيريرا رئاسة لجنة الحكام".
وأضاف:" النادي الأهلي لا يرغب في تعيين شخص مصري لرئاسة لجنة الحكام في الموسم المقبل والتمسك بفكرة استقدام خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام خلفاً للبرتغالي فيتور بيريرا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأهلي أخبار الرياضة بوابة الوفد فيتور بيريرا لجنة الحكام لجنة الحکام
إقرأ أيضاً:
رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب تثير الجدل بعد "عدم الاستجابة" لـ120 طلب عقد اجتماعات
اتهمت المعارضة اليوم الإثنين رئاسة لجنة المالية في مجلس النواب بخرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع للجنة لمناقشة وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما عبر الفريق الاستقلالي أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن استغرابه لوجود 120 طلبا لعقد اجتماع للجنة منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
واستغرب رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، توصل الفرق البرلمانية بمراسلات من رئاسة اللجنة تتساءل عن ما إن كانت الفرق تتشبث بطلبات عقد اجتماعاتها، وقال إن المعارضة تقدمت بـ87 طلبا منذ سنة 2021 دون الاستجابة لها.
وأضاف الحموني، « نطالب بمبررات عدم برمجة طلباتنا منذ سنة 2021، ولاية كلها مرت وطلباتنا في الرفوف، نريد أن نعرف ما إن كان الوزراء يرفضون الحضور لاجتماعات لجنة المالية ».
وقال الحموني إن حقوق المعارضة تهضم، مشيرا إلى أن فريقه تقدم بطلب لمناقشة نفس الموضوع الذي اقتحرته فرق الأغلبية، لكن رئاسة اللجنة برمجت موضوع الأغلبية فقط، مشيرا إلى أن « الأغلبية تسائل الأغلبية ».
من جهته، قال نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي، « دفاعا عن المؤسسة التشريعية، أستغرب لوجود 120 طلبا لعقد اجتماعات للجنة، والاستغراب الكبير هو عدم تجاوب أعضاء الحكومة مما زاد الطين بلة ».
وأضاف مضيان، « الدستور ينص على التعاون والتوازن، هذه اللجنة هي الاستثناء، بينما اللجان الأخرى تشتغل بوثيرة كبيرة وفي تنسيق تام مع الوزراء ».
وقال مضيان أيضا، « دورنا كنواب هو مراقبة العمل الحكومي في مواضيع مختلفة، ونحن على مشارف الولاية، ولدينا 120 طلبا لم يتم الاستجابة لها، يجب التسريع في وثيرة الاشتغال، والحكومة مجبرة على الحضور لاجتماعات اللجان ».
من جهته، قال عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، « إن موضوع التقاعد كان مبرمجا بطلب من الأغلبية، ليتم حذفه بدون قرار لمكتب اللجنة ».
وأضاف الطاهر، « أصبحنا أمام برلمان الأغلبية فقط، بعد برمجة موضوع الأغلبية فقط، واليوم برمج موضوع للأغلبية تقدمت به سنة 2024، بينما المعارضة تقدمت بنفس الموضوع في سنة 2023 دون أن تتم برمجته ».
وقال الطاهر أيضا، « نحن أمام استهتار بالمؤسسة في خرق للدستور والنظام الداخلي الذي ينص على اختيار المواضيع بحسب تواريخ وضع الطلبات، لا يمكن أن نناقش موضوع سنة 2024 فقط ».
رئيس اللجنة زينة شهين، قالت إن « كل الطلبات أرسلت للوزراء والإدارات المعنية ولم نتوصل بالرد نظرا لأجندة الوزراء »، مضيفة، « في اجتماع ندوة الرؤساء تحدثنا عن الموضوع، وقلنا لا يمكن للجنة أن تشتغل فقط في مناقشة قانون المالية ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية