السعودية تترأس الجولة الأولى لمفاوضات دول التعاون مع اندونيسيا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
رأست الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلةً في وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي، فريد بن سعيد العسلي، وفد المملكة المشارك في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلال الفترة من 9 – 13 سبتمبر 2024م.
ويعمل الفريق التفاوضي السعودي، على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية.
ويتكون الفريق التفاوضي السعودي من 9 فرق فنية: (السلع، والخدمات، والاستثمار، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، وقواعد المنشأ، والتقييم الاقتصادي)، إذ تعمل هذه الفرق والتي تشارك بعضويتها 46 جهة حكومية على إعداد وتنسيق المواقف التفاوضية للمملكة والمرئيات في المفاوضات والمبادرات والمقترحات في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والرفع بالتقارير اللازمة للفريق التفاوضي السعودي في هذا الشأن.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا خلال عام 2023م حوالي 7 مليارات دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية والمنتجات الكيماوية العضوية كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت السيارات وأجزاؤها والشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية كأبرز السلع الإندونيسية المستوردة.
يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم تواجدها الدولي ومشاركتها الفّاعلة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
رخروخ: البنى التحتية للموانئ تُؤمّن أكثر من 95 بالمائة من التجارة الخارجية
أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت، بالعاصمة، أن الشريط الساحلي لبلادنا يمتد على طول 1680 كلم ويمتلك مقومات من منشآت بحرية معتبرة، حيث تشكل البنى التحتية العمود الفقري لتبادلاتنا التجارية الدولية وتؤمّن أكثر من 95 بالمائة من تجارتنا الخارجية.
وأوضح الوزير، خلال إشرافه على يوم دراسي حول “جرف الموانئ رهانات وتحديات”، أن تطوير المنشآت المينائية وصيانتها الدورية. على غرار العمليات التقنية المبرمجة من الرمال والرواسب ستساهم في الحفاظ عليها واستدامتها. وعلى قدراتها الإستيعابية لاستقبال مختلف سفن البضائع في أحسن الظروف
و في هذا الصدد اشار رخروخ إلى أن عملية جرف الرمال من الموانئ هي الإشكاليات الأساسية التي يولي لها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. عناية فائقة، حيث أسدى خلال اجتماع الوزراء المنعقد في 18 ديسمبر الجاري، تعليمات في الشروع الفوري. في عملية نزع الرمال من أعماق الموانئ الصغيرة والمتوسطة كميناء جيجل، بجاية، عنابة، الغزوات، كاب جنات ودلس.
وقال الوزير إنّ قطاعه ومن خلال المجمع العمومي للأشغال البحرية المستحدث بقرار من رئيس الجمهورية. سيعكف على تنفيذه وذلك من خلال ضبط رزنامة تدخلات محددة مع وضع الآليات ومتابعة سيرورة الأشغال.
مضيفا، أنه في هذا الإطار يحتوي التراث المينائي لبلادنا على 52 منشأة ميناءية منها 11 ميناء تجاري 37 ميناء. وملجأ للصيد ميناءين للمحروقات وميناءين للنزهة .
كما أشار الوزير أن الإشكالية المطروحة في موانئ بلادنا تتمثل في كيفية التعامل مع التشبع والازدحام الحالي للأرصفة. ذات أعماق مياه تتراوح بين 12 و18 مترا والمطلوبة بشدة من طرف الفاعلين الاقتصاديين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟