«حقوق الإنسان» بشرطة دبي تسعد المجتمع بمبادراتها
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ثمّن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، الدور الاستثنائي الذي تلعبه الإدارة العامة لحقوق الإنسان في العمل على إسعاد أفراد المجتمع بفئاته كافة، من خلال ما تقوم بتنفيذه من مبادرات إنسانية متنوعة على مدار العام.
جاء ذلك خلال تفقد المنصوري للإدارة ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد عبد الرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العقيد فيصل الخميري، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، والرائد العنود السعدي، رئيس المجلس النسائي في شرطة دبي.
واطلع اللواء خليل المنصوري على نتائج مؤشرات الأداء، والقدرات والممكنات ونتائج ترشيد النفقات، والترابط الاستراتيجي بين مؤشرات الإدارة والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.
كما اطلع على نتائج برنامج دبلوم «مكافحة جرائم الاتجار بالبشر»، وعلى نتائج مبادرة «سفراء الأمان».
واستمع إلى نتائج مبادرة «أسعدتموني» التي تنفذها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
ثمن النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، انفتاح مجلس النواب وحرصه على فتح أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أن هذا التشريع يأتي بعد 75 عاما من تطبيق القانون الحالي ويعد خطوة كبيرة نحو تحسين النظام القضائي في مصر، وتحركات هامة ومجهودات مثمنة من اللجنة التشريعية لإرساء العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن تقارب وجهات النظر هو السبيل لتحقيق هذا المنجز الذي يلبي احتياجات المواطنين ويضمن استمرار مسيرة الإصلاحات السياسية والتشريعية في مصر.
استقرار المجتمعوأوضح البدري في بيان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نتاج عمل جماعي وتشاركي، يهدف في المقام الأول إلى إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويضمن استقرار المجتمع، موضحًا أن التعديلات المقترحة من الحوار الوطني وبقية الأطراف تستجيب للتحديات الراهنة وتواكب تطلعات المواطنين نحو نظام قضائي سريع وفعال.
وأكد البدري أهمية الدور الذي قام به مجلس أمناء الحوار الوطني في التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة هي حق دستوري لكل المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الحق هو الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدالة وضمان الاستقرار في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع في إطار تعزيز حقوق الإنسان.
استقبال مختلف الآراءوشدد البدري على ضرورة أن يواصل مجلس النواب جهوده في تحقيق هذا الهدف من خلال مناقشة التعديلات بشكل شامل، واستقبال مختلف الآراء لضمان خروج القانون بصيغة تعبر عن التطلعات الشعبية وتحقق العدالة للجميع، مؤكدًا أن هذا التشريع سيكون خطوة محورية في تطوير النظام القضائي المصري، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد واستقرار المجتمع، خاصة أن مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة لكل مواطن.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية