أسمن رجل في العالم يكشف تحولا كبيرا في مظهره بعد خسارة نصف وزن جسمه
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشف أسمن رجل في العالم سابقاً عن تحول كبير في مظهره، في سلسلة من الصور الجديدة، بعد أن خسر أكثر من نصف وزن جسمه.
وحصل خوان بيدرو فرانكو على لقب أثقل شخص على قيد الحياة من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في 2016 بعد أن بلغ وزنه 588 كغم، مما جعله يزن ما يقرب من 10 رجال بالغين.
وكان الشاب البالغ من العمر 39 عاماً، من المكسيك، ثقيلاً للغاية، لدرجة أنه كان مقيداً بالسرير واحتاج إلى رافعات وثمانية أشخاص لتحريكه.
وتمكن خوان من خسارة نحو 170 كغم بحلول 2017، وهو ما كان كافياً له ليكون بصحة جيدة بما يكفي للخضوع لعملية ربط المعدة. وبحلول 2019، كان خوان قد خسر نحو 330 كغم، وانخفض وزنه إلى ما يقل قليلاً عن 260 كغم.
وكشف خوان مؤخراً أنه حافظ على وزنه الذي وصل إليه، حيث نشر سلسلة من الصور لنفسه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الصور، التي شاركها على إنستغرام وفيسبوك، بدا خوان مختلفاً كثيراً عن الرجل الذي كان عليه قبل أن يفقد وزنه. وبدا وجهه أنحف بشكل ملحوظ وهو يرتدي قميصاً رمادياً وبنطلوناً أسود، وكان في حالة معنوية جيدة بينما كان يجلس بجوار كلبه المحبوب.
وبدأ خوان يعاني من السمنة المرضية عندما كان طفلاً، وعندما بلغ السادسة من عمره كان يزن بالفعل 70 كغم، أي ثلاثة أضعاف وزن الأطفال في مثل عمره. لكنه أخبر موسوعة غينيس للأرقام القياسية أنه بعد تعرضه لإصابة عندما كان في الـ17 من عمره، استمر وزنه في الخروج عن نطاق السيطرة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.