مصطافون بأكادير يشتكون ابتزازهم على امتداد الشريط الساحلي ويطالبون السلطات بالتدخل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يشتكي محمد مما يجري على طول الشريط الساحلي من أكادير حتى إمسوان، فجميع الشواطئ - حسب تعبير المعني - فيها من يمنحك ورقة ويلزمك بأداء 10 دراهم مقابلها... محمد واصل روايته: "أنا هاد الصباح - يقصد صباح أمس الثلاثاء - جبت ليهم الدرك حيث سبوني أنا و أولادي ودرت معاهم اللازم...
العديد من المصطافات والمصطافين وساكنة المدينة أكدوا رواية محمد، وعلقوا عليها. فمغراوي كتب قائلا: "المواطن مسكين خارج هو والاولاد يتفسح و يغير الجو، ماشي خارج يتناطح غادي وحل.. الزوجة نتاعو مغادياش تخليه يضارب، تقول له وغير رجعوا في حالتنا..". محمد رضوان والذي اشتهر بخرجاته المصورة في الأيام الأخيرة مع "گارديانات" أكادير والتي باتت تلقى متابعة مهمة عبر عن دعمه لموقف محمد وكتب: "تحياتي، انا كذلك كنت في شاطىء 25 تجاهلتهم و صفر درهم"، أما حسن فعلق على ورقة الآداء وقال: "غريب.. ورقة لا تحمل اسم اي جهة ولا رقم وممكن ان تطبع منها الآلاف"، أما إبراهيم فتوجه للسؤال مباشرة: "السؤال المحير : اين هي السلطات و المنتخبون؟"...
وفي سياق متصل علمت "أخبارنا المغربية" أن فعاليات المجتمع المدني بأكادير بصدد توجيه شكاية من أجل رفع الضرر في موضوع المرابد إلى السيد والي الجهة، طالبين منه التدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق سكان وزوار المدينة جراء الإنتشار الكبير والعشوائي لما يسمى حراس المرابد على إمتداد شوارع وأزقة المدينة، وصل - حسب نموذج الشكاية - حد الإبتزاز والتهديد و الإعتداء الجسدي لكل من يرفض أداء هذه الإتاوات. ومضيفين أن هذه الظاهرة وصلت مداها بعد إقدام الجماعة على تفويت الشارع العام لشركات من أجل إستخلاص إتاوات و هو ما يتنافى مع القانون جملة و تفصيلا سواء مقتضيات القانون 57-19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية أو مقتضيات قانون 54-50 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة... وبناء عليه التمس أصحاب الشكاية من والي الجهة التدخل العاجل للحفاظ على أمن و إستقرار المواطنين، ورفع الضرر على ساكنة و زوار المنطقة.
فهل سيستجيب والي أكادير ومعه كل السلطات المحلية والمنتخبة والقوات العمومية من شرطة ودرك لتخفيف المعاناة اليومية لمحمد ومن معه من متضررين من ساكنة وزوار آكادير؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ورقة غير عادية.. هذه آخر رسالة من جنبلاط لـحزب الله
الرسالة الأخيرة التي أطلقها الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط بشأن مزارع شبعا والقول إنها "سورية" تحملُ بعض الإشارات نحو "حزب الله" بالدرجة الأولى، وتفتح الباب أمام "جدوى وجود ما تبقى من سلاح لديه" أقله في منطقة شمال نهر الليطاني بعدما بات من الممنوع عليه التحرك عسكرياً في منطقة جنوب النهر عملاً بالقرار 1701. مراراً وتكراراً، ربط "حزب الله" وجود سلاحه بتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة لاسيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا على اعتبار أن هذه الأراضي اللبنانية وبالتالي يحقّ للحزب التحرّك باتجاهها وتنفيذ عمليات ضدّ الوجود الإسرائيلي هناك. وللتذكير، فإن "حزب الله" وحينما فتح حرب إسناد غزة في تشرين الأول 2023، بدأ بتنفيذ عملياته انطلاقاً من مزارع شبعا بوصفها أرضاً محتلة وخارجة عن نطاق القرار 1701. آنذاك، كان الحزب يسعى للإشارة بشكل مباشر إلى أنه لم ينتهك القرار الدولي بينما إسرائيل هي التي بدأت توسيع عملياتها وقصفت مناطق لبنانية خاضعة للقرار الدولي. أما الآن، فإنَّ ما قاله جنبلاط بشأن مزارع شبعا يستحق الوقوف عنده، فالمطالبة الآن بتحديد هويتها الضائعة بين لبنان وسوريا هو من أبرز الأمور التي يمكن أن تساهم أيضاً في حسم أسباب وجود سلاح "حزب الله". هنا، تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ"لبنان24" إن ما فعله جنبلاط عبر الحديث عن مزارع شبعا فتح الباب أمام نقاشٍ فعلي وجدي بشأن مسألة ستنعكس فوراً على سلاح الحزب، وأضافت: "إن تبيّن أنّ المزارع سورية وغير لبنانية بعد التدقيق بالوثائق المرتبطة بذلك، عندها سيكون لبنان قد أسقط ورقة مهمة كانت بيد حزب الله طوال عقود من الزمن، وبالتالي الوصول إلى مرحلة أساسية لترسيم الحدود". تلفت المصادر إلى أنَّه في حال لم تكن مزارع شبعا لبنانية، عندها سيتم السؤال عن مبرر وجود سلاح "حزب الله"> ضمنياً، ومنذ زيارة جنبلاط إلى سوريا حيث التقى قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، اكتفى "حزب الله" بالصمت وعدم التعليق على ما حصل . في المقابل، لم يعلق "حزب الله" بشكل رسمي على ما أعلنه جنبلاط، لكن هذا الأمر لا يعني التسليم بما قاله الأخير أو الاعتراض عليه. الآن، فإن "حزب الله" وبعد كلام جنبلاط، سينتقل إلى مرحلة جديدة ستؤثر عليه جداً انطلاقاً من مزارع شبعا، ففي حال تمكن لبنان حقاً من ترسيم الحدود بينه وبين سوريا، وهو أمرٌ لم ينجح مع النظام السوري القديم، عندها ستُحسم الجدلية بشأن المزارع. في الواقع، فإن ورقة القوة التي كان يتمسك بها الحزب سابقاً بشأن المزارع وهويتها انتفت الآن، وربما كانت سوريا تحيد النظر عن الحديث بشأن تلك المنطقة لأنها تُعتبر نقطة انطلاقٍ شرعية لحزب الله بشأن سلاحه، وهذا الأمر يمثل توجهات استراتيجية بقيت قائمة حتى الآن منذ سنوات طويلة. إذاً، وبانتظار ما ستؤول إليه المباحثات بين الدولتين اللبنانية والسورية بشأن مزارع شبعا، يمكن القول إنَّ الضغط باتجاه تحديد لبنانية هذه المزارع قد يمثل اختباراً بارزاً لتعاطي النظام في سوريا الجديدة مع لبنان.. فهل سيصل الملف إلى خواتيم يرجوها لبنان أم ستحسم سوريا الجدل وتؤكد أن مزارع شبعا لها؟ حتماً سننتظر ما ستكشفه التبدلات والتطورات..المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات