كيفية الطلب المسبق لهاتف iPhone 16 الجديد من متاجر آبل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كشفت الشركة عن أجهزة Apple الجديدة في حدث إطلاق iPhone 16 لعام 2024.
يوجد أربعة هواتف جديدة في المجموع: iPhone 16 وiPhone 16 Plus الأكبر حجمًا، بالإضافة إلى iPhone 16 Pro المتطور وشقيقه الأكبر iPhone 16 Pro Max.
العنصر التصميمي الجديد الأكثر بروزًا هو إضافة زر التحكم بالكاميرا بالسعة على الجانب، والذي لا يدعم الوظائف الموجودة في كاميرات الهواتف الجديدة فحسب، بل سيتحكم أيضًا في الذكاء البصري القادم من Apple.
بعد التحديث الكبير في العام الماضي، لم نتوقع تغييرات كبيرة في تصميم الهاتف الذكي القياسي من Apple، لكننا فوجئنا بسرور.
يحتوي iPhone 16 على شريحة A18 أكثر قوة في الداخل - والتي تقول Apple إنها قادرة جدًا، ويمكنها منافسة أجهزة الكمبيوتر المكتبية. سيساعد ذلك في تشغيل ميزات Apple Intelligence مثل الحوسبة السحابية الخاصة المدمجة، والرموز التعبيرية التي تم إنشاؤها بشكل توليدي، وملعب الصور، والبحث المحدث عن الصور. ستبدأ ميزات Apple Intelligence في الظهور الشهر المقبل. حرصت Apple أيضًا على الإشارة إلى مدى جودة الشريحة الجديدة للألعاب على iPhone.
غالبًا ما تحصل أجهزة iPhone ذات الطراز الأساسي على ميزات موروثة كانت متوفرة سابقًا فقط في طرز Pro (مثل اعتماد Dynamic Island في العام الماضي). تمنح Apple الآن iPhone 16 زر الحركة الذي تم تقديمه مع iPhone 15 Pro. إنه يحل محل مفتاح كتم الصوت ويمكنه التعامل مع وظائف مختلفة - مثل التقاط صورة أو بدء مذكرة صوتية - اعتمادًا على ما تحدده في الإعدادات.
يوجد أيضًا زر جديد سعوي حساس للقوة على الجانب يسمى Camera Control. لكنه يفعل أكثر من مجرد تشغيل والتقاط وضبط إعدادات الكاميرا، ويبدو أيضًا أنه جزء رئيسي من ميزات Visual Intelligence الجديدة من Apple، والتي سيتم طرحها في وقت لاحق من هذا العام.
يبلغ قياس الشاشة 6.1 بوصة للحجم القياسي و6.7 بوصة لجهاز iPhone 16 Plus. شاشات Super Retina XDR هي نفسها الموجودة في طرازات العام الماضي ولكنها الآن مغطاة بشاشة زجاجية سيراميكية جديدة تقول Apple إنها أقوى بنسبة 50 بالمائة من ذي قبل.
تم توجيه الكاميرات بشكل مختلف قليلاً هذه المرة، مع كومة رأسية (بدلاً من قطرية) يمكنها دعم تسجيل الفيديو المكاني للتكامل مع سماعات Vision Pro. هناك عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل. البطارية أكبر أيضًا.
سيتوفر iPhone 16 وiPhone 16 Plus الجديدان باللون الأزرق البحري والأزرق المخضر والوردي، إلى جانب الألوان الأسود والأبيض. سيبدأ سعره من 799 دولارًا للطراز القياسي و899 دولارًا للطراز Plus. يمكنك طلب جهازك الجديد مسبقًا مباشرةً من Apple بدءًا من يوم الجمعة، وسيبدأ شحن الهواتف في 20 سبتمبر.
يبدو أن iPhone 16 Pro موجه للمبدعين، مع ميزات فيديو وصوت سينمائية أكثر. كما يبدو مختلفًا بعض الشيء عن سابقه، وذلك بفضل الشاشة الأكبر. يبلغ قياس الشاشات الآن 6.3 بوصة للطراز Pro و6.9 بوصة للطراز Pro Max - أي أكبر بمقدار 0.2 بوصة عن العام الماضي لكل طراز وأكبر شاشة iPhone على الإطلاق.
ستحتوي طرازات Pro الجديدة على شريحة A18 Pro جديدة مع محرك عصبي مكون من 16 نواة، مما يسمح بمعالجة أسرع لذكاء Apple. في الواقع، أطلقت Apple عليها أسرع شريحة في أي هاتف ذكي.
ستلاحظ أيضًا نفس الزر الجديد تمامًا على الجانب كما هو الحال في iPhone 16 القياسي: التحكم في الكاميرا. يسمح بالضغط الخفيف للتركيز والضغط الكامل لالتقاط صورة مثل الكاميرا المستقلة. سيسمح لك الزر السعوي أيضًا بالتمرير لتغيير الأوضاع، وسيتولى وظائف الذكاء البصري القادم من Apple.
الاستفادة من هذا الزر الجديد هي بعض العدسات المحدثة. يحتوي iPhone 16 Pro على كاميرا سيلفي جديدة بدقة 48 ميجابكسل في الأمام وثلاث كاميرات في الخلف: 48 ميجابكسل f كاميرا استخدام، وكاميرا عريضة للغاية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل مع تكبير بصري يصل إلى 5x. يمكنهم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية - وفي الحركة البطيئة - وتقديم أربعة ميكروفونات بجودة الاستوديو تمكن من التقاط الصوت المكاني والمزيد من الصوت "السينمائي" بشكل عام. ميزة Voice Memo الجديدة التي تتيح لك تسجيل مسار إضافي فوق مذكرة موجودة.
تدعم جميع طرز iPhone 16 أيضًا شحن Qi2.
ستأتي طرز Pro الجديدة بأربعة ألوان: تيتانيوم صحراوي جديد إلى جانب ثلاثة ألوان أخرى من التيتانيوم من العام الماضي. ستبدأ من 999 دولارًا لجهاز iPhone 16 Pro و1199 دولارًا لجهاز iPhone 16 Pro Max. تفتح الطلبات المسبقة يوم الجمعة، وستصل الهواتف إلى المتاجر في 20 سبتمبر.
999 دولارًا في Apple
أعلنت Apple أيضًا عن AirPods 4 وApple Watch Series 10، وكلاهما متاح للطلب المسبق الآن. مثل هواتف iPhone الجديدة، سيتم شحنها في 20 سبتمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العام الماضی فی 20 سبتمبر iPhone 16 Pro دولار ا
إقرأ أيضاً:
سهيل المزروعي: 45 مليار درهم قيمة مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المشغلة في الإمارات
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات حققت تقدماً ملحوظاً في ارتفاع نسبة مساهمة إنتاج الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة؛ حيث وصلت إلى 27.83% في عام 2023 وذلك في إطار المستهدف بحلول سنة 2030 وهو 32%.
وقال معاليه : بمناسبة المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي تنطلق فعالياته اليوم في أبوظبي: “إن الإمارات نجحت منذ عام 2019 إلى 2022، في مضاعفة قدرتها من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن مسار تحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة؛ لمضافة القدرة المُركبة 3 مرات بحلول 2030، نحو التزامنا لتحقيق مستهدفات التحول في الطاقة وفق اتفاق الإمارات التاريخي في “COP28”.
وأضاف: أن الإمارات حققت في عام 2023 نمواً ملحوظًا بنسبة 70% في قدرة الطاقة المتجددة المثبتة والتي وصلت إلى 6.1 جيجاوات، وأحرزت تقدما في المؤشرات التنافسية للطاقة المتجددة ومنها: تحقيق قفزة نوعية من المركز السادس إلى المركز الثاني في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة ضمن أحدث تقرير عن المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية 2024 الذي أعده معهد الطاقة العالمي.
وقال معاليه ، حول إرساء الإمارات قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة: “إن القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة المنفذة تقدر بقيمة أكثر من 45 مليار درهم لا تشمل المشاريع الجديدة المشغلة فقط.
وأوضح أن العمل جار حسب الخطط الموضوعة لتنفيذ إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مشيرا إلى أن من أهم مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة قيد التنفيذ والجديدة والمستقبلية، مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات ومشروع المرحلة الثانية من تحويل النفايات إلى طاقة – دبي، ومشروع العجبان للطاقة الكهروضوئية في إمارة أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع الخزنة للطاقة الكهروضوئية في أبوظبي بقدرة 1.5 جيجاوات، ومشروع حتا للطاقة الكهرومائية، ومشروع الطاقة الكهروضوئية في الشارقة بقدرة 60 ميجاوات، ومشروع التشغيل التجاري للمفاعل الرابع لمحطة براكة والذي جرى تشغيله مؤخراً.
وحول أهمية المؤتمر العالمي للمرافق 2024 الذي ينطلق في العاصمة أبوظبي، قال معالي سهيل المزروعي، إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال المرافق على مستوى العالم، بفضل ما سيناقشه حول أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المشتركة في مجالات الاستدامة وأمن المياه، والتي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في صياغة مستقبل قطاع الطاقة والمياه.
وحول إطلاق مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة، والتقدم الذي يمكن تحقيقه إذا تم منح الشركات المرونة لتبني الفرص دون أن تكون محدودة بالتكاليف، إضاف أن مزودي الطاقة يلعبون دوراً حاسماً في دعم هذا التقدم، باستخدام جميع الموارد المتاحة لدفع النمو الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات، مشيرا إلى التأثير المباشر لتعاون شركة الاتحاد للماء والكهرباء مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، لإطلاق هيكل جديد لتعرفة استهلاك الطاقة، أدى إلى تخفيض الأسعار لعملاء القطاعين الصناعي والتكنولوجي في الإمارات الشمالية، ما يدل على الإمكانات التحويلية لهذه الشراكات.
وأكد معالي سهيل المزروعي أن أسعار الطاقة المنخفضة للأعمال المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والقطاعات كثيفة استخدام الطاقة خلقت وفورات فورية، ما يوفر لها فرصة لإعادة الاستثمار والتوسع؛ إذ أن تكاليف التشغيل المنخفضة تعني زيادة هامش الربح بغض النظر عن نمو الإيرادات، كما تسهم في تحسن التدفق النقدي، ما يسمح للشركات بالاستفادة الكاملة من الفرص المستجدة.
وحول القدرة السنوية المستهدفة والحالية لالتقاط الكربون في الإمارات قال معاليه، إن مشاريع إدارة الكربون تعد من أهمها مشاريع شركة “أدنوك” التي تواصل القيام بدور رائد في تطبيق تقنيات التقاط الكربون وتخزينه بشكل دائم وآمن ضمن جهودها لتسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، وذلك من خلال خطط لمضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن الإمارات حققت المركز الأول في القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن تقرير الهيدروجين الأخضر لسنة 2024 المعد من قبل شركة ألفاريز ومارسال، كما أحرزت المركز الأول في جاهزية سوق الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تقرير خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين منخفض الكربون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المُعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2023.
وفيما يتعلق بتأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية على إدارة الطلب على الطاقة، قال معالي سهيل المزروعي، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً محورياً في تعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة، من خلال قدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات المستمدة من مصادر متنوعة مثل بيانات الطقس ونمط الاستهلاك، لذا يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بدقة بالطلب على الطاقة، موضحا أن هذه التنبؤات الدقيقة تُمكّن مشغلي الشبكات من التخطيط الإستراتيجي وتحسين إدارة الموارد بكفاءة غير مسبوقة، كما تُسهم تكنولوجيا في تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية، من خلال توزيع الحمل بشكل ذكي وتقليل الفاقد في الطاقة، وتساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، علاوة على ذلك، تُتيح تقنيات الصيانة التنبؤية، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إمكانية التنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية، ما يقلل من حدوث الأعطال غير المتوقعة ويضمن توفير الطاقة بشكل مستمر وموثوق.
وأضاف: أنه يُمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز كفاءة مصادر الطاقة المتجددة، عبر التنبؤ بظروف الطقس وتحسين توقيت الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وأكد أن من الضروري تبني سياسات أكثر استدامة للطاقة، حيث تدفعنا التغيرات المناخية نحو زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة، ما يساهم في تقليل البصمة الكربونية وتحسين جودة المعيشة.
وحول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، قال معالي سهيل المزروعي، إن “اللائحة” هي الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في دولة الإمارات، والتي ستضمن تنفيذ معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة في مصانع الدولة بتفعيل نظام ذي كفاءة عالية لإدارة أنظمة الطاقة.
وقال معاليه : “إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية تتضمن قياس ومراقبة حالة استهلاك الطاقة في أكبر المستهلكين الصناعيين في الإمارات، وتشجيع كفاءة الطاقة بين أكبر المستهلكين الصناعيين في الدولة، وتعزيز اعتماد أفضل ممارسات إدارة الطاقة، وتوجيه قرارات الصناعة نحو الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة، والتميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة، ومساعدة الصناعة في بناء فهم للممارسات المستدامة المستقبلية والناشئة في معايير صنع القرار طويلة الأجل، ودعم تحقيق هدف صافي الصفر من الانبعاثات للأنشطة الصناعية للإمارات لعام 2050 لمواجهة التغير المناخي وتحقيق الحياد المناخي، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتلوث الهواء، وتحسين جودة الهواء، وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية إقليمياً وعالمياً، وتوحيد الجهود المحلية والاتحادية في قطاع الصناعة.
وأوضح أنه تم اقتراح البرامج الداعمة والحوافز اللازمة لدعم اللائحة الاتحادية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة الخضراء، وكذلك مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي “ITTI” لشهادة القيمة الوطنية المضافة، مشيرا إلى أن هذه العوامل تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي للاتجاه السريع نحول تقليل استهلاكه للطاقة، وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050.
وقال معالي سهيل المزروعي إن اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية ستسهم في خفض الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي، بنسبة 33% بحلول عام2050 وتحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050، إضافة إلى دورها في تحقيق وفر مالي بقيمة 14 مليار درهم بحلول عام 2050.
وحول سياسة تنظيم سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة ودور الشراكات بين القطاعين العام والحكومي في خفض الطلب على استهلاك الطاقة والمياه، قال معالي سهيل المزروعي إن مجلس الوزراء اعتمد سياسة تنظيم سوق خدمات الطاقة في الدولة في أبريل 2023، لتعمل على تنظيم العلاقة بين شركات خدمات الطاقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، عن طريق تحديد آليات العمل وآليات التمويل وأنماط الشراكة المختلفة بين القطاعين فيما يخص مشاريع كفاءة الطاقة.
وأضاف: “تعمل السياسة أيضاً على تشجيع استثمار شركات خدمات الطاقة والقطاع الخاص في المشاريع الحكومية عبر “مشاريع خفض استهلاك الطاقة والمياه”؛ إذ تساعد على تحقيق مستهدفات الحكومة في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، وترشيد النفقات التشغيلية للمباني، وذلك من خلال دعم المدن التي لا تحتوي على إطار تنظيمي أو تشريعي لسوق خدمات الطاقة، ما يسهم في تحقيق مستهدفاتهم ومواءمتها مع مستهدفات الدولة والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.
وأشار إلى أن السياسة تهدف بشكل مباشر إلى تنمية سوق شركات خدمات الطاقة في الدولة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في أنظمة كفاءة استخدام الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة، والإسهام في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، وفي خلق مبان ذات كفاء عالية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال معاليه: “إن الوزارة طبقت السياسة في مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، حيث تستهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة لا تقل عن 25% وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 20% وذلك بتمويل من القطاع الخاص وشركات خدمات الطاقة بقيمة استثمارية تقدر ب 500 مليون درهم لعدد 422 مبنى حكومياً”.وام
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية