أهم ما يجب معرفته عن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وقرارات العدل الدولية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعاد الحديث عن ضغوط إسرائيلية تمارس على أعضاء في الكونغرس الأميركي للضغط على جنوب أفريقيا لإسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية ملف القضية إلى الواجهة من جديد.
وكانت العدل الدولية قد أصدرت أواخر يناير/كانون الثاني 2024 حكما أوليا في القضية، إذ أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما أمرت تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت المحكمة الدولية أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.
دول بمواجهة ألمانيا
وبعد تقديم جنوب أفريقيا الدعوى، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
وكانت نيكاراغوا أول دولة تتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة وذلك يوم 23 يناير/كانون الثاني 2024 للحصول على إذن بالتدخل "كطرف" في القضية، ثم تلتها كولومبيا وليبيا.
وفي أواخر مايو/أيار الماضي، تقدمت المكسيك أيضا بطلب مماثل، وانضمت إليها تشيلي مطلع يوليو/تموز الماضي، ثم لحقت كوبا وإسبانيا بالدول السابقة في أواخر الشهر ذاته.
وفي 7 أغسطس/آب الماضي، انضمت تركيا رسميا إلى الدعوى، في حين أبدت جزر المالديف ومصر عزمهما على الانضمام إلى القضية أيضا، إضافة إلى أيرلندا وبلجيكا.
في الجهة المقابلة، كانت ألمانيا الدولة الوحيدة التي تعهدت -حتى الآن- بالتدخل في قضية محكمة العدل الدولية لدعم إسرائيل، وذلك في 12 يناير/كانون الأول الماضي، قبل أن تصدر المحكمة أحكامها الأولية.
حيثيات القضية
وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 قضية ضد إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
واستندت بريتوريا في دعواها خصوصا على الأدلة بقتل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة وتدمير منازلهم وطردهم وتشريدهم، إضافة إلى فرض الحصار على الغذاء والماء والمساعدات الطبية في القطاع، وتدمير المرفقات الصحية الأساسية.
لكن إسرائيل وصفت دعوى جنوب أفريقيا بالسخيفة واعتبرتها "افتراء"، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية مشينة وعبار عن تمييز ضدها.
وكانت المحكمة قد حددت 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا نهائيا لبريتوريا من أجل تقديم رأيها في القضية، في حين حددت 28 يوليو/تموز 2025 موعدا نهائيا لإسرائيل لتقديم وجهة نظرها المعارضة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی القضیة
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة