الإطار التنسيقي: ندعم الحكومة والسوداني بقوة ونجاحه هو نجاحنا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (9 أيلول 2024)، حقيقة سحب دعمه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال القيادي في الإطار عقيل الرديني لـ "بغداد اليوم " إن "الحديث عن سحب الاطار التنسيقي دعمه للسوداني غير صحيح والاطار بكل قواه مازال داعم وبقوة للحكومة الحالية ورئيسها ونجاح الحكومة هو نجاح لكل قوى الاطار".
وبين الرديني أن "وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر لا يعني ان هناك خلاف وصراع، فهذا الاختلاف في الآراء أمر طبيعي، لكن كل قوى الاطار داعمة وبقوة للسوداني وحكومته وتعمل على إنجاح الحكومة بمختلف الملفات".
وخلال الفترة القليلة الماضية أثيرت أقاويل بين أوساط سياسية ووسائل إعلام عن ثمة خلافات تعصف بقادة الإطار التنسيقي والتي دفعت الأخير الى سحب الدعم عن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك على خلفية "ملف التنصت" الذي كشف عنه مؤخرا.
وأفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد على محاسبة كل من يثبت تقصيره بأي خروقات بمكتبه.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن " السوداني، أكد خلال اجتماع للإطار التنسيقي، أنه سيحاسب كل من يثبت تقصيره بمسألة الخروقات بمكتبه، كما أبدى كامل دعمه لإجراءات القضاء".
وأضاف المصدر، إن "الإطار التنسيقي من جهته، أوضح أنه يساند جهود الحكومة لتنفيذ برنامجها لخدمة المواطنين".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع بعقد الاطار التنسيقي اجتماع خاص للاستماع الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن الخروقات التي وجدت في مكتبه الخاص خلال الفترة الماضية والتي عرفت بقضية محمد جوحي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوزراء محمد شیاع السودانی الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: الحكومة وضعت منهجاً اقتصادياً لتعزيز النمو وخفض البطالة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الاثنين، أن الحكومة وضعت منهجاً اقتصادياً لتعزيز النمو وخفض البطالة، فيما نوه بأن المدن الصناعية الجديدة ستكون الحجر الأساس للنهضة الاقتصادية.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "حكومة السوداني وضعت منهجاً اقتصادياً واضحاً لتعزيز الاقتصاد الوطني، يتمثل في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة لا تقل عن 5%، إضافة الى خفض معدلات البطالة تدريجياً لتستقر عند 4% مستقبلاً".
وأوضح، أن "تحقيق هذين الهدفين يتطلب التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، وأبرزها دعم الصناعة التحويلية، التي يمكن أن تستوعب 60% من البطالة، وتساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل متسارع".
وأشار، الى أن "الحكومة تعمل على تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات رئيسة تشمل دعم مبادرات الشباب الإقراضية، والتي شملت العديد من التجمعات الشبابية لتحفيز القوى العاملة، وتأسيس "بنك ريادة"، كمصرف خاص بدعم حكومي واسع لمنح القروض للنشاط الصناعي الصغير والمتوسط، فضلاً عن تشكيل لجنة الضمانات السيادية، لتمويل الصناعات الكبيرة من خلال قروض مصرفية مضمونة من الدولة، بالتعاون مع الدول الصناعية الكبرى مثل أوروبا الغربية واليابان".
وأكد صالح، أن "هذه الجهود ستركز على تطوير خمسة مجالات صناعية رئيسة، منها صناعات البنى التحتية المرتبطة بـ"طريق التنمية" ومشاريع الإعمار، والصناعات الدوائية، بالإضافة الى الصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، والصناعات الهندسية المتقدمة، الى جانب تطوير قطاع النفط وتصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، بهدف تصفير حرقه والاستفادة منه في قطاع الطاقة الكهربائية".
وأضاف، أن "المدن الصناعية الجديدة على طريق التنمية ستكون الحجر الأساس لاستراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق"، مشيراً الى أن "النهضة الصناعية تستند الى رؤية استراتيجية قائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ضمن فلسفة (بناء السوق الاجتماعية)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها