80 متحدثاً يشاركون في منتدى الشارقة للاستثمار 2024
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يشهد منتدى الشارقة للاستثمار في دورته السابعة، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة”، يومي 18 و19 سبتمبر الحالي ، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات برنامجاً حافلاً بالفعاليات المتنوعة، التي تهدف إلى تمكين المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من نخبة الخبراء والقيادات الاقتصادية.
وتضمن قائمة شركاء ورعاة دورته السابعة، 17 شريكاً من المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة في القطاعات الاستثمارية والمالية والعقارية والتعليمية والإعلامية والاستدامة، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أهداف ورؤية المنتدى في دعم مستقبل الاقتصادات الذكية.
وقال مروان صالح العجلة، المنسق العام للجنة منتدى الشارقة للاستثمار إن التعاون مع شركاء ورعاة منتدى الشارقة للاستثمار يأتي انطلاقاً من أن أي حدث اقتصادي له تأثير واسع لا يمكن أن يزدهر ويحقق أهدافه منفرداً دون شراكات استراتيجية فمن خلال شركائنا الداعمين نسعى إلى توحيد الجهود، ومشاركة الخبرات، وتوسيع آفاق عالم الاستثمار، الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى رهناً بالعمل الجماعي القائم على التواصل والتعارف والتكامل الفعال، للوصول إلى أهدافنا في تعزيز مكانة الشارقة ودولة الإمارات وجهة جاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة استثمارية قادرة على النمو والازدهار.
ويجتمع في المنتدى، الذي يأتي تحت شعار “رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية”، نخبة من المستثمرين وصناع القرار وخبراء الاستثمار والاقتصاد وقادة قطاعات الأعمال من المنطقة والعالم، لمناقشة دور الاستثمارات ورؤوس الأموال في توجيه أنظمة الذكاء الاصطناعي نحو دعم النمو العالمي، وتعزيز الكفاءة والمرونة والشمول في الشركات والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المتنوعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. 5 أهداف لتعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف قانون صندوق مصر السيادي
1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
4- يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها.
5- الاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.