حِلف قبائل حضرموت يطالب بالتحقيق في كميات ديزل مفقودة من حصة المحافظة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يمانيون../
شكك حلف قبائل حضرموت، اليوم الإثنين، في كميات الديزل المخصصة للمحافظة من شركة بترومسيلة، مطالبة بالتحقيق في الكميات المفقودة من حصة المحافظة.
وقالت لجنة الإشراف على وصول المحروقات لمرافق الخدمات العامة التابعة للحلف في منشور على حسابها بـ “فيسبوك: ” تقرّ السلطة بأن كمية وقود الديزل المدعوم المستلمة من بترومسيلة يومياً هي 745,000 لتر لساحل حضرموت و175,000 لتر للوادي، ليصبح الإجمالي 920,000 لتر للمحافظة”.
وأضافت “ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى وجود كمية كبيرة مفقودة لم تعترف بها السلطة أو تُفصح عنها، رغم أنها جزء من حصة المحافظة من بترومسيلة ويتم دفع قيمتها عبر شركة النفط بالمحافظة”.
وأكدت اللجنة أن شركة بترومسيلة “تلتزم بمعايير صارمة ولا تتعامل مع أي جهة خارجية إلا من خلال فرعي شركة النفط بالمحافظة أو كمنحة مباشرة للكهرباء”.
وذهبت إلى أن “هناك تفاوتاً كبيراً بين الكميات المعترف بها والكمية الفعلية المتاحة”، مستندة على المعلومات والوثائق المتوفرة للفترات السابقة.
وتساءلت اللجنة “حول مصير هذه الكميات الكبيرة المفقودة والجهات المستفيدة منها في ظل نفي السلطة استلامها”، مؤكدة أن “هذا يمثل القضية الجوهرية والثقب الأسود الممنوع الاقتراب منه، ويحتاج إلى تحقيق دقيق حوله”.
يشار إلى أن محافظة حضرموت النفطية شهدت مؤخراً تصعيداً قبلياً ضد حكومة العليمي على خلفية الانهيار الاقتصادي والمعيشي في المحافظة،
حيث أعلن حلف قبائل حضرموت، في التاسع من أغسطس الماضي، السيطرة التامة على خمسة قطاعات نفطية هامة، ومنع التصرف فيها، حتى يتم تحقيق مطالب أبناء حضرموت في توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل وكامل، إلا أنه أعلن، بعد ذلك بأيام، رفع الحظر على شاحنات المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والمياه في حضرموت، شريطة تزويد السوق المحلية بالديزل على ألا يتجاوز سعر اللتر الواحد 700 ريال للمواطنين كسعر ثابت، حيث تباع صفيحة الديزل سعة 20 لتراً بسعر 25 ألف ريال.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
إحضرموت.. علامي ينتقد تجاهل السلطة المحلية لمبادرة تحسين الكهرباء: لماذا تُغلق الأبواب أمام الحلول؟
انتقد الإعلامي رائف الرويقي تجاهل السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت لمبادرة "رؤية المعالجات للطاقة الكهربائية لخمس سنوات قادمة"، التي أعدّها فريق مختص من كوادر التجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت لوضع حلول مستدامة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح الرويقي، في مقال نشره مؤخراً، أن السلطة المحلية لم تُبدِ أي تجاوب يُذكر مع الفريق رغم المحاولات المستمرة للتواصل معها وعرض الرؤية عليها.
وبحسب رئيس فريق إعداد المبادرة، المهندس محمد أبو بكر حسان، فقد بدأ الفريق جهوده بعقد لقاءات مع مختصين لدراسة وضع الكهرباء في حضرموت، ثم وضع خطة متكاملة لتحسين الخدمة على المدى الطويل. وبعد اكتمال إعدادها، سعى الفريق إلى لقاء وكيل شؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، لتقديم الرؤية ومناقشتها، إلا أن محاولاتهم قوبلت بالتجاهل.
وأشار حسان إلى أن الفريق حاول تحديد موعد للقاء عبر التواصل مع مدير مكتب الوكيل، لكنه لم يتلقَّ أي رد. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أرسل الفريق طلباً رسمياً بتاريخ 22 أكتوبر 2024، إلا أن السلطة لم ترد عليه أو تُبدِ أي ملاحظات على المبادرة، رغم أنها تُعنى بمشكلة يعاني منها المواطنون يومياً.
وفي مقاله، تساءل الرويقي عن أسباب هذا التجاهل، قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بمبادرة تهدف إلى تحسين الكهرباء، وهي من أبرز الأزمات التي تواجه المواطن في حياته اليومية، لماذا تُقابل بالتجاهل؟ وإذا كان لدى السلطة المحلية مبررات لعدم التجاوب، فلماذا لا توضح موقفها للرأي العام؟".
وأشار إلى أن صفحة السلطة المحلية تعجّ بأنشطة وفعاليات قد لا تمس حياة المواطنين مباشرة، بينما يتم إغلاق الأبواب أمام المشاريع التي تحمل حلولاً واقعية لمشاكل مزمنة. وأضاف: "السلطة مسؤولة أمام الله والشعب، ومن واجبها أن تستمع إلى الحلول بدلاً من تجاهلها".
وأكد الرويقي أن الإعلام لا يسعى إلى افتعال خصومات مع السلطة، وإنما إلى نقل الواقع بشفافية، مشدداً على أن تجاهل المشكلات الخدمية لا يعفي الجهات المسؤولة من التزاماتها تجاه المواطنين. وختم مقاله قائلاً: "إذا كانت السلطة ترى سبباً لعدم التفاعل مع المبادرة، فمن حق المواطنين أن يعرفوه، وإلا فإن السؤال سيظل قائماً: إلى متى ستستمر السلطة المحلية في التغريد خارج السرب؟".
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية