أمام منصور بن زايد.. سبعة قضاة وأعضاء نيابة جدد يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أدى اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.. سبعة قضاة وأعضاء نيابة عامة جدد إيذاناً ببدء مهام عملهم في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي.
وأعرب سموه – خلال مراسم أداء اليمين التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي – عن تمنياته التوفيق لأعضاء السلطة القضائية الجدد في أداء مهامهم.
وأكد سموه حرص الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على التطوير المستمر للقطاع القضائي والخدمات التي يقدمها خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات التقاضي بما يعزز مفهوم العدالة.
من جانبهم أعرب أعضاء السلك القضائي الجدد عن فخرهم واعتزازهم بالانضمام إلى السلطة القضائية في أبوظبي ليؤدوا رسالتهم في خدمة العدالة وحفظ الحقوق.
حضر مراسم أداء اليمين كل من .. سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي وسعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي والمستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يستعرض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرى خلاله استعراض مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية المقترحة في قطاعات العمل الحكومي المختلفة بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع، مناقشة مشاريع التشريعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاع المنظومة الضريبية، وقطاع سوق المال، إضافة إلى قرارات تنظيم الخدمات الحكومية المقدمة للفئات المعنية، وقطاع التنمية المجتمعية والتعليم العالي.
كما استعرض المجلس، نتائج تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية في مجال التنمية الصناعية، والتوطين، وسوق العمل، وجهود الدولة في تبني مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاتحادية لتسريع تنفيذ المشاريع الحكومية، وناقش المجلس في اجتماعه توصيات المجلس الوطني الاتحادي في مجال التعليم التقني والتأهيل المهني والتدريب القضائي بالدولة.