برلمانيون: مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان يخفف الأعباء عن الفلاح
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن موافقة الحكومة على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، خطوة مهمة من قبل الدولة لدعم الفلاح والمزارع المصري لتخفيف الأعباء عنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على كافة القطاعات ومنها القطاع الزراعي بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة أدوات ومعدات الإنتاج.
وقال "الهضيبي"، إن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، فقد سبق أن صدر القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017، ونظرا للظروف الاقتصادية ودعماً من الدولة للفلاح تم إصدار أكثر من قانون خلال السنوات الماضية بمد مدة إيقاف العمل بهذا القانون لمدة سنة ثم مدها لسنة أخرى، وآخر قانون صدر برقم 152 لسنة 2022 بمد مدة إيقاف العمل بقانون بضريبة الأطيان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون نص على أنه يجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، ليصدر قرار مجلس الوزراء بالمد وهى خطوة طيبة، حيث إن الضريبة موقوف تحصيلها والعمل بها منذ أكثر من 6 أعوام.
وأوضح "الهضيبي"، أنه من إيجابيات القرار أن الضريبة لا تنطبق على المساحات الأقل من 3 أفدنة، قائلا:" نتمنى أن يتم إلغاء العمل بهذا القانون نهائيا دعما للمزارعين وتشجيعا للإنتاج الزراعي وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لدعم استراتيجية وخطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي."
وأكد النائب ياسرالهضيبي، أن الفلاح المصري يستحق كل الدعم والمساندة من الدولة فهو من أكثر الفئات المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ويعانى من ارتفاع تكاليف وأعباء الإنتاج الزراعي.
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية لحزب الاغلبيه ، إن موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، خطوة إيجابية لصالح الفلاح المصري لتخفيف الأعباء عنه.
وأضاف عثمان، أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحرص على مؤازرة ودعم الفلاح والمزارع المصري، لافتاً إلى أن الحكومة للسنة السابعة على التوالي منذ عام 2017 توقف العمل بقانون ضريبة الأطيان، في محاولة لتخفيف الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم والتي أثرت على مصر ومختلف الدول خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.
من جانبه اكد النائب عبدالله لاشين أن وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان يشجع الفلاح على زيادة الإنتاج الزراعي، وكذلك يخفف عنه الأعباء الضريبية، موضحاً أن الدولة المصرية لا تتوانى عن تقديم الدعم للمزارعين في ظل الاهتمام الكبير بدعم القطاع الزراعي وخطة الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتشجيع الفلاحين على زراعتها.
وثمن "لاشين"، ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بالنص على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس الشيوخ مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان القطاع الزراعي بضریبة الأطیان العمل بقانون مجلس الوزراء القانون رقم وقف العمل
إقرأ أيضاً:
الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة، مشددًا على أن مجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي.
وبين في تصريحات صحفية، أن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، متابعا: “قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف: “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
وبين أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.
وأكمل: “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة”.
وشدد على أنه من المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي.
ونبه بأن هذا الأمر من اختصاص البرلمان، وأن الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.
الوسومالصول المجلس الرئاسي المنفي قانون المصالحة
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات