العمليات اليمنية تجبر التجار البريطانيين على تخزين السلع بعد الارتفاع الكبير لتكاليف الشحن
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يمانيون -متابعات
أكّـدت صحيفةُ الـ “تايمز” البريطانية استمرارَ اضطراباتِ سلسلةِ التوريد البريطانية؛ نتيجةَ العمليات البحرية اليمنية التي منعت عبور السفن البريطانية من البحر الأحمر؛ إسنادًا لغزةَ ورَدًّا على الغارات العدوانية ضد اليمن، مؤكّـدة أن أسعار الشحن ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف ولا زالت مرشحة للزيادة.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، الاثنين: إن ما وصفته بأزمة البحر الأحمر “أجبرت تجار التجزئة البريطانيين على تخزين البضائع مبكراً استعداداً لعيد الميلاد، وهذا يعني بالفعل أن صناعة الشحن اضطرت إلى العمل طوال فترة الهدوء الصيفي التقليدية لنقل البضائع من الصين وجنوب شرق آسيا إلى المملكة المتحدة وأُورُوبا”.
وأوضحت أنه “في العادة، يتوقع تجار التجزئة الحصول على سلع لفترة الكريسماس بعد سبتمبر، ولكن هذا العام طلبوا شحنات من الموردين اعتبارًا من يوليو فصاعدًا”.
وأضافت أن “تكاليفَ الشحن ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف وقد ترتفع مرة أُخرى؛ بسَببِ تعطل الطرق البحرية خلال الأشهر القليلة المقبلة”؛ وذلكَ بسَببِ تحويل مسار السفن المعرَّضة للاستهداف وإجبارها على الإبحار حول جنوب إفريقيا.
وأشَارَت إلى أن “القيود المفروضة في قناة بنما ومؤشرات التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أَدَّت إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر”.
وذكر التقرير أنه “بحسب مؤشر دروري العالمي للحاويات، فَــإنَّ تكلفة شحن حاوية قياسية بطول 40 قدمًا عبر طرق التجارة الرئيسية تبلغ حَـاليًّا 4775 دولارًا أمريكيًّا، مقارنة بـ 1389.5 دولارًا أمريكيًّا في أُكتوبر من العام الماضي”.
وَأَضَـافَ أن “المحللين حذروا من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر وتوقعوا أن يظل الطلب على الشحن مرتفعًا حتى فبراير من العام المقبل على الأقل، كما حذروا من أن النزاعات العُمالية المحتملة على السواحل الشرقية والخليجية لأمريكا قد تؤدي إلى مزيد من تعطيل سلاسل التوريد وزيادة أسعار الشحن”.
ونقلت الصحيفة عن باتريك ليبيرهوف، مدير شركة إنفيرتو الاستشارية لإدارة سلسلة التوريد، قوله: “إن الانقطاعَ المطوَّلَ للإمدَادات في البحر الأحمر له آثارٌ سلبيةٌ على سلاسل التوريد، ولا تزال سلاسل التوريد هشة للغاية”.
وقالت: إن “تجار التجزئة يخشون أن تبدأ أسعار الشحن المتقلبة في الارتفاع فجأة مرة أُخرى، وَفْـقًا لشركة إنفرتو”.
وَأَضَـافَ ليبيرهوف: “لقد فرض هذا ضغوطًا على تجار التجزئة أنفسهم، حَيثُ يقومون بجمع المزيد من المخزون في وقت مبكر والذي قد لا تكون لديهم مساحة تخزين كافية له. وبدلاً عن ذلك، سيحتاج تجار التجزئة إلى البحث عن مساحة احتياطية للتخزين على المدى القصير، وهو ما قد يكون مكلفًا للغاية”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تجار التجزئة
إقرأ أيضاً:
أسعار خامات الصلب تعاود الارتفاع عالميا.. والبيع بـ"الآجل" بالسوق المحلي
عاودت أسعار خامات الصلب ارتفاعاً ملحوظاً في بعضها، بينما استقرت أسعار البعض الآخر كما كان مع بدايات شهر سبتمبر الحالي.
بدايةً، زادت أسعار حديد التسليح "المنتج النهائي" إلى 590 دولاراً FOB تركيا، وكان سعره مع بداية تعاملات سبتمبر 585 دولاراً.
وارتفع سعر خام الحديد إلى 93 دولاراً، بعد أن كان سعره مع نهاية تعاملات أغسطس الماضي قد وصل إلى مستوى أقل من 90 دولاراً.
واصل سعر البليت الزيادة ليسجل سعر الطن 465 دولاراً FOB روسيا وتركيا، وكان سعره الأسبوع الماضي نحو 460 دولاراً.
وارتفعت أسعار اللفائف إلى 595 دولاراً للطن، بعد أن كانت أسعارها خلال الربع الأخير من أغسطس الماضي تتراوح بين 471 و475 دولاراً، وفي الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي. أما المسطحات المدرفلة على الساخن "فوب روسيا"، فتراوح سعرها بين 460 و470 دولاراً للطن، فيما استقر سعر الخردة عند 370 دولاراً للطن، وهو رقم يدل على التطور الكبير في سعر الخردة عالمياً.
وعلمت "الوفد" أن عدداً كبيراً من مصانع الصلب في مصر تضطر حالياً إلى بيع منتجاتها من لفائف الأسلاك وحديد التسليح والصاج بنظام الآجل للوكلاء والموزعين بهدف تصريف منتجاتهم المكدسة بالمخازن وساحات التخزين. وهناك مصانع تعطي "بونص" للعملاء والوكلاء الكبار لشراء أكبر كميات ممكنة في ظل تراجع حجم الطلب، وتراجع الطلب على العقارات بسبب معدلات التضخم الرهيبة سواء في أسعار مواد البناء أو أسعار الشقق والفيلات بكل مستوياتها.
كان فصل الصيف سابقاً يمثل فصل الذروة والرواج في استهلاك حديد التسليح ومنتجات الصلب الأخرى، خاصة مع عودة المصريين من الخارج وارتفاع معدلات بناء الأفراد في المحافظات والمراكز والقرى، ولكن قيام الحكومة بحظر إصدار تراخيص البناء لفترات طويلة أدى إلى تراجع معدلات استهلاك منتجات الصلب بصورة عامة بنسب لا تقل عن 30 و40% خلال الثلاث سنوات الأخيرة. والدليل على ذلك أن الطاقات التصميمية للمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة على وجه الخصوص، ومعها مصانع الدرفلة، تجعل الصناعة قادرة على إنتاج أكثر من 16 و18 مليون طن في حال تشغيلها بالكامل، ولكنها لا تنتج سوى كميات هزيلة لا تتعدى 7.8 مليون طن، وهي كميات لا تتناسب وحجم الاقتصاد المصري. ولولا المشروعات الوطنية التي تنفذها الحكومة المصرية لحدث ما لا يحمد عقباه للمصانع المصرية.
المدهش أن مصر تمتلك إمكانيات لوجستية وموارد بشرية هائلة ربما لا تتوافر في العديد من دول الجوار وكل بلدان الشرق الأوسط، وغالبية مصانع مصر قريبة جداً من الموانئ. ومع ذلك، تجد الجزء الأكبر من المصانع محلك سر، ولا تفكر في التطوير والتصدير. مع أن مستقبل صناعة الصلب في أوروبا مع حلول عام 2050 سيكون شرساً جداً، والأولوية ستكون للمنتجات التي تعتمد على الهيدروجين الأخضر الخالية من الانبعاثات الكربونية. وهذه أمور تستدعي تدخل الدولة تجاه هذه المصانع، خاصة أن مستقبل الدولة المصرية ونموها أصبح مرهوناً بالصناعة وتقدمها.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية