قوات ”درع الوطن” توجه ضربة حاسمة للمهربين بحرق آلاف المواد المحظورة!
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قوات ”درع الوطن” توجه ضربة حاسمة للمهربين بحرق آلاف المواد المحظورة!.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
رسائل حاسمة لمُروجي الشائعات.. تفاصيل حوار الرئيس السيسي مع طلاب أكاديمية الشرطة|فيديو
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما تم في العاصمة الإدارية الجديدة ينطبق أيضا على ما تم في العلمين والمنيا وبني سويف الجديدة والمنصورة الجديدة، لأن موازنة الحكومة لا تستطيع تحمل ما حدث في هذه المدن ولو بنسبة 10% مما يتم عمله بالمسار التقليدي.
وأضاف الرئيس السيسي أننا استطعنا تعظيم قيمة الأرض بتحوليها من أرض لا تساوى شيئا إلى قيمة مضافة تساهم في الحصول على مبالغ مالية كبيرة تمكنا من خلالها من بناء وتكبير بلدنا وتغيير أحوالنا وتوفير فرص العمل للكثير من المواطنين.
جامعة لكل مليون نسمة
وتطرق الرئيس السيسي إلى خطة الدولة للتطوير الجامعي، موضحا أنه من المفترض أن يكون لكل مليون نسمة جامعة بمعنى أنه إذا كان لدينا عدد سكان يصل 100 مليون نسمة فمن المفترض أن يكون لدينا 100 جامعة.
وقال الرئيس السيسي: "إننا اقتربنا من هذه النسبة، عبر مضاعفة عدد الجامعات باتخاذ مسارات أخرى تشمل إنشاء جامعات ومعاهد خاصة تضاهي مثيلاتها في الدول التي تقدم تعليما متقدما جدا في أوروبا وأمريكا ودول أخرى، لتستقطب هذه الجامعات الطلبة الذين يرغبون في تحصيل تعليمهم في الخارج وينفقون أموالا طائلة".. مضيفا "إذا كان لدينا في المتوسط 30 ألف طالب ينفقون مبالغ نظير دراستهم في الخارج تتراوح ما بين 300 و400 مليون دولار إلى مليار دولار.. فقد وجهت الدكتور خالد عبد الغفار (كان وقتها وزيرا للتعليم العالي)، بأن يتم توفير جامعات ومعاهد خاصة داخل مصر تقدم خدمات تعليمية بمستويات تضاهي نظيراتها في الخارج إلى هؤلاء الطلاب بدلا من أن يتم تركهم للسفر إلى الخارج ويتعرضون لمشكلات كبيرة وينفق أهاليهم عليهم أموالا كثيرة".
اقتراح الرئيس السيسي
وأوضح الرئيس السيسي أنه اقترح فكرة يتم من خلالها حل هذه المسألة بإنشاء جامعات ومعاهد خاصة وتشغيلها داخل مصر، بما يوفر على الطلاب وأهاليهم الذين ينفقون على تعليم أبنائهم ما بين 10 إلى 20 ألف دولار خلال العام أو أكثر، وبما يساهم في استقطاب هذه الشريحة من الطلبة والتحاقهم بهذه الجامعات بمبالغ أقل من هذه التكلفة وبما يحقق أيضا تكلفة تشغيل هذه الجامعات.. ويحصل الطالب على دراسته داخل مصر.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه من أجل استقطاب الراغبين في الحصول على مستوى متقدم من التعليم الجامعي، فقد تم الاتفاق على إلزام الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها، بعمل توأمة مع جامعات ذات تصنيف عالمي، وبالفعل استطاع جزء كبير من هذه الجامعات الحصول على توأمة وإشراف وشراكة مع جامعات عالمية.
وأكد الرئيس السيسي أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على الجامعات الخاصة المتواجدة داخل مصر بضرورة تقدم تعليم قوي لطلابنا الدارسين داخل البلاد، بما يخدم تواجدهم في الداخل ويسهم في تخفيف الحمل وتقليل الكثافة الطلابية على الجامعات الحكومية.
وأكمل الرئيس السيسي حديثه قائلا: "إننا تمكنا رغم قلة مواردنا من تحقيق هذا الهدف بإنشاء جامعات مثل جامعتي (الملك سلمان) و(العلمين) واللتان لم تكلفا الدولة أي مبالغ مالية، مناشدا الأهالي بضرورة الاهتمام بدراسة أبنائهم الطلاب في المدارس والجامعات لعلوم الحاسب والاتصالات والرياضيات والفيزياء والعلوم".
إنشاء مراكز للعلوم التكنولوجية
وتابع الرئيس السيسي: "بقولكم ركزوا يا مصريين في علوم الحاسب والنظم والرياضيات والعلوم وهذا هو المستقبل كله"، مشيرا إلى أنه كشف خلال لقائه مؤخرا مع طلبة الأكاديمية العسكرية التكنولوجية، أنه سيتم عمل منشأة تعليمية تبدأ هذا العام تستطيع استيعاب ما بين ألف إلى ألفي طالب تخرجوا من كليات الحاسبات، حيث سيدخلون في مسار تعليمي بنظام دراسة داخلية تستغرق عامين اختصارا للوقت وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات والتقييمات المطلوبة، ويتخرجون بدرجة الماجستير في الحاسبات ويتمتعون بمستوى تعليمي مرتفع يؤهلهم بجدارة لسوق العمل.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم أيضًا عمل مراكز للعلوم التكنولوجية من أجل إعطاء الفرصة للطلبة الدارسين في جامعات عين شمس أو القاهرة أو الجامعات الأخرى، للحصول على هذا المستوى من التعليم الذي يوفر لهم فرص عمل بعد التخرج.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ضرورة أن يتم التركيز في المنظومة التعليمية بالجامعات على الرقمنة والاتصالات ونظم المعلومات باعتبارها علوم المستقبل ومن أجل توفير فرص عمل مناسبة للخريجين ، مشددا على أن تلك المنظومة ستنقل الدولة إلى مستوى آخر في حال تخرج هذه الأجيال (10 أو 12 جيلا) على مدى (10 أو 15 عاما).
الدولة تحتاج لإنفاق من تريليون إلى 2 تريليون دولار سنويا
وقال الرئيس السيسي "إنه إذا تم التركيز على قطاع التعليم طوال تلك الفترة فكيف سيتم الإنفاق على القطاعات الأخرى"، مضيفًا "أن الدولة بحاجة إلى مبلغ يتراوح ما بين ترليون إلى تريليوني دولار سنويًا أي نحو 50 تريليون جنيه للصرف على التعليم والصحة والدفاع والداخلية والاستثمار ، في الوقت الذي يبلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي ما يتراوح ما بين 16 و18 تريليون جنيه، ودولة بحجم مصر عدد سكانها 120 مليون نسمة لاتتعدي الموازنة العامة فيها 3 تريليونات، يتم وبمنتهى الصراحة دفع نصف هذا المبلغ كفؤائد دين محلي للبنوك".
وأعاد الرئيس السيسي التذكير بما أكد عليه خلال عامي 2013 و2014 بأنه ليس أمامنا سوى "العمل والعمل والصبر" ، والتفكير في إيجاد حلول بناءة في القطاعات المختلفة للدولة مثل ما قمنا به في التعليم بإنشاء جامعات أهلية بدلا من سفر أبنائنا الطلاب إلى الخارج وبقائهم داخل مصر بما يسهم في توفير مبالغ دولارية كبيرة والحفاظ على أبنائنا من مشاق وأضرار السفر خارج البلاد ، وهذا الأمر ينطبق على قطاعات كثيرة نعمل بها .
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه خلال زيارته للعديد من دول العالم كان يتساءل عن حجم النمو السكاني لديهم ، وكان يتلقى ردا بوجود نمو سكاني سلبي بمعنى أن معدلات الوفيات أعلى من المواليد بما يعني ضمان ثبات الخدمات المقدمة لمواطني تلك الدول .
"معدلات الزيادة السكنية غير المنضبطة تؤثر على قدرة الدولة على تقديم الخدمات"
وقال الرئيس السيسي "إن هذا الأمر على عكس الحال في مصر، فالزيادة السكانية تتطلب توفير مدارس وطرق ومستشفيات جديدة"، مضيفا "نحن نريد كل عام 60 ألف فصل دراسي جديد كمبان خرسانية فقط ، غير مستلزمات تشغيلها ، وأنه لكي نقدم تعليما جيدا فنحن بحاجة وفقا للنسب العالمية لإنفاق 10 آلاف دولار على هذا التعليم بمعنى أن 30 مليون دارس بحاجة إلى حوالي 300 مليار دولار أي 15 تريليون جنيه على أساس سعر الدولار 50 جنيهًا وهذا للمنشآت التعليمية فقط، في حين أنه يتم تقديم خدمات طبية ليس فقط للطلاب ولكن لجميع المواطنين، فالطفل الصغير مثلا يتم تقديم تطعيمات وتغذية جيدة له حتى لا يصاب بأمراض مثل التقزم والانيميا والسمنة"، مشيرا إلى أن لدينا في مرحلة التعليم الاساسي 25 مليون طالب في المرحلتين الابتدائية والاعدادية بحاجة إلى تغذية جيدة وممارسة نشاط رياضي لكي يصبحوا أصحاء.
وقال الرئيس السيسي: "إنه رغم قيامنا بعمل الكثير، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة ما زال رقما متواضعا، وهو الأمر الذي يستلزم بمنتهى الصراحة أن نعمل كحكومة ومواطنين ورجال أعمال ومستثمرين على قطاع الصناعة"، مشيرا إلى أنه في قطاع الزراعة سيكون قد تم خلال عامي 2025 - 2026 تحقيق أقصى رقم بإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية، مؤكدا في هذا الإطار ضرورة الاهتمام بالصناعة الزراعية وألا يقتصر الاهتمام فقط على المنتجات الزراعية لأن الصناعة تحقق قيمة مضافة تسهم في الانتقال بنا إلى مستويات أعلى.
وأكد أن الدولة تمضي في اهتمامها بكافة القطاعات بمسارات متوازية، سواء في الصناعة أو التعليم أو الصحة وغيرها من المجالات الأخرى ليس فقط بالعمل بتلك القطاعات ولكن بتحسين جودة الأعمال التي تتم فيها.
تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي
وتطرق الرئيس السيسي لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تطوير الموانئ بهدف تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي، قائلا " نحن نفذنا شبكة موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط وقمنا بتطوير الموانئ المتواجدة بمعنى إنشاء موانئ جديدة وتطوير الموجودة بالفعل مثلما حدث في ميناء العريش بشمال سيناء، وميناء شرق بورسعيد والذي تم فيه إضافة 5 كليومترات منذ حوالي 6 أعوام، وحاليا يتم العمل على إضافة ما بين 5 و6 كليومترات أخرى لتوفير البنية الأساسية اللازمة في تلك الموانئ خاصة وأننا على محور قناة السويس التي يمر خلالها ما بين 12 و13% من حجم التجارة العالمية وبما يمكننا من تقديم الخدمات اللازمة لتجارة الترانزيت".
وأكد الرئيس السيسي أهمية المناطق اللوجيستية التي يمكن إقامتها على محور قناة السويس، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه أكد استعداده للرئيس الإندونيسي وأيضا للقائمين على تجارة القمح، أن يأتوا إلى مصر لعمل منطقة لوجيستية مشتركة.. مشيرا في هذا الإطار إلى زيت النخيل الذي يتم إنتاجه في إندونيسيا ويحظى باهتمام كبير ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة العربية وأوروبا، موضحا الرئيس السيسي أنه عرض على نظيره الإندونيسي إقامة مصانع لتكرير زيت النخيل الخام وتعبئته وتصديره للخارج والاستفادة منه داخليا في مصر، وهذا شكل من أشكال التجارة التي يمكن تنفيذها عبر الاستفادة من موقعنا على قناة السويس وعلاقاتنا الطيبة مع الدول الأخرى.
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة قررت أن تكون هناك هيئة شراء موحد للسلع الأساسية من أجل الحصول على أفضل الأسعار، خاصة وأن هناك توقيتات يتم فيها شراء السلع بسعر جيد وأخرى بسعر غال، ونحن بحاجة إلى كل دولار.
كما أجاب الرئيس السيسي على سؤال حول انضمام مصر لدول تجمع البريكس، قائلا: "أي تجمع اقتصادي سواء البريكس أو حتى قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 الذي استضافته مصر خلال اليومين الماضيين، تسهم في إيجاد فرص لمصر وغيرها من دول تلك التجمعات بما يحقق الاستفادة المتبادلة ويساعد على النجاح حال الاستغلال الأمثل لتلك الفرص".
استكمال الشروط الخاصة بالزواج
و أشادت إحدى المتقدمات للاختبار، بمبادرة "مودة" التي أطلقها الرئيس السيسي قائلة: " حضرتك عملت مبادرة اسمها (مودة) وهذه المبادرة جاءت عندنا في جامعة بطنطا، وقدمت التوعية لنا بأننا مسؤولون عن اختيار الشخص المناسب واستكمال الشروط الخاصة بالزواج وإجراء الفحوصات الطبية الكاملة حتى لا يكون هناك سبب للطلاق، بما يوفر الوعي والإدراك الكافيين لتكوين عائلة سليمة موحدة قائمة على التفاهم، وإدراك مسؤولية التمسك بتكوين أسرة كاملة".
وفيما يتعلق بملف الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية الدولة في هذا المجال، قائلا "لدينا فرصة متمثلة في الاستفادة من مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، والتي تدخل فيها طاقة متجددة ونظيفة".. مضيفا "لدينا فرصة أيضا في استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، من خلال الأراضي الصحراوية الشاسعة التي يمكن فيها إقامة مزارع إنتاج طاقة شمسية وطاقة رياح، خاصة وأننا نتمتع بفرصة قوية في هذا المجال لقربنا من الأسواق الأوروبية التي ترغب في الحصول على الطاقة الخضراء سواء كانت كهرباء عن طريق كابل بحري يصل إلى اليونان أو إيطاليا، أو عن طريق نقل الهيدروجين والأمونيا إلى الدول التي تستهلكهما".
الدولة تتحرك في كافة الاتجاهات
وتابع الرئيس السيسي: "نحن نسابق الزمن لأن تنفيذ هذه المشروعات يستغرق وقتا طويلا وهناك خطط موضوعة لأعوام 2030، و2040، و2050، بما يسمح بتحقيق عائد دخل مرتفع من هذه المشروعات"، مؤكدا أن الدولة تتحرك في كافة الاتجاهات لاسيما ما يتعلق بتجارة الترانزيت والتي تقوم من أجلها باستكمال وعمل شبكة موانئ على البحر المتوسط سواء في العريش وميناء شرق بورسعيد ودمياط وغرب بورسعيد والإسكندرية والدخيلة وأبو قير، وجرجوب، وعلى البحر الأحمر في برنيس، وسفاجا، والسويس، وميناء غرب بورسعيد، كما يتم العمل على إقامة ميناء السخنة الذي يُعد من أكبر الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط وقد قاربنا على افتتاحه".
وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تقوم بمسارات غير تقليدية فيما يتعلق بتنفيذ هذه المشروعات من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات عبر تقديم البنية الأساسية اللازمة والجاهزة للمستثمرين لإقامة المشروعات المختلفة.
التعدي على الأراضي الزراعية بمثابة تعد على البيئة
ونبه الرئيس إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية هو بمثابة تعد على البيئة خاصة وأن هناك الكثير من المواطنين سواء في الدلتا أو الصعيد غير منتبهين إلى أن هذا التعدي يتم على أجود الأراضي التي لدينا على الإطلاق، خاصة وأن تلك الأراضي يتم ريها بسهولة من خلال الانحدار الطبيعي للمياه عبر الترع، مشيرا إلى أن التعدي تم ليس فقط خلال 20 أو 30 سنة ماضية، بل على مدار الـ50 أو الـ60 عاما مضت، على مسطح كبير من أفضل أراضي مصر وهذا في حد ذاته ضد البيئة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه كان يتم إلقاء المخلفات ومياه الصرف الصحي بالمصارف والترع، بما يخالف تعاليم ديننا الحنيف، مشيرا إلى أنه كان يأمل أن يتم الانتهاء من مشروع "حياة كريمة" خلال 3 أو 4 سنوات بحيث يتم إدخال شبكة الصرف الصحي بكافة قرى مصر ليتم استغلال هذا الصرف عبر محطات المعالجة الثلاثية والاستفادة من المياه الناتجة عن هذه المعالجة التي تصبح نقية مثل مياه الشرب وضخها في الترع لتختلط مع مياه النيل الأخرى.
استعدادات خاصة لافتتاح المتحف المصري الكبيروتطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي - خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الحالي 2024 -2025، وإجرائه حوارا مفتوحا معهم - إلى الاستعدادات الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير لما يحمله من قيمة ثقافية مهمة لمصر والعالم، قائلا: "ونحن نعمل منذ 4 سنوات على إقامة المتحف الكبير، كان كبار المسؤولين في مختلف الدول يؤكدون لنا رغبتهم في المشاركة في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف الذي يعد نقلة نوعية في عالم المتاحف لأنه أكبر متحف لحضارة واحدة وهي الحضارة الفرعونية".
وأوضح الرئيس السيسي أن المتحف مزود بقاعة على كامل مسطحه لعرض مجموعة توت عنخ آمون وهذه أول مرة في التاريخ يتم عرض المجموعة بالكامل، مشيرا إلى أنه تم منذ شهرين افتتاح المتحف بشكل مبدئي (سوفت أوبيننج ) ولا زال أمامنا مدة تصل إلى شهرين لاختبار أنظمة العمل بالمتحف حتى يتم عمل افتتاح رسمي يليق به ومكانته.
وشدد الرئيس السيسي على أنه تم بذل جهد ضخم لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف بشبكة طرق كبيرة جدا تخدم ليس فقط المتحف ولكن مصر، لافتا إلى أنه كان من الصعب جدا التمكن من التحرك في المنطقة المحيطة بالمتحف منذ 8 أو 9 أعوام مضت.
الشعب المصري صمام الأمان
وشدد الرئيس عبد الفتاح على ضرورة تكاتف الشعب المصري باعتباره صمام الأمان، مؤكدا أن الخطة التي استهدفت دول المنطقة كانت خطة جديدة يتم فيها لأول مرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في "تحريك الدنيا" ، محذرا من أنه يتم تداول حجم كبير من الشائعات والكذب ويتم إحكام هذه الشائعات والكذب بخلطها بجزء من الحقائق بهدف تعظيم ضررها، منبها إلى أن هذه الخطط لم تنته بعد فقد تم على مدار السنوات الماضية إطلاق حجم ضخم جدا من الأكاذيب والافتراءات كأن يتم تداول أحداث مثل اختطاف الأطفال والنساء أو الهجوم على منازل بما يوحي بعدم توافر الأمن بهدف تضخيم هذه الأحداث بشكل غير حقيقي.
ونبه الرئيس إلى أنه يتم القيام بهذه الأمور بواسطة أجهزة استخبارات، مؤكدا أهمية الاستعداد التام لإفشال تلك الخطط، مضيفا في هذا الإطار" نحن لدينا خصوم ليس من مصلحتهم أن تبقى مصر في وضع جيد، ففي مصر التي بها تعداد سكاني يصل إلى 120 مليون نسمة، إذا استمرت بنفس وتيرة الحركة والنمو الحالي فإننا سننتقل خلال 10 أو 15 عاما قادمة إلى وضع آخر"، مطالبا بالحفاظ على مصر وعدم المساهمة في هدمها "فمصر هي الباقة بمواطنيها وعليهم أن يحافظوا عليها لا أن يهدموها".
وشدد الرئيس السيسي، على أن خصوم مصر لن يتوقفوا عن مؤامراتهم ضدها سواء الآن أو في الأعوام القادمة وهذه حكمة الله في الوجود وهي التدافع بين الدول والأمم، مؤكدا أن الأمة التي تصمد وشعبها يركز في الأرض ويصبر ويعمل ويسعى، يكتب لها أسباب النجاح.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان