على الرغم من التوترات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، يبدو أن كلا الطرفين مهتم بفكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي جديد.

يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية، مثل التكنولوجيا المتقدمة وأمن الطاقة، في ظل المنافسة المتزايدة مع الصين.

ووفقًا لتقرير من وول ستريت جورنال، يعمل المسؤولون في البيت الأبيض منذ عدة أشهر على تصميم هذا الصندوق، بينما قدم الرئيس السابق دونالد ترامب دعوة علنية لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في البنية التحتية والأبحاث الطبية.

لماذا صندوق سيادي؟

الصناديق السيادية هي أدوات استثمار تمتلكها الحكومات الوطنية وتستخدم للاستثمار في الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم الخاصة والديون الخاصة والبنية التحتية.

الولايات المتحدة التي تعاني من عجز كبير في الميزانية والتجارة لا تمتلك عادةً الظروف التي تدفع الدول الأخرى إلى إنشاء مثل هذه الصناديق (رويترز)

ووفقًا لبيانات منصة "غلوبال إس دبليو إف" التي تهتم بمثل هذه الصناديق، تدير الصناديق السيادية العالمية ما يقرب من 12.4 تريليون دولار، ويأتي 59% من هذه الأموال من عائدات الموارد الطبيعية، مثل النفط.

ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، التي تعاني من عجز كبير في الميزانية والتجارة، لا تمتلك عادةً الظروف التي تدفع الدول الأخرى إلى إنشاء مثل هذه الصناديق وفق المنصة.

تمويل الصندوق تحد كبير

واقترح ترامب أن يمول الصندوق من عائدات الرسوم الجمركية التي يخطط لفرضها، لكن هذه الأموال مخصصة أيضًا لتمويل تخفيضات ضريبية أخرى.

فيما يدرس البيت الأبيض عدة مصادر تمويل محتملة، بما في ذلك إصدار ديون أو تخصيص إيرادات محددة للصندوق. لكن هذه المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى.

ولم يوضح ترامب تفاصيل كثيرة حول الصندوق المقترح، لكنه قال إنه سيستثمر في البنية التحتية والرعاية الصحية وإنتاج الغذاء.

في المقابل، يدرس البيت الأبيض نماذج لصناديق سيادية أخرى مثل تلك الموجودة في الهند وأيرلندا وسنغافورة. كما يتم النظر في التجارب الأميركية السابقة، مثل مؤسسة تمويل الإعمار التي مولت البنوك والمشاريع العامة في الثلاثينيات.

تهيمن الصين على المعادن الحيوية مثل الليثيوم، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي

الصندوق السيادي الذي ينظر فيه البيت الأبيض من المتوقع أن يستثمر في القطاعات التي قد تتجنبها الاستثمارات الخاصة بسبب المخاطر العالية أو الأفق الزمني الطويل.

على سبيل المثال، تهيمن الصين على المعادن الحيوية مثل الليثيوم، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي. ويعتقد المسؤولون أن الصندوق السيادي يمكنه دعم الشركات التي تحتاج إلى التوسع لمنافسة الصين، من خلال ضمانات القروض أو التمويل المؤقت.

هل سيكون هذا الصندوق واقعًا؟

يرى مؤسس منصة "غلوبال إس دبليو إف"، دييغو لوبيز، أن إنشاء صندوق سيادي أميركي "أمر غير مرجح". وأشار إلى أن العديد من الموارد الطبيعية الأميركية، مثل النفط والغاز، تخضع لسيطرة الولايات وليس للحكومة الفدرالية.

العديد من الموارد الطبيعية الأميركية مثل النفط والغاز تخضع لسيطرة الولايات وليس للحكومة الفدرالية (الأوروبية)

في الواقع، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل 23 صندوقا سياديا على مستوى الولايات، تدير أصولًا بقيمة 332 مليار دولار، بما في ذلك صندوق ألاسكا الدائم الذي يستثمر عائدات النفط ويدير 78 مليار دولار.

هل هناك حاجة فعلية لصندوق سيادي أميركي؟

يشكك بعض الخبراء في جدوى إنشاء صندوق سيادي جديد في الولايات المتحدة وفق وول ستريت جورنال. حيث يقول زبايد أحمد، الشريك الإداري في "كارافانسيراي بارتنرز" الاستشارية، إنه لا يوجد سبب واضح يجعل الولايات المتحدة بحاجة إلى صندوق سيادي جديد، حيث يوجد بالفعل صناديق فدرالية كبيرة مخصصة للبنية التحتية والتكنولوجيا والدفاع، تم إنشاؤها بموجب قانون خفض التضخم وقانون الرقاقات في عام 2022.

وأشار أحمد إلى أن إنشاء صندوق سيادي قد يبدو جذابًا من الناحية السياسية، لكنه لا يضيف الكثير نظرًا لأن الصناديق الحالية تقوم بالفعل بالمهام التي قد يقوم بها هذا الصندوق الجديد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إنشاء صندوق سیادی الولایات المتحدة البیت الأبیض هذا الصندوق الصندوق ا

إقرأ أيضاً:

الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.

يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.

 المستثمر المسؤول

ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.

وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.

علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.

وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.

تبسيط الإجراءات

ويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.

ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.

يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.

ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.

مقالات مشابهة

  • صندوق التقاعد يدعو المتقاعدين المولودين في أفريل إلى تجديد وثائقهم
  • صندوق أوبك يعتمد تمويلات جديدة في الدول الشريكة
  • التصعيد الأمريكي في اليمن بين عمليتي بايدن وترامب
  • ترمب: الصين تأثرت بشكل أكبر بكثير من الولايات المتحدة
  • ترامب: الصين تضررت من الرسوم الجمركية بشكل أكبر بكثير من الولايات المتحدة
  • الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • الصين ترد بفرض رسوم إضافية ضد أميركا وترامب يهدد
  • بريطانيا وبولندا ودول الشمال الأوروبي تناقش إنشاء صندوق للدفاع
  • الصين تعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة
  • النقد الدولي: نناشد الولايات المتحدة وشركائها العمل على حل التوترات التجارية