للوقاية من السرطان.. منظمات ألمانية تدعو لممارسة الرياضة يوميا في المدارس لمدة ساعة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دعت منظمات دعم مرضى السرطان في ألمانيا إلى ممارسة الرياضة يوميا في المدارس لمدة ساعة، مشيرة في ذلك إلى التأثير الوقائي من السرطان عند ممارسة الأنشطة البدنية بصورة دورية.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الألمانية لدعم مرضى السرطان جيرد نيتكوفن "متعة الحركة هي في الواقع شيء متأصل فينا منذ ميلادنا.. ولكن لأسباب مختلفة ينسى الكثير من الأطفال متعة النشاط البدني ويكبرون ليصبحوا عازفين عن الحركة".
وجاء في بيان صدر عن الأسبوع الوطني للوقاية من السرطان، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، أنه من المهم تحفيز الأطفال على ممارسة النشاط البدني. ويقام الأسبوع الوطني تحت عنوان "نتحرك معا.. نقلل مخاطر الإصابة بالسرطان" اعتبارا من اليوم الاثنين حتى الأحد المقبل، وهو مبادرة من المؤسسة الألمانية لدعم مرضى السرطان ومركز أبحاث السرطان الألماني وجمعية السرطان الألمانية.
وبمناسبة أسبوع الوقاية، تطلق المنظمات الثلاث حملة تحت شعار "هل تريد مرافقتي؟" على شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء في البيان أن الهدف هو تحفيز الناس بعضهم بعضا على ممارسة نشاط بدني معا ومشاركة الأنشطة التي يمارسونها معا على منصات إنستغرام أو فيسبوك أو إكس أو لينكدإن تحت وسم (هاشتاغ) "#MitMirGehen" (#رافقني).
وكتبت المنظمات الثلاث في البيان "إذا مارست نشاطا بدنيا يوميا، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان على المستوى الفردي.. يمكن تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان الشائعة على وجه الخصوص مثل سرطان الثدي (بعد انقطاع الطمث) وسرطان القولون بنسبة تتراوح بين 20% و30% من خلال النشاط البدني". وأشار البيان في المقابل إلى أن ما يقدر بنحو 6% من جميع حالات السرطان الجديدة في ألمانيا ناجمة عن العزوف عن الحركة.
وبجانب الدعوة إلى ممارسة المزيد من الرياضة في المدارس، طالبت المنظمات بإتاحة عروض منخفضة التكلفة لتحفيز جميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، مشيرة إلى أنه يمكن للبلديات مثلاً توفير مسارات آمنة للدراجات ومسارات جري مضيئة.
وتشير المنظمات إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بممارسة 150 إلى 300 دقيقة من النشاط البدني المعتدل، أو 75 إلى 150 دقيقة من النشاط البدني المكثف أسبوعيا، وأن ثلث النساء فقط ونحو نصف الرجال ينجزون هذا الهدف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات النشاط البدنی
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة