مطالبات لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا بعد جريمة مروعة بحق طفلة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
جدد العثور على طفلة مقتولة جنوب تركيا بعد 19 يوم من اختفائها مطالبات لإعادة تفعيل قانون الإعدام للحد من الجرائم الوحشية التي تطال الأطفال من خلال تغليظ العقوبة.
والأحد، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، عن العثور على جثة الطفلة نارين جوران البالغة من العمر 8 سنوات، والتي فقدت في 21 آب/أغسطس الماضي أثناء عودتها من دورة تحفيظ القرآن الكريم في منطقة "باغلار" الريفية بولاية ديار بكر، جنوب تركيا.
ولم تصدر السلطات المعنية بعد معلومات حول ملابسة الحادثة. وأشارت المعلومات الأولية التي تداولتها صحف تركية عن نتائج الفحص الجنائي، إلى أنه لا يمكن تحديد وقت الوفاة بسبب تحلل الجثة.
واعتقلت السلطات عم الطفلة بتهمة القتل العمد، فيما يتم احتجاز 24 شخصا على ذمة التحقيقات بما في ذلك والدة نارين ووالدها وشقيقها واثنين من أعمامها.
وقال رئيس حزب الرفاه من جديد المعارك فاتح أربكان، الاثنين، تعليقا على الحادثة، "إننا نعاني من ألم كبير. وأعظم أمنياتنا هي ألا تظهر مثل هذه الحوادث إلى الواجهة مرة أخرى".
Bu acıların bir daha yaşanmaması için ‘İdam’ cezasının gündeme getirilmesi gerekiyor. pic.twitter.com/OukS6v8es1 — Dr. Fatih Erbakan (@erbakanfatih) September 9, 2024
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه "من أجل تحقيق ذلك، يجب مناقشة إعادة عقوبة الإعدام إلى جدول الأعمال"، مشددا على ضرورة "إعادة هذه العقوبة على مثل هذه الحوادث بدعم من الأحزاب في البرلمان".
بدوره، قال الصحفي التركي كمال أوزتورك في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "يجب أن نتحدث عن عقوبة الإعدام".
İdam cezasını konuşmalıyız.
Bu çocuğa kıyan kesinlikle ruh hastası, topluma büyük zarar verecek birisidir.
İşte bu tip katiller için idam cezası getirilmeli.
#Narin pic.twitter.com/PdlMIzN5lX — Kemal Öztürk (@kemalozturk2020) September 8, 2024
وأضاف أنه "من المؤكد أن من قتل هذه الطفلة هو شخص مريض نفسيا وسيسبب ضررا كبيرا للمجتمع"، موضحا أنه "ينبغي تطبيق عقوبة الإعدام على هذا النوع من القتلة".
من جهته، قال الأكاديمي والباحث التركي أولفي سآران إنه "يجب إعادة عقوبة الإعدام"، لأنه "لا توجد طريقة أخرى لمنع جرائم القتل الفادحة والوحشية المرتكبة في هذا البلد".
İdam cezasının mutlaka geri getirilmesi lazım
Bu ülkede ağır ve vahşice işlenen cinayetleri önlemenin başka bir yolu yok
Bu tür suçlara, idam dışında, ağırlaştırılmış müebbet bile verilse, suç cezasız bırakılmış olur
Çünkü yargı düzenimiz, en ağır cezaları bile uygulamıyor https://t.co/L7ivsX5FlP — Prof.Dr.Ulvi Saran (@ulvisaran) September 9, 2024
واعتبر في تدوينة عبر "إكس"، أنه "حتى لو تم الحكم بالسجن المؤبد المشدد على مثل هذه الجرائم، باستثناء عقوبة الإعدام، فإن الجريمة ستترك دون عقاب".
في السياق ذاته، أشار البرلماني التركي السابق خليل أوزشافلي إلى أن "انتظار نارين الذي دام 19 يوما عندما تم العثور على جثتها هامدة في مجرى النهر"، مشيرا إلى أن "نارين لن تكون الطفلة الأولى التي يتم اغتصابها وقتلها، ولن تكون الأخيرة".
Narin için 19 gündür süren bekleyiş Narin’in cansız bedeninin bir dere yataginda bulunmasıyla son bulmuş oldu.
Narin tecavüz edilerek katledilen ne ilk evladımız ne de son olacak!
Narin gibi melekleri katleden
insandan başka her şey olan vahşiler için idam cezası acilen… pic.twitter.com/PwQfZKOZB7 — Prof. Dr. Halil Özşavlı (@hozsavli) September 8, 2024
وشدد أوزشافل على ضرورة "تطبيق عقوبة الإعدام على قالت الملائكة مثل نارين"، حسب تعبيره.
يشار إلى أن تركيا ألغت رسميا عقوبة الإعدام عام 2003 في إطار مساعيها الرامية إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر إلغاء هذه العقوبة من أهم الشروط للحصول على العضوية في التكتل الأوروبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا ديار بكر عقوبة الإعدام تركيا ديار بكر عقوبة الإعدام سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عقوبة الإعدام إلى أن
إقرأ أيضاً:
مطالبات فلسطينية لمجلس الأمن: أوقفوا آلة الحرب الإسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استيائها من تقاعس المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل وتشريد الآلاف من السكان.
وأكدت الوزارة أن ردود الفعل الدولية، التي غالبًا ما تقتصر على الإدانات اللفظية، ليست كافية لوقف معاناة الفلسطينيين في القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن إسرائيل تواصل تجاهل التساؤلات الدولية حول دوافع سياساتها في غزة، والتي أسفرت عن تهجير جماعي للسكان، خاصة في المناطق الشمالية من القطاع.
ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع تحت وطأة القوة العسكرية.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أهمية التحرك الدولي الفوري لوقف التصعيد وحماية المدنيين.
وأكدت أنها تتابع عن كثب مع الدول والمنظمات الدولية لعرض الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مشيرة إلى أن استمرار الصمت الدولي يساهم في تآكل القيم الإنسانية.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن باتخاذ خطوات ملموسة لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وذلك من أجل وقف العمليات العسكرية ضد سكان غزة.
كما دعت الدول إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في تقديم المساعدات الإنسانية، والعمل على ممارسة ضغط فعّال على إسرائيل لوقف إطلاق النار والالتزام بحل سلمي ينهي الأزمة.