يمانيون – متابعات
أكدت قبيلة الحويطات عامة وذوي الشهيد الأردني ماهر ذياب الجازي خاصة، إن “ما قام به ابننا هو ردة فعل طبيعية لإنسان غيور على دينه ووطنه وعروبته تجاه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يجري في غزة من قتل وتشريد وإبادة”.

وقالت في بيان اليوم الاثنين، أن “دم ابننا الشهيد ليس أغلى من دماء أبناء شعبنا الفلسطيني، ولن يكون شهيدنا هو آخر الشهداء”.

وأشارت إلى أن قبيلة الحويطات وعلى مر التاريخ كانت وما زالت السد المنيع الحاضرة بصف الوطن وقيادته مدافعة عنه مناصرة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية شأنها شأن قبائل وعشائر الأردن كافة.

وتابعت “ما حصل على معبر الكرامة هو نتيجة الأعمال الشيطانية والمجازر التي يقوم بها رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو وحكومته الحالية تجاه أبناء فلسطين كافة وغزة تحديدًا والتي لا يقبلها إنسان ولا يتصورها عقل”.

وأوضحت أن المسؤولية الكاملة لما حدث تقع على عاتق نتنياهو، وهو المسؤول الأول والأخير عما جرى.

وأكدت أن قبيلة الحويطات وعلى امتداد رقعة الوطن كما كانت دومًا باقية على العهد مع الأمة قلبًا وقالبًا والسيف الضارب ضد المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

وتصدر وسمَا “الشهيد البطل” و”منفذ العملية” موقع “إكس” في الأردن، حيث أشاد الأردنيون بما قام به الشهيد “الجازي”، مؤكدين أنّ هذه العملية “هي نتاج للعدوان الصهيوني وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة أو عموم أرض فلسطين المحتلة”.

والشهيد الجازي، من مواليد 28 إبريل 1985، ويتحدر من مدينة معان، وتنتمي عائلته إلى عشيرة الحويطات في منطقة أذرح، إحدى قرى المدينة.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: قبیلة الحویطات

إقرأ أيضاً:

“الكنيست” الصهيوني يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية

يمانيون../ صادقت ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست الصهيوني اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية بأغلبية 47 عضواً ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.

ويأتي مشروع القانون هذا في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني .

وبحسب مشروع القانون، فإن المحاكم الصهيونية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات أو هيئات حقوقية تمولها كلياً أو جزئياً دول أجنبية.

ويقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها الجمعيات والمنظمات الحقوقية من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية غير ذلك، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست.

كما يقضي مشروع القانون بأنه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.

وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن “هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية” عن سياسات “إسرائيل” ضد الفلسطينيين، وأنها “تحول المحاكم الصهيونية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد “إسرائيل”.

مقالات مشابهة

  • شاهد بالصور.. لحظة تسليم جثمان الأسير الصهيوني “عوديد ليفشيتس” وجثامين عائلة “بيباس” ضمن المرحلة الأولى من “صفقة التبادل
  • “غزة ليست للبيع”.. أوروبا تنتفض ضد خطة التهجير التي يتبناها ترامب
  • مهاجم العميد “بانغورا” يصل إلى الجزائر
  • “الكنيست” الصهيوني يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
  • إب.. تطبيق قتالي لخريجي دورات “طوفان الأقصى” بمديرية بعدان
  • “صناع الأمل” تعلن تفاصيل حفلها الختامي لتتويج بطل نسختها الخامسة
  • تفاصيل اجتماع مصطفى مع وفد البرلمان الأوروبي في رام الله
  • تطبيق قتالي لخريجي دورات “طوفان الأقصى” من بعدان
  • مسير ووقفة لخريجي دورات “طوفان الأقصى” في مديرية صعفان بمحافظة صنعاء
  • مسير ووقفة لخريجي الدورات المفتوحة “طوفان الأقصى” بمديرية صعفان في محافظة صنعاء