قوات الدعم السريع تقتل 31 شخص في مدينة سنار السودانية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
سبتمبر 9, 2024آخر تحديث: سبتمبر 9, 2024
المستقلة/- قالت منظمة ناشطين قانونيين إن 31 شخص على الأقل قتلوا وأصيب 100 منذ أن جددت قوات الدعم السريع شبه العسكرية هجومها على مدينة سنار في جنوب شرق السودان يوم الأحد.
وقال محامو الطوارئ، الذين راقبوا الوفيات بين المدنيين وغيرها من الانتهاكات الإنسانية، إن عدة أجزاء من المدينة بما في ذلك السوق الرئيسي استهدفت بنيران مدفعية قوات الدعم السريع.
تباطأ تقدم قوات الدعم السريع، التي تسيطر بالفعل على معظم سنار ونصف البلاد على الأقل، في الجنوب الشرقي حيث جعلت الأمطار الغزيرة الحركة صعبة.
خلقت حربها مع الجيش السوداني أكبر أزمة جوع ونزوح داخلي في العالم، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير معظم البنية التحتية والاقتصاد في السودان.
وقال محامو الطوارئ إن الجيش قتل أربعة أشخاص على الأقل في السوكي، وهي بلدة بالقرب من سنار، خلال الغارات الجوية. وقتلت قوات الدعم السريع شخصًا وأصابت 17 في ضربات مدفعية على الأبيض، وهي بلدة أخرى تكافح لفرض سيطرتها الكاملة عليها.
قالت بعثة الأمم المتحدة المكلفة التحقيق في الحرب الأهلية في السودان يوم الجمعة إن الجانبين ارتكبا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، ودعت إلى نشر قوات حفظ سلام وفرض حظر على الأسلحة في جميع أنحاء البلاد.
وفي يوم السبت، رفضت وزارة الخارجية السودانية الموالية للجيش التوصيتين، ووصفت فكرة نشر قوات حفظ سلام دولية بأنها “رغبة أعداء السودان ولن تتحقق”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يندد بهجمات قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة في السودان
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على المدنيين في السودان، بينما قالت بريطانيا إنها ستضغط من أجل إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن الصراع المستمر منذ أكثر من 18 شهرا.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/ أبريل 2023 بسبب صراع على السلطة قبل الانتقال إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
وأدت الحرب الدائرة حاليا إلى اندلاع موجات من العنف العرقي أُلقي باللوم في معظمها على قوات الدعم السريع.
وقال نشطاء إن قوات الدعم السريع قتلت ما لا يقل عن 124 شخصا في قرية بولاية الجزيرة الشهر الماضي، في واحدة من أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح خلال الصراع.
وتتهم قوات الدعم السريع الجيش بتسليح المدنيين في ولاية الجزيرة. وكانت قوات الدعم السريع قد نفت في وقت سابق إلحاق الضرر بالمدنيين في السودان واتهمت جهات أخرى بالوقوف وراء هذه الهجمات.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غوتيريش يشعر بالفزع إزاء "التقارير التي تتحدث عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين واحتجازهم وتشريدهم، وممارسة العنف الجنسي بحق النساء والفتيات، ونهب المنازل والأسواق وحرق المزارع".
وأضاف: "مثل هذه الأفعال قد تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. يجب محاسبة مرتكبي مثل هذه الانتهاكات الخطيرة".
وأشار الأمين العام بقلق إلى استمرار تدهور الوضع في السودان، مع انتشار الجوع والأمراض واحتياج نصف السكان إلى المساعدات.
وطلب من جميع أطراف الصراع، تيسير الوصول الإنساني الآمن والعاجل ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، عبر كل السبل الضرورية، بما يتماثل مع التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.
وجدد الأمين العام دعوته لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين السودانيين.
بريطانيا تطالب مجلس الأمن بالتحرك
أما بريطانيا التي تولت، الجمعة، رئاسة مجلس الأمن لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، فقالت إن المجلس سيعقد اجتماعا بشأن السودان في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لمناقشة "زيادة تقديم المساعدات وضمان توفير جميع الأطراف حماية أكبر للمدنيين".
وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد في مؤتمر صحفي: "سنقدم قريبا مشروع قرار لمجلس الأمن… لدفع التقدم في هذا الشأن".
وأضافت أن مشروع القرار سيركز على "تطوير آلية لقياس امتثال طرفي الصراع بالالتزامات التي تعهدا بها لحماية المدنيين في جدة قبل أكثر من عام في 2023 وسبل دعم جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار، حتى لو بدأنا وقف إطلاق النار على نطاق محلي قبل الانتقال إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني".
ويحتاج اعتماد أي قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
ومن المقرر أن تنتهي في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر موافقة مدتها ثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي مع تشاد لإمداد دارفور بالمساعدات الإنسانية.
وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد، الاثنين، إن الحكومة المدعومة من الجيش ملتزمة بتسهيل تسليم المساعدات في أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، الاثنين، أيضا إن الأمر متروك للحكومة السودانية لتقرر ما إذا كان معبر أدري سيظل مفتوحا بعد منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر وإنه سيكون "من غير المناسب الضغط" على الحكومة.
وأضاف: "نعارض بشدة إضفاء الطابع السياسي على المساعدات الإنسانية. نعتقد أن أي مساعدة إنسانية يجب تسليمها فقط عبر السلطات المركزية".
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر